طالب أصحاب الحافلات السفرية العاملة في خط الخرطوم - تمبول الجهات الرسمية في المحلية وإدارة المرور إيقاف تغول الحافلات الصغيرة(الهايسات) وعربات الاتوس التي تعمل في ذات الخط رغم عدم حصولها على الترخيص الرسمي الذي يخول لها العمل بين تمبولوالخرطوم ،وكشف عبدا لرحمن محمد أحمد الطيب نائب رئيس غرفة النقل بمحلية شرق الجزيرة عن الضرر الكبير الذي لحق بأصحاب الحافلات السفرية والتي تقلصت من أربعين الى ست عشرة بداعي ضعف العمل وتراجع الرحلات في اليوم الى رحلتين فقط ،وقال إن هناك الكثير من اصحاب الحافلات توقفوا عن العمل وشرعوا في بيع عرباتهم وذلك بداعي التأثير الكبير الذي وقع عليهم من جراء دخول الحافلات الصغرى والاتوس التي زاحمت الحافلات وجذبت الركاب رغم عدم قانونيتها وأضاف:(نحن أصحاب حق أصيل وشرعي في العمل وذلك لاننا ندفع رسوماً وضرائب كثيرة للدولة نظير تصديق الخط والترخيص والتأمين والتفتيش الشهري والدفاع المدني والمنفستو ورسوم مواقف ،بالاضافة الى ذلك حدد القانون والدستور ان تعمل في الخطوط الطويلة العربات التي لاتقل حمولتها عن 18 راكباً ،ورغم ذلك تسمح بعض الجهات لاصطحاب الحافلات الصغرى بالعمل في مخالفة قانونية صريحة ،علما بان التصديق الذي تعمل به هذه الحافلات غير موجود وهو خط الخرطوم ود الأمين وهي منطقة(وهمية) لاوجود لها بالمنطقة ولا حتى بولاية الجزيرة ،والأمر المؤسف ان هذه الحافلات تتحرك تحت نظر وسمع شرطة المرور التي لا تحرك ساكنا لمعالجة الأمر وإعادة الأمور الى نصابها ،وفي هذا الصدد رفعنا العديد من المذكرات للجهات المختصة ولكن الأوضاع ظلت كما هي ولم تتغير لتزداد معاناتنا كل يوم حتى استفحلت واأضحى خطر البطالة يهدد كل أصحاب الحافلات الذين عليهم التزامات أسرية ، وعبر الطيب عن دهشته من حرص الدولة على جباية كافة حقوقها وتحصيل ضرائبها ورسومها في الوقت الذي لاتحرص فيه على حماية دافعي الضرائب من أصحاب الحافلات ،وأوضح الإسهامات المقدرة التي ظلوا يقدمونها للدولة والمجتمع وأشار الى الدعم المتواصل لكل برامج الدولة بالاضافة الى خدمة شريحة الطلاب في المنطقة. وجدد عبد الرحمن الطيب مناشدته لمعتمد البطانة وشرطة المرور بالمحلية بضرورة إعطاء قضيتهم العادلة بعض الاهتمام وذلك حتى لايتعرض للتوقف عن العمل . في منحىً مختلف طالب عدد من الحرفيين الجهات الرسمية بضرورة إماطة اللثام عن مصير أكثر من 450 مليون جنيه قاموا بدفعها مؤخرا كرسوم نظير إدخال خدمتي مياه الشرب والكهرباء للمنطقة الصناعية بتمبول ،وكشف ابراهيم عمر ابراهيم وعجيب محمود عن وجود 420 ورشة ودكان لم تصلها الكهرباء حتى الآن رغم تسديد الرسوم بإيصالات مالية معتمدة بلغت 220 إيصال وان المبلغ تم توريده للاتحاد الفرعي للحرفيين بالمدينة الذي لم يفِ بوعده ولم يوضح توقيت دخول الكهرباء ،وأشارا الى ان الإتحاد الحالي للحرفيين بتمبول غير قانوني لجهة ان إجراءات الجمعية العمومية التي تم إجراؤها مؤخرا أجريت بدون معرفة الأعضاء الذين تفاجأوا باستمرار ذات الأسماء التي ظلت قابضة على شؤون الإتحاد منذ ثماني سنوات دون ان تحقق إنجازاً ولا تحظى بتأييد ،وجدد الثنائي مطالبته بتوضيح كل الحقائق . من جانبه نفى حسن الطيب رئيس إتحاد الحرفيين بتمبول ان يكون المبلغ الذي تحصلوا عليه لإدخال الكهرباء والمياه 450 مليون وكشف عن ان المبلغ بلغ 86 مليون فقط وأكد ان المستندات موجودة وتوضح كافة تفاصيل المبلغ ،وقال انه قد تم تخصيص ست وعشرين مليون لشراء محول كهربائي وإنهم كإتحاد غير مسؤولين عن دخول الكهرباء التي تقع مسؤولية إدخالها على الدولة وإدارة الكهرباء ،ونفى ان يكون إتحادهم غير شرعي، وقال ان وكيل النيابة الأعلى هو من اشرف على إجراءاته.