تمثل القمة الافريقية 27 نقطة فارقة فى هذه القارة حيث تم اصدار جواز موحد ، واتخاذ موقف اكثر حزما تجاه المحكمة الجنائية بما يشكل خطوة فى اتجاه التحرر من قيود الاستعمار والسير فى اتجاه الوحدة الافريقية … وبتأكيدات العديد من المراقبين الافارقة اصبحت الجنائية دون تأثير فعال على المستوى الدولي … ووصف البعض قراراتها ب ( حبر على ورق) …بتراجع مواقفها المتتالية وتقزمها في ظل الوحدة والمواجهة من الدول الافريقية التي ظلت ترفض تسليط سيف هذه المحكمة على رقاب رؤساء الدول الافريقية وغض الطرف عن دول عظمى ما فتأت ترتكب جرائم وفظائع بحق شعوب ودول دون ان تحرك الجنائية ساكناً تجاههم…. وتصدرالاستنكار لمواقف الجنائية تجاه الزعماء الافارقة العديد من البيانات واهمها القرار(987) الذي اصدرته القمة الافريقية (27) بكيجالي برواندا امس الاول الخاص باستراتيجية الانسحاب الجماعي للدول الافريقية من المحكمة الجنائية …. فكانت الصدمة (القاصمة لظهر) هذه المحكمة ، بعد انكشاف امرها وممارستها لسياسة الكيل بمكيالين وقبولها لرشاوي اعتبرتها القارة الافريقية ادانة واضحة ….كانت مسألة انسحاب الدول الافريقية الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على جدول اعمال القمة الذي يتهم المحكمة الجنائية الدولية باستهداف قادته ظلما، نظرا الى ان الاغلبية الساحقة لتحقيقاتها تتعلق ببلدان افريقية، وقد امنت القمة على ذلك ، بما يدعم موقف السودان ورئيسه. إجماع عام… واجمعت قمة الاتحاد الافريقي على التزامها بالقرار الرافض لاستهداف المحكمة الجنائية للقادة الافارقة واعلنت تمسكها بماخرج به الرؤساء الافارقة خلال قمتي اديس وجوهانسبيرج، بالاضافة الى تكليف لجنة وزارية للاتصال بمجلس الامن الدولي لتوضيح مواقف الدول الافريقية في هذا الصدد، في حالة عدم استجابة مجلس الامن لارادة الدول الافريقية حول القضية علي اللجنة الوزارية وضع خطة للخروج الجماعي للدول الافريقية من المحكمة الجنائية الدولية… واكد المحلل السياسي د/ اسامة زين العابدين ل(الصحافة) ان القوة الان جاءت من منطلق الوحدة الافريقية مشيراً الى تضامن الدول الافريقية مع السودان، وقال إن القرارات التي خرجت بها القمة تعد خطوة مهمة نحو الأمام سواء بما يتوافق وشعار هذه الدورة أو في مجالات أخرى خاصة الأمنية. خطوات ثابتة… وأوضح زين العابدين أن القرارات التي صدرت عن هذه الدورة تمثل أهمية بالغة في إطار خطوات ثابتة للاتحاد الافريقي لتنفيذ اجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063 باعتبار أن هناك جملة من الإجراءات التي دأب الاتحاد الإفريقي على اتخاذها حيث تقرر هذه المرة اتخاذ جملة من الاجراءات العملية سواء على مستوى ترقية حقوق المرأة وعلى مستوى بعض الملفات الأمنية إلى جانب المطالبة بإصلاحات عميقة في توسيع تمثيل افريقيا في مجلس الأمن الدولي بالاضافة الى القرار الخاص بالانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية. مطالب..وعدم خضوع.. كانت المحكمة الجنائية قد قدمت طلبا الى حكومة رواندا قبل يومين من انعقاد القمة لمساعدتها على توقيف الرئيس البشير الا انها رفضت ذلك ووصفته بأنه (تشتيت للانتباه)….وقالت كلمتها التي مثلت (خيبة امل) اخرى للمحكمة (ان رواندا تستضيف القادة الافارقة الذين دعاهم الاتحاد الافريقي بلا اي شك، كل من يدعوه الاتحاد الافريقي وسيحضر الى هنا، الى كيغالي، مرحب به وسيحظى بحماية هذا البلد)… هجوم أفريقي… على ذات السياق شن مسؤول بارز بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للاتحاد الأفريقي هجوماً ضارياً على المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إنها غير مستقلة وميزانيتها تأتي من الاتحاد الأوروبي…بالاضافة إلى أنها تتجاهل الجرائم التي ارتكبتها واشنطن في كل من العراق وأفغانستان. وانتقد المسؤول بالمجلس جوزيف شيلينقي في تصريحات على هامش القمة الأفريقية في العاصمة الرواندية، تورط قضاة المحكمة في جرائم رشاوى وفساد، وقال إن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد ناقش هذا الأمر..وطعن شيلينقي في مهنية قضاة المحكمة، قائلاً (إنهم لم يمارسوا القضاء من قبل في بلدانهم). وكشف عن مقاومة دول الاتحاد الأفريقي الآن لمحاولات ترمي لأن يوكل للقوات الأممية في أفريقيا مهمة القبض على الرؤساء المطلوبين لدى المحكمة…وهاجم المسؤول الأفريقي الولاياتالمتحدة الأميركية، محملاً إياها مسؤولية معاناة جيل كامل من الشعب السوداني، بجانب مسؤوليتها عن موت الأطفال السودانيين نتيجة عدم توافر الأدوية المنقذة للحياة بسبب فرضها للعقوبات الاقتصادية على البلاد. كل هذه مؤشرات للتأكيد على ان قرار الجنائية اصبح (ميتا) وان الخطوات الاخيرة كلها تشير الى ان المعركة مع الجنائية تقترب من نهايتها خاصة بعد فضيحة الرشاوي التي نشرت اخيراً ، وكانت دول افريقية اعضاء وموقعون على ميثاق روما المنشىء للجنائية رفضت الانصياع لطلب المحكمة بإصدار امر توقيف الرئيس فور دخوله الى اراضيها …. تضامن قانوني.. وفي ذات السياق هنأت نقابة المحامين السودانيين الاتحاد الافريقي على القرار الصادر في القمة بالانسحاب الجماعي من المحكمة واصدرت النقابة بيانا اكدت خلاله على الموقف الرافض لسياسات الجنائية وازدواجها للمعايير العدلية باستهداف القادة الافارقة ، بالاضافة الى منع اي قوات دولية موجودة في افريقيا من تنفيذ اوامر صادرة من المحكمة لفقدانها الشرعية القانونية، واشار البيان الى وضوح انحراف المحكمة عن الاهداف التي انشئت من اجلها، كما دعا البيان المحامين الافارقة لمناصرة الاتحاد الافريقي في هذا القرار التأريخي خاصة وان ميثاق روما لعام 1998م الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ينتهك معاهدة فيينا للاتفاقيات 1969 المواد(34-35-53)… وصدور القرارات المهمة في القمة ال(27) للاتحاد الافريقي كفيلة برفع التحديات الراهنة للقارة السمراء، كما ان الاتحاد الافريقي رفع عدة مرات شعار الانسحاب الكلي لعضويته الموقعة علي ميثاق المحكمة والبالغة (34) دولة ، وحال حدوث ذلك فسيكون ضربة مؤثرة لسمعة المحكمة باعتبار ان الكتلة الافريقية هي المكون الاكبر لعضويتها … وربما يشكل القرار الذي اتخذته القمة الافريقية الاخيرة ضغطاً علي دول اوربية ذات مصالح استراتيجية في افريقيا فيكون لها تأثيرها ..