اتفق وزير المالية ومحافظ البنك المركزي واتحاد أصحاب العمل على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني سياسات وإصلاحات لتفادى حدوث تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وقال وزير المالية علي محمود في لقاء باتحاد أصحاب العمل مع أعضاء الاتحاد حول موجهات موازنة العام 2011م أن الحكومة تريد أن تحدث استقرارا في الاقتصاد وسعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية ولا ترغب في أن يتجاوز التضخم معدله الحالي وشدد على ضرورة ترتيب الإنفاق الحكومي ،مشيرا إلى انه لن يسمح باستيراد سلع كمالية من الخارج. واعترف محمود أن توسع هيكلية الدولة زاد الفصل الأول «مرتبات وأجور» وشكل ضغوطا على الموازنة وأدى إلى ضعف الإنتاج،وباتت الحكومة تواجه مشكلة في توفير المرتبات في موعدها، مبينا أن الموازنة المقبلة ستركز على إيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص للحد من تزايد البطالة، إلى جانب تطبيق توصيات المجلس الأعلى للأجور وتطبيق علاوة العمل وتطوير سياسات الأجور. وكشف وزير المالية أن فاتورة استيراد العربات من الخارج بلغت مليار دولار، والأثاثات 286 مليون دولار ،و400 مليون دولار للملابس، والأحذية 56 مليون دولار، و لعب الأطفال 11 مليون دولار، لافتا إلى أن استيراد مدخلات الإنتاج لم يتجاوز 50 مليون دولار بينما استورد بسكويت بمبلغ 10 ملايين دولار وفواكه بمبلغ 25 مليون دولار، وكلف استيراد الأسلحة الشخصية من بنادق صيد وطبنجات 36 مليون دولار. وأفاد محمود أن الديون الداخلية بلفت 600 مليون جنيه وتعهد بسداد جزء من الالتزامات قبل نهاية العام الجاري على أن يتم ترحيل ما تبقى إلى العام المقبل، مؤكدا أن الحكومة ستكمل المشروعات الحالية ولكن لن تدخل لتمويل مشروعات أخرى إلا الضرورية مثل السدود. من جانبه وصف محافظ بنك السودان المركزي الدكتور صابر محمد حسن التضخم بأنه سرطان الاقتصاد وانه يجب التصدي له، ورأى ان المشاكل الحالية مردها تزايد الإنفاق بسبب تضخم الجهاز الحكومي والبرنامج التنموي الذي تبنته الدولة. وقال أن المديونية الداخلية تضخمت وحان وقت سدادها، موضحا أن أصحاب العمل أكثر تضررا بعدم السداد وان من بينهم من دخل السجن وآخرين ينتظرون، ورأى أن موازنة العام 2011م ستكون الفرصة الأخيرة لإجراء إصلاحات، وشدد على ضرورة تقليل الإنفاق الحكومي مشيرا إلى أن ذلك ليس سهلا. ومن جانبه دعا القيادي في اتحاد أصحاب العمل عباس علي السيد الحكومة إلى مراجعة كافة السياسات التي انتهجتها خلال السنوات الماضية و تقييم (ثورة التعليم العالي) وسياسة الخصخصة والحكم الاتحادي، وقال أن الإنفاق الحكومي يمثل مشكلة حقيقية وان ترشيده يجب أن يبدأ بالمسؤولين في الدولة، كاشفا أن الميزانية خصصت لجهة سيادية مبلغ 242 مليون جنيه. ولإكمال عمارتين بوزارة مبلغ 131 مليون جنيها بينما خصصت للتعليم العام 31 مليون جنيه.
