تسلمت الحركة الشعبية رد المؤتمر الوطني حول ورقة دفعت بها الاولى في اجتماعات لجان الشريكين الخاصة بترتيبات ما بعد الاستفتاء حول المواطنة والجنسية، اقترح خلالها الوطني ترك أمر الجنسية المزدوجة لكل دولة لتقرر فيها حال الانفصال واعتبر ان اي شخص مؤهل للتصويت في الاستفتاء المقبل «مواطناً في دولة الجنوب فقط» اذا جاءت النتائج لصالح قيام دولة مستقلة بالجنوب،بينما اقترحت الحركة الشعبية منح الجنوبيين في الشمال والعكس مهلة ستة اشهر في حال الانفصال للاختيار بين الدولة الجديدة او البقاء في الشمال . وقال رئيس لجنة المواطنة جون لوك ل «الصحافة» ان لجنته تسلمت اول امس رد المؤتمر الوطني على ورقة تقدموا بها في الاجتماعات الاخيرة تحمل مقترحات متعلقة بالجنسية والمواطنة في حال الانفصال. واكد ان رد المؤتمر الوطني لم يتطرق لكل الجوانب التي تحدثت عنها ورقة الحركة لا سيما ما يتعلق بحريات التنقل ومناطق التماس والرحل والعاملين في مؤسسات الحكومة القومية، بما فيها القوات النظامية واشار الى ان الرد اقتصر فقط على الجنسية وعلى من يستحق جنسية الدولة المنفصلة. وذكر ان الوطني يرى في رده ان امر الجنسية المزدوجة متروك لكل دولة ،وان اي شخص مؤهل للتصويت في الاستفتاء يعتبر مواطناً في الدولة الجديدة،كما ان اي شخص لا يحق له التصويت في الاستفتاء القادم يعتبر مواطنا في دولة الشمال . واضاف ان ذلك يعنى ان اي جنوبي مؤهل للاستفتاء لن يبقى في الشمال حتى وان صوت للوحدة في حال اصبحت النتيجة لصالح الانفصال. وكشف لوك ان الحركة كانت قد طرحت في ورقتها قضية الحريات وضرورة ان لا يفقد المواطن الجنوبي في الشمال او العكس الجنسية السودانية ويترك له حق الاختيار مع منحه مهلة ستة اشهر بعد اعلان الدولة الجديدة، ابتداءا من 9 يوليو في العام 2011م، واشار الى انهم شددوا على ضرورة الحفاظ على كل ممتلكات الاشخاص في الدولتين وامنهم وان تقوم الدولة بحمايتهم ، وقال ان الورقة تطرقت لموضوع ولايات التماس وطالبت بأن لا يتضرر اي مواطن في تلك المناطق، وان يؤمن على حقوق الرعي والتنقل والتجارة وخلافه. وانتقد لوك سير الاجتماعات المشتركة بين الشريكين بشأن تريبات الاستفتاء، واكد انها تسير بصورة غير منتظمة وذكر ان الطرفين سيستأنفان النقاش في الاسبوع الاول من اكتوبر المقبل.