ترأس رئيس القضاء، جلال الدين محمد عثمان أمس، اجتماعاً عدلياً ضم مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور، الدكتور غازي صلاح الدين ، ووزير العدل محمد بشارة دوسة، ووزير الدفاع الفريق الركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولي، ونائب رئيس القضاء محمد حمد أبوسن ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز العدالة الناجزة بولايات دارفور ومحاكمة مرتكبي الجرائم دون تمييز أو محاباة. وقال وزير العدل إن الاجتماع بحث تفعيل آليات العدالة في دارفور باعتبار أن هذه الأجهزة تشكل منظومة إقامة العدالة ، الى جانب مناقشة الوضع العدلي العام من وجود المحاكم وانتشارها وقدراتها ومراجعة البلاغات والقضايا المعروضة أمام المحاكم. وأضاف دوسة، أن الاجتماع أكد على التنسيق بين هذه الأجهزة لتسريع الإجراءات القضائية والعدلية في ولايات دارفور في كافة المحاور والقضايا ،مبيناً أن التعاون يعين على تحقيق العدالة والأسراع بتقديم الجناة للمحاكمات،واشار إلى أن التنسيق يشمل كافة القضايا التي حدثت في دارفور مما يتطلب مراجعة الموقف وتفعيل الأجهزة كل في جانبه حتى تكون على استعداد لتبادل الإدوار المعنية في المواقف كافة. وأبان دوسة أن الاجتماع قرر تشكيل لجان تنسيقية لتفعيل هذه الأجهزة على الأرض.