رأس مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء بالسلطة القضائية أمس اجتماعاً عدلياً هاماً ضم السادة دكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية ومسئول ملف دارفور ومولانا محمد بشارة دوسه وزير العدل والفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع والمهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية والفريق محمد عطا المولي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ونائب رئيس القضاء مولانا محمد حمد أبوسن ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز العدالة الناجزة بولايات دارفور ومحاكمة مرتكبي الجرائم دون تمييز أو محاباة. وقال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في تصريح لوكالة السودان للانباء أن الإجتماع تطرق إلى تفعيل آليات العدالة في دارفور باعتبار أن هذه الأجهزة تشكل منظومة إقامة العدالة ، وتمت مناقشة الوضع العام العدلي من وجود المحاكم وانتشارها وقدراتها ومراجعة البلاغات والقضايا المعروضة أمام المحاكم خاصة وأن المدعى الجنائي العام لقضايا دارفور توجه إلى الفاشر أمس في هذا الخصوص. وأضاف دوسة أنه تم خلال الإجتماع التأكيد على التنسيق بين هذه الأجهزة لتسريع الإجراءات القضائية والعدلية في ولايات دارفور في كافة المحاور والقضايا مؤكداً أن التعاون يعين على تحقيق العدالة والإسراع بها وتقديم عدالة ناجزة في إطار هذا التنسيق وتقديم الجناة للمحاكمات. واشار إلى أن التنسيق يشمل كافة القضايا التي حدثت في دارفور مما يتطلب مراجعة الموقف وتفعيل الأجهزة كل في جانبه حتى تكون على استعداد لتبادل الأدوار المعنية في كافة المواقف. وأبان دوسة أن الإجتماع قرر تشكيل لجان تنسيقية لتفعيل هذه الأجهزة على الأرض.
