صناعة النسيج من الصناعات التي يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الملابس الجاهزة، الا انها رغم القرارت الصادرة عن الدولة لاحيائها مازالت تراوح مكانها، ولازالت معظم المصانع متوقفة، فلماذا لم ينفذ القرار رقم «150» بتصنيع ملابس القوات النظامية داخل السودان؟ وما هي الأسباب التي تحول دون توفير التمويل لتنفيذ هذا القرار؟ للتعرف على آخر التطورات التقينا بنائب الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية د. الفاتح عباس الذي اكد انهم اعدوا خطة إسعافية لقطاع النسيج استناد لما طالب به وزير الصناعة عبر اللجنة التي كونها، حيث طلب من كل غرفة اعداد خطة اسعافية لمدة ستة اشهر تنتهي فى 21/12/2010م. وأشار الى ان خطتهم استندت على المواد الخام الموفرة وقتها في المصانع وما هو تحت التشغيل والمواد الخام المتوقع وصولها والموجودة في الميناء، مشيرا الى انهم اعدوا خطة غزل بواقع 3 أطان في اليوم، وخطة نسيج قطني تعتمد على الغزول المنتجة، بالإضافة إلى خطة منتجات بولستر مخلوطة خاصة بالقوات النظامية تقارب ثلاثة ملايين ياردة، وخطة للثياب الشعبية تقارب ثلاثة ملايين ياردة. وقال إنه تم تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة والوقوف على المشكلات بمشاركة الجهات المعنية، إلا انه اكد ان العمل في المصانع استمر بشكل روتيني، داعيا وزارة المالية الى ان تعطي المصانع مستحقاتها بطرف الوزارة حتى تتمكن من الاستمرار والوفاء بالتزاماتها البنكية. وقال إن هناك تفاؤلا مشوبا بالحذر مرتبطا بالسياسات المالية لوزارة المالية، لمقابلة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. وأكد أن الحل الوحيد لعافية الاقتصاد هو زيادة الانتاجية. واشار الى ضرورة تطبيق بعض الاجراءات الدافعة لتفعيل السياسات. واضاف د. الفاتح ان القطاع الخاص اجتهد بشكل كبير في بداية تنفيذ خطة النسيج، الامر الذي قاد الى تحديث بعض المصانع، قائلا إن القطاع العام تطور ثلاثة مصانع، ودعا الى اهمية إعادة النظر في السياسات على المستوى الاستهلاكي ونوعية الاستهلاك، والانتباه لعملية الانتاج بشقيه لتكون هناك نهضة صناعية خاصة التصنيع الزراعي. وفي ما يتعلق بواقع الصناعة الآن اكد ان هناك «16» شركة ومصنعا في القطاعين العام والخاص تعمل بصورة غير مستمرة، وشركة واحدة فقط تعمل بطاقة متدنية جدا «الهدى»، هذا في ما يتعلق بمصانع الغزل. واوضح ان الطاقة الانتاجية التي خرجت عن دائرة الانتاج في مجال الغزل تمثل حوالي «43.6%» من الطاقة الانتاجية المصممة. وقال إن مصنع «قدو» للغزل والنسيج لم يركب اصلا، وهناك بعض المصانع والشركات تمت تصفيتها بقرار من المحكمة والبيع بمقتضى ذلك، وأخرى صُفيت بإرادة المالك. وأشار إلى أن الطاقة الانتاجية المتاحة الآن تتمثل في مصانع غزل ونسيج الهدى والغزل الرفيع وغزل ونسيج الحاج عبد الله والنيل للغزل، وأن الطاقة المصممة لها حوالي 57% من الطاقات التي كانت مصممة ومركبة، في حين أن الطاقة المتاحة تمثل فقط 26% من الطاقة المصممة. وأشار إلى أن اية خطة للنهوض بهذا القطاع يمكن تبدأ فورا بحوالي 16.000 طن في العام للعامين الاول الثاني، موضحا أن هناك مصانع متوقفة الآن وتحتاج إلى فترة لا تقل عن العامين في إطار خطة جادة لإعادة الحياة لقطاع الغزل، وهي غزل سنار والمنسوجات القطنية والجزيرة المناقل وغزل شركة الصداقة. وفي ما يتعلق بمرحلة النسيج قال د. الفاتح ان المصانع الحكومية كانت «5» بواقع «256» نولاً، مشيرا إلى بعض التغييرات التي طرأت، اهمها تخريد ثلاثة مصانع، وتم تغيير الماكينات القديمة بماكينات حديثة يجري تركيبها في شندي وكوستي والدويم تبع مصنعي نيالا وكادقلي للولايات المعنية وهما متوقفان الآن، الا انه قال إن الطاقة الانتاجية الآن تفوق «300» مليون ياردة، والمتاحة في حدود «50» مليون ياردة. وقال ل «الصحافة» ان الطاقة المتاحة لمصانع الملابس الجاهزة تمثل «69%» من الطاقة التصميمية، وعدد المصانع المسجلة «72» مصنعا منها «49» متوقفة تماما، اما الطاقة الانتاجية فتبلغ 3.644.056 قطعة في العام. وأشار الى ازدياد استهلاك الفرد في مجال النسيج عالميا من خمسة كيلوجرامات في عام1960م الى سبعة كيلوجرامات في عام1990 وإلى «10» كيلوجرامات في عام 2007م، قبل أن يشهد البعض الهبوط لحوالي «9.4» كيلوجرامات عام 2010م. وقال ان مستوى الاستهلاك في الدول النامية حسب احصاءات عام 2009م بمعدل «6.65» كيلوجرام للفرد، اما معدل الاستهلاك في إفريقيا فهو متدنٍ جدا خلال نفس العام بواقع «0.9» كيلوجرام، اما استهلاك الفرد في السودان فحوالي «11» ياردة في العام، قائلا إن الانتاج خلال الخمس سنوات الماضية في أحسن حالاته لم يزد عن «30» ياردة، إذ وفرت المصانع المحلية في السنوات الأخيرة «25» مليون ياردة، وهذا يعادل فقط «6.25%» من احتياجات البلاد. ومن جانبه أكد الأمين العام لغرفة النسيج ميرغني محمد عثمان ل «الصحافة» أن مصانع الغزل جميعها متوقفة، وهو الخطوة الاولى في صناعة النسيج، الا انه قال ان هناك مصنعين فقط في وضع يسمح بالتشغيل هما مصنع غزل الحاج عبد الله ومصنع الهدى. واشار الى جملة من المعوقات تسببت في هذا الوضع خاصة عدم توفر الاقطان، بالإضافة إلى السياسات المتبعة تجاه هذا القطاع وعدم توفر التمويل. وأضاف أنه بالرغم من تحديث جزء من المصانع وادخال تكنولوجيا حديثة خاصة ماكينات النسيج والتجهيز والطباعة، إلا أن القطاع لم يشهد تنفيذ القرار الجمهوري رقم «150» الخاص بقصر المشتروات الحكومية على الصناعة المحلية. وقال إن الطاقة الانتاجية الآن متدنية ما عدا بعض مصانع القطاع الخاص «الهدهد الصباغون» ومصانع القطاع العام، حيث تم تحديثها بمجموعة من الماكينات ذات طاقة انتاجية عالية، وبعضها بدأ العمل والبعض الآخر في مراحل التركيب. وأشار ميرغني إلى أن الغرفة لديها مساعٍ مع كل الجهات ذات الصلة لإعادة تشغيل المصانع وتوفير التمويل وخلق أسواق وتحسين بيئة العمل من ناحية القوانين والتشريعات. وقال إن هناك اتصالات مع بعض البنوك لتوفير التمويل. وأكد رغبتهم في التعاون مع اللجنة التي كونها وزير الصناعة الخاصة بمعالجة تصديقات الاستثمار في القطاع الصناعي لحل كافة القضايا التي تواجه المصانع لإعادتها الى سيرتها الأولى، قائلا إن اللجنة توالي اجتماعاتها، مشيرا الى أن هناك لجاناً خاصة بقطاع النسيج تقوم بعمل معالجات، موضحا أنها طافت ميدانيا على المصانع بغرض حل المشكلات التي تواجهها.
