اوصي مشاركون فى منتدي المعلومات والاتصالات السابع الذي نظمه المركز القومي للمعلومات بالتنسيق مع جمعية الذكرى الجميلة أمس بضاحية بري ،باجراء المزيد من الدراسة لزيادة سقف التمويل الاصغر من «10» آلاف جنيه الى مبلغ مناسب تحدده الدراسات الجديدة،كما طالب المشاركون باستحداث طرق جديدة لاسترداد التمويل من العملاء«عبر تحويل الرصيد وعدادات الدفع المقدم بالتنسيق مع شركات الكهرباء ونظام الحوافز». واكد الدكتور عبدالرحمن ضرار، مدير عام بنك الاسرة على ارتفاع حجم الطلبات للحصول على خدمات التمويل الاصغر ،وارجع الاسباب الى اعادة هيكلة القطاع العام والخاص وزيادة عدد الخريجين والحرب الاهلية وموجات الجفاف والتصحر اللتين ضربتا بعض الولايات فى اوائل الثمانينات من القرن الماضي ، وتغيير نمط الحياة وتكاليفها اليومية، وكشف ان 30%من عملاء البنك هم من شريحة النساء. وشدد الدكتور ضرار فى المنتدي الذي جاء بعنوان «التمويل الاصغر» على اهمية استرداد التمويل ،وقال «لاتفريط ولاتقريض فى طريقة السداد»، واشار الى الانعكاسات الايجابية على المجتمع جراء التمويل الاصغر،واشار الى ان الهدف من التمويل احياء قيم العمل وتمكين الشرائح الفقيرة لتنشط اقتصاديا ،وذكر ان هناك دولا استفادت من التجربة السودانية فى مجال التمويل الاصغر،ونوه الى اهتمامهم بتبسيط الاجراءات الادارية حتى تنساب الخدمة بدون تعقيدات للمواطن . وكان المهندس مبارك محمد أحمد حمد، المدير العام للمركز القومي للمعلومات، قدم فى فاتحة اعمال المنتدي ،عرضا حول المركز واعلن عن ربط «33» من الوحدات الحكومية بالفايبر ، واضاف«المشروع مازال مستمرا لاكمال بقية الولايات والوحدات التابعة»، واكد على الانتهاء من السياسات العامة والمعايير والمواصفات القياسية للعتاد والشبكات وأمن المعلومات وتطوير البرمجيات، واضاف«هناك حصار كبير على البرمجيات على مستوي العالم».