كشفت جولة قامت بها « الصحافة » بسوق مدينة دنقلا عن ارتفاع شبة كامل لمختلف أسعار السلع الاستهلاكية لتتجدد علي أثر ذلك معاناة مواطني حاضرة الولاية من ارتفاع فاتورة المواد الغذائية التي طالبوا في أكثر من مناسبة حكومات الولاية المتعاقبة بتخفيضها عبر جملة من المعالجات دفع بها المواطنون والغرفة التجارية ،وعبر عدد كبير من المواطنين الذين تحدثوا «للصحافة» عن بالغ دهشتهم من الغلاء الفاحش الذي بات من السمات المميزة لمدينة دنقلا التي اعتبروها واحدة من أكثر المدن بالبلاد التي ظلت تشهد ارتفاعا متتاليا في تكلفة متطلبات الحياة المختلفة ، وكشفوا عن معاناة حقيقية باتت تواجه عددا كبيرا من سكانها الذين يعمل جزء مقدر منهم في الخدمة العامة والأعمال الهامشية التي لا توفر الدخل الكافي لمجابهة تقلبات وجنون الأسعار. ويقول المواطن أحمد ان دنقلا ظلت تسجل معدلات قياسية في ارتفاع الأسعار المختلفة دون أن تكون هنالك أسباب منطقية . وأشار إلي أن البعض يرجع الزيادات التي تطرأ على السلع الاستهلاكية المختلفة إلي ارتفاع تكلفة الترحيل من العاصمة ، ونفي أحمد أن يكون هذا هو السبب لجهة أن الولاية وبفضل ثورة الطرق باتت على مرمى حجر من العاصمة ، وقال انهم كمواطنين ورغم الصعوبات الجمة التي تواجههم في الإيفاء برسوم دراسة الأبناء وشراء جرعة الدواء وتوفير الاحتياجات الغذائية ودفع فواتير الماء والكهرباء إلا أنهم يفضلون الصمت والتعامل بسياسة الأمر الواقع وذلك لان الحديث والسخط والاحتجاج لم يعد يجدي نفعاً ولن يغير الواقع، وقال مازحاً « النيل فقط هو الذي يرتفع وينخفض فقط في دنقلا أما الأسعار فلا تعرف الهبوط » . من جانبه، قال التاجر منير الشيخ ،ان الزيادات في الأسعار طالت السلع الاستهلاكية حيث أشار إلي أن رطل الشاي ارتفع سعره إلي 9 جنيهات والسكر إلي جنيه ونصف وكيلو الدقيق 3 جنيهات ، فيما بلغ « كيس الملح » 750 قرشا وعلبة الأمواس أضحى سعرها جنيه، وذات الأمر ينطبق على الحليب الذي وصل سعر رطله إلي جنيه بعد أن كان 750قرشا ، وقال ان رطل الزيت قفز من جنيهين إلي 4 ، وبلغ سعر كيلو الطحينة 8 جنيهات. وكان المجلس التشريعي قد أقام ورشة عمل قبل شهرين بحث من خلالها أسباب ارتفاع الأسعار بالولاية عامة ودنقلا تحديداً وخلص إلي جملة من التوصيات ، ويقول العضو عبد العزيز الشروني ان المجلس ومن خلال الورشة التي عقدها توصل إلي أسباب ارتفاع الأسعار والتي تتمثل في العديد من المحاور أبرزها ارتفاع تكلفة الترحيل الذي لعب دوراً كبيراً في هذه القضية خلال السنوات الماضية ولكن حالياً انتفى تماماً بعد تشييد شبكة طرق حديثة تربط الشمالية بالولايات الأخرى ، وأضاف ان الرسوم المفروضة على بعض السلع من قبل حكومات الولاية السابقة أثرت سلباً علي الأسعار، ووقع وزرها على المواطن ، وأيضاً أسهمت العوائد والضرائب والرسوم المختلفة في زيادة الأسعار ، كما أن هنالك زيادات تحدث للسلع في الخرطوم وتتأثر بها الولاية الشمالية . وقال عضو المجلس التشريعي، ان ميزانية العام القادم ستشهد تخفيض العديد من الرسوم المفروضة من جانب حكومات الولاية السابقة على السلع ، وأكد اهتمام المجلس التشريعي بهذه القضية التي تشغل بال كل مواطن . ومن جانبه، وفي حديث سابق رمى عبد الناصر صابر عبد الوهاب رئيس الغرفة التجارية بلائمة الرسوم والضرائب المفروضة من قبل الدولة على تجار دنقلا تحديداً والذين أشار إلي أنهم يدفعون خمسة أنواع من الضرائب بالإضافة إلي رسوم تجديد الرخصة والعوائد والنفايات والدفاع المدني والمواصفات وإدارة المحاصيل وغيرها من رسوم تفرضها المحلية ، وأكد أن العديد من التجار تركوا هذه المهنة بعد أن حاصرتهم الديون بداعي الرسوم والضرائب، وأشار في حواره السابق إلي ضرورة تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة علي التجار من أجل استقرار الأسعار حتي تكون في متناول المواطنين . رغم حالتي الإحباط والاستياء اللتين تجمعان بين السواد الأعظم من مواطني دنقلا بداعي الارتفاع المتواصل للأسعار وتكلفة الحياة يبقي عشم سكان حاضرة أرض الحضارات أخضر، كما أشاروا ومعقوداً علي الوالي المحامي فتحي خليل الذي أكد الكثيرون أنه قادر علي تخفيف المعاناة ورفعها عن كاهل الذين يراهنون علي أمانته ونزاهته وحرصه علي التفاعل مع قضاياهم.
