يقترب موسم الهدي وتجري الاستعدادات على قدم وساق لتصدير مالايقل عن 2.500 رأس من الماشية حيث أنشأت الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات محفظتين لهذا الغرض، هذا جانب لكن في الجوانب الاخرى هل استطاعت الوكالة القيام بادوارها؟ ومامدى النجاح الذي حققته في زيادة حصيلة الصادرات والنهوض بالصادرات غير البترولية؟ والى اي مدى استطاعت ان تقوي علاقتها بالبنوك في مجال التمويل؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها التقينا مدير الوكالة الدكتور أحمد بابكر أحمد فخرجنا بهذه الحصيلة. {حدثنا اولا عن استعداد الوكالة لموسم الهدي؟ - بالنسبة لموسم الهدي 1431شكلنا محفظتين في بنك تنمية الصادرات وبنك الثروة الحيوانية واقول انه لاول مرة يتم عمل محفظتين، ففي موسم1430 كونت محفظة واحدة في بنك الثروة الحيوانية اما هذا العام كانت هناك دواعي لانشاء هاتين المحفظتين اهمها مضاعفة الربط لهذا الموسم مقارنة مع الموسم الماضي كما تم تشكيل لجنة وزارية جاء تقريرها الختامي وتوصياتها وقراراتها لتعكس الاهتمام الرسمي بموسم الهدي والأضاحي {معروف أن الوكالة بدأت عملها حديثاً فما تقييمك لادائها حتى الآن؟ - الوكالة لديها ثلاث وظائف في الترويج والتمويل والتأمين وفي الوظائف الثلاث استطيع ان اقول انها تسير بخطى حثيثة ولكننا اضفنا وظيفة اخرى وهي التنسيق باعتبار ان الصادرات غير البترولية موزعة بين اكثر من جهة، لذلك كان لابد من وجود مؤسسة تتبنى عملية التنسيق ونحن تبنينا هذا الدور ورغم الصعوبات نستطيع ان نقول ان الوكالة تسير حسب استراتيجيتها الخمسية وبمقاييس هذه الاستراتيجية والوظائف نقول انها تسير بصورة طيبة ولكن طموحاتنا اكبر من ذلك لهذا نأمل في المستقبل ان تكون الخطط ورأس المال تتماشى مع طموحات الوكالة. {علاقة الوكالة في مجال التمويل ببنك السودان والبنوك الاخرى؟ - لمحدودية الموارد في الوكالة نعول فيما يتعلق بالتمويل على حشد موارد القطاع المصرفي السوداني في شكل محافظ تمويلية او عن طريق تنفيذ عقودات صادر من خلال استقطابنا لعدد من المصدرين وتحويلهم للقطاع المصرفي الذي يقوم بدوره على اكمل وجه، وفيما يتعلق بعقود الصادر لاتوجد مشكلة في التمويل لكن يمكن ان تكون هناك مشكلة في التمويل بغرض الانتاج او التمويل متوسط وطويل المدى وهذه لابد من معالجتها، وفي المستقبل هناك مجهودات من الدولة لدعم البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية لحل هذه المشكلة. {هل لدى الوكالة أي اتجاه لاصدار وثائق لتأمين ما قبل الشحن؟ -الوكالة تعمل في تأمين الحصيلة مابعد الشحن، وماقبل الشحن تقوم به الشركات الاخرى ولكن لدينا اتجاه لعمل وثيقة او منتج جديد يعرف بوثيقة التمويل المحلي والتي نضمن من خلالها المصدر لدى المصارف السودانية حتى نعينه في الحصول على تمويل من المصارف لتنفيذ عقودات الصادر وغيرها من احتياجات عملية الصادرمن رأس مال تشغيلي وغيره من الاشياء التي تحتاجها عملية الصادر. {في ظل التراجع الذي تشهده الصادرات غير البترولية،في رأيك كيف يمكن ان نجعل منها منافسا للصادرات البترولية؟ - نتوقع ان يكون عام 2010 افضل من عام 2009 و الارقام حتى اغسطس 2010 تشير لهذا الامر والآن اصبح لدينا نوعين من الصادرات غير البترولية فهناك الذهب الذي اصبح يشكل مورداً هاماً والصادرات غير البترولية الاخرى. {دور الوكالة في ترقية الصادرات وماهي أولوياتها؟ - نحن نعمل عبر اربع وظائف لترقية الصادرات اهمها التأمين والذي عبره نضمن الحصيلة او العائد المادي للمصدربالاضافة الى ذلك وثيقة الوكالة اصبحت مقبولة للحصول على التمويل لدى كثير من المصارف السودانية ،وهناك ما لايقل عن اربعة مصارف اصبحت تشترط الحصول على وثيقة تأمين الوكالة لمنح التمويل كذلك نحن نقوم بدور تنسيقي بين المؤسسات المختلفة لتحقيق الوظائف المنصوص عليها في القانون بالاضافة الى دورنا في حشد الموارد من المصارف وتوجيهها نحو قطاع الصادر، والمعروف انه في الآونة الاخيرة مساهمة البنوك لتمويل قطاع الصادر مقارنة مع القطاعات الاخرى متدنية، ونحن نحاول رفع هذه النسبة حتى يكون لهذا القطاع نصيب مقدر من امكانات المصارف المالية، اما في جانب الترويج نعمل على تفعيل هذه الوظيفة من خلال عمل الدراسات القطرية وتوفير المعلومات للمصدرين والتفكير في عمل دورة تدريبية للمصدرين. {ماهي العقبة الكبرى التي تقف أمام الصادرات غير البترولية ؟ - الحديث في هذا الاتجاه يأتي عبر ثلاثة محاور أولها يتعلق بالانتاجية حيث انها ضعيفة لاتقابل المواصفات العالمية، والمحور الثاني يتعلق بجانب التمويل ونحن نحتاج الى تمويل متوسط وطويل المدى، والناحية الثالثة هى الناحية الترويجية ونحن نحتاج أن يكون لدينا حضور في الاسواق العالمية وهناك محورالتنافسية ومعروف ان الانتاج في السودان مكلف لذا لابد من خفض التكلفة من خلال الغاء بعض الرسوم والضرائب والمضاربات في السوق المحلي هي اشياء تحد من قدرة السلع السودانية على المنافسة. {من المتوقع ان تزيد وزارة المالية فاتورة الاستيراد بنهاية هذا الشهرهل سيلقي هذا الامر بمزيد من الاعباء على الوكالة والجهات ذات الصلة بالصادر واستعداد الوكالة لذلك؟ - الاستيراد يعني طلباً على الدولار او العملات الاخرى والوكالة من الجهات المناط بها المساهمة في توفير العملات الصعبة وفي رأيى زيادة حجم الاستيراد يؤثر على أية جهة مهمومة بتوفيرالعملات الصعبة، حقيقة ليس لدينا علاقة مباشرة بالواردات والآن برز ما يعرف باحلال الواردات ولكن يمكن ان نعمل على تشجيع الجهات التي تنتج داخليا بتوفير التمويل. {في الفترة الماضية وقعت الوكالة العديد من الاتفاقيات ما هو الاثر الايجابي لها؟ - مع بداية العام وقعنا مذكرة تفاهم مع مجلس الصمغ العربي وتركت أثراً طيباً ولا ابالغ اذا قلت كان لها اثر كبير في انجاح الموسم حيث ادت رسالة قوية للمنتج في مناطق الانتاج بأن هناك اهتماماً رسمياً بالانتاج، وامتداد لهذه الاتفاقية تم عمل محفظة للصمغ العربي.
