طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني، الدولة بأهمية دعم المواد والسلع الضرورية والاستهلاكية حتى لا يتأثر المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار. وقال رئيس اللجنة قوج ملواج مايول إن اللجنة وخلال دورة البرلمان السابقة شهدت العديد من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة المالية وديوان الضرائب والجمارك وبنك السودان لإيجاد الحلول للحد من ارتفاع الأسعار، مؤكداً وقوفهم مع فرض الضرائب والجمارك إلا أنه قال يجب أن لا تكون مفروضة على السلع الضرورية، واشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار عالمياً هو أكبر الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وكشف ملواج للمركز السوداني للخدمات الصحافية عن جولات مكثفة ستقوم بها اللجنة عقب افتتاح دورة البرلمان الجديدة لإيجاد المعالجات والحلول لهذا الارتفاع، مشدداً على أنه إذا تواصل ارتفاع الأسعار فإن اللجنة ستقوم باستدعاء المسؤولين عن الوزارات والمؤسسات ذات الصلة أمام البرلمان لتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار. من جهة أخرى، شكل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان لجنة لمجابهة ارتفاع الأسعار ووضع المعالجات اللازمة التي تتناسب مع أجور العمال. وقال أمين أمانة تنمية الموارد والدراسات الاقتصادية بالاتحاد، عثمان علي البدوي إن الاتحاد شكل لجنة الأسعار لتكون مكلفة بوضع المعالجات اللازمة لارتفاع الأسعار، مشيراً إلى اجتماع اللجنة المشار إليه اليوم لوضع التصورات النهائية لتنفيذ الخطة الموضوعة في الأيام القادمة.