أمنت عدد من الجهات المختصة الحكومية ضرورة وجود الرقابة علي السلع الاستهلاكية الضرورية والأساسية لاستقرار السوق وتوفير السلع الضرورية للمواطن . وقال الدكتور فضل عبد الله وزير الدولة بالتجارة الخارجية في مؤتمر صحفي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) حول ارتفاع الأسعار الأسباب والمعالجات إن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية وزيادة الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج والندرة في السلعة من أهم الأسباب بجانب ازدياد الطلب علي العملات الأجنبية. مبيناً أن الوزارة فّعلت عدد من القوانين للمعالجة مثل هذه القضايا المتصلة بالأسعار مؤكداً إن الدولة فتحت باب الاستيراد لجميع السلع المتوفرة والنادرة ما عدا السلع المحرمة مثل أدوات اللعب بالميسر والخمور بالإضافة إلى السلع التي تهدد الجانب الأمني مثل الركشات والسلع الكيميائية. موضحاً استعدادهم لتفعيل الجمعيات التعاونية بالتعاون مع اتحاد العمال عبر نقاط البيع. ومن جانبه قال عثمان علي البدوي أمين اللجنة الاقتصادية باتحاد العمال إن الجمعيات التعاونية لها أثر كبير في توحيد سعر السلعة. وقال الأستاذ قوج مكواج مايول رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن السبب في هذا الارتفاع عدم وجود الرقابة علي السلع الاستهلاكية وإن اللجنة مع السياسية التحريرية الاقتصادية للدولة ولكن يجب أن توضع رقابة علي التجار وعدم ترك الحبل لهم. مؤكداً سعي البرلمان لوجود تنمية اقتصادية بالريف والمدن حتى لا تحدث هجرة عكسية. وشدد دكتور موسى علي أحمد نائب رئيس حماية المستهلك إن أهم الأسباب التي تؤثر علي ارتفاع السلع هي السياسة التحريرية الاقتصادية علي السلع والتوزيع العشوائي لها. مضيفاً إن السلع الأساسية يجب أن تسعر وتسهل ويفرض لها سعر ثابت.