بعد استيلاء المصنع على جميع الاراضي الزراعية التي حولت الى زراعة القصب حيث كان المواطنون يقومون بزراعتها في الخريف بالامطار اتجه المواطنون الى الزراعة في الاراضي التي تحيط بالمزرعة والقريبة من القرى للحصول على ما يعينهم في تحقيق قوت اولادهم واهاليهم من الذرة والعلف لحيواناتهم حتى زحف المصنع وبمساعدة بعض رجال الشرطة بالاعتداء على اراضي المزارعين المطرية لقرى مرعوبه وود شقوره وحلة الشيخ التوم وغيرها من القرى وهي تبلغ 6424 ألف فدان في الاعوام 1993 1994م وضمها بالقوة الى اراضي المصنع بعد حبس السائقين وتعطيل التراكترات من العمل وسجن الآخرين والقيام بحرث العيش المزروع في تلك الاراضي حتى يتم ضم تلك الاراضي الى المصنع كامتداد جديد بغير مقابل وتم تسجيلها في تسجيلات اراضي الحوش والحاج عبد الله دون علم المزارعين دون اي اعتبار لحالة المواطنين القاطنين في تلك القرى والذين يزرعونها لاكثر من 05 سنة مضت ومنذ زمن الحريق. ولما تقدم المواطنون باحتجاجاتهم على ذلك الاعتداء المهين تمت المعالجة بأن يعوض الذين تضرروا بحرث محصولاتهم بواقع الفدان «واحد وربع» جوال ذرة وحصرت الاضرار وتم التعويض بواقع واحد جوال فقط للفدان.. وان يتم تعويض المزارعين حواشة اعاشة بواقع 02% من الارض التي تم نزعها من كل مزارع له ارض زراعية في تلك المنطقة ويقوم المصنع بتجهيزها وتسليمها للمزارعين. وتمت المساحة واعتمدت كشوفات المزارعين وبدأ في التخطيط لقيام المشروع الاعاشي الا ان ادارة المصنع تلكأت وماطلت في قيام الاعاشة لاكثر من 21 سنة، مما جعل المواطنين يختارون لجنة لمتابعة قيام الاعاشة الا ان ادارة المصنع ورأى مديرها آنذاك ان صغر الحيازات وكثرة المزارعين ستكون سببا في فشل الاعاشة لصعوبة الري والتنازع حول الماء بالاضافة الى وجود الرش ضد السنبلة والطيور المقيمة في القصب. وكان المقترح ان يتم التعويض النقدي العادل والمجزي. وبذلك اصدر وزير التخطيط العمراني بالولاية قرارا بتشكيل لجنة تقدير التعويض العادل والمجزي للمتضررين وكونت من اختصاصيين من زراعة ومساحة ومشرعين ومستشار واراضي وتسجيلات ومزارعين ومشرعين والمدير التنفيذي وغيرهم حيث استطاعت ان تحدد قيمة 057 جنيها للفدان كتعويض عادل ومجز للارض الفدان 005 جنيه وازالة الظلم ورفع الغبن، 250 ألف جنيه للاثنتي عشرة سنة الا ان شركة السكر السودانية وادارة المصنع مع المسؤولين بولاية سنار رأوا ان هذا المبلغ كثير على المواطنين ولا يستحقونه وصاروا يساومون ويماطلون وتارة يهددون المزارعين حتى اجبروهم وتحت وطأة الحاجة والفقر على قبول تعويض ظالم ومجحف ما كان للمزارعين ان يقبلوا به لولا ظروف البلاد التي تمر بها وهي حرب الجنوب المشتعلة مع حاجتهم الماسة مهما كان ليخرجهم من ضيق العيش الذي كانوا يعيشونه فتم صرف مبلغ 003 جنيه للفدان بدلا من 057 جنيها التي اقرتها اللجنة الوزارية التي اوضحناها وصرفت 003 جنيه 001 قيمة الارض للفدان و002 رفع الظلم لاثنتي عشرة سنة ظلت الاراضي ممنوعة وتنتج بغير مقابل وهي مبالغ لم تسد الحاجة وسرعان ما ذهبت في طريقها وتركت المواطنين يعانون شظف العيش. كما توجد هناك بقية مساحات الاعاشة البالغة 729 فدانا وعد المصنع بتجهيزها وقيامها الا انها ظلت كذلك حتى الآن ونسيت تماما ولم يلتفت اليها واصحابها في حاجة الى قيامها لعلها تحل لهم فرصة العمل في زراعة محاصيل نقدية تحسن من مستوى دخولهم ووضعهم المعيشي. بالاضافة الى ذلك فاننا نقترح على ادارة المصنع وقد تم اضافة مساحات جديدة تزيد من مساحته السابقة نرجو ان يوضع فيها برنامج لزراعة بعض المساحات التي تصبح في القبورل او النائم بجوار القرى كعلف او خضروات مما يساهم في تشغيل العمالة العادية في تلك القرى اسوة بالاعاشة المقترحة في ميجر 2 الحداد مع مراعاة اعادة النظر في تلك التعويضات الظالمة او منح الاعاشة التي سلبت. والله الموفق
