٭ ما أكده السيد رئيس الجمهورية أول أمس بأن السودانيين أبناء الجنوب في الشمال حقوقهم محفوظة حتى إذا تم الانفصال، يدحض «عملياً» اية ادعاءات «منفلتة» عن المساس بهذه الحقوق : «واكد الرئيس البشير التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه المواطنين الجنوبيين الذين يقطنون في شمال البلاد مهما كانت نتيجة الاستفتاء وحدة أو انفصالاًً.. وقال إن القانون لا يقبل المساس باي مواطن سوداني. وقال «سُتكفل لهم كافة الحقوق والحريات ولن يُهجروا الى الجنوب في حالة الانفصال» جريدة الايام 4 أكتوبر 2010م. ٭ وبذلك فعلى كل مسؤول في اجهزة الدولة والحزب الحاكم وفي كل المستويات الالتزام بما قال الرئيس... والانضباط الدقيق قولاً وعملاً بمضمون هذا القرار «الرسمي»... وما أكده الرئيس تأسيساً على احكام مسؤوليته الدستورية والقانونية يمكن أن يزيل التوجس الذي تبثه تصريحات بعض الوزراء أخيراً الموحية بحالة من التفلت وتفريخ العنف وتأجيج الفتن.. والمطلوب عاجلاً مراجعة الخط الاعلامي المقروء والمرئي والمسموع والاهتداء بالمبادئ والمقاصد التي هدف اليها «قرار الرئيس»... فالإعلام في هذا المنعطف المصيري يمثل خط الدفاع الأمامي لتأمين ثوابتنا الوطنية غير القابلة للتحوير أو العبث بمكوناتها «المقدسة». ٭ وكل ما يتصل بذلك مضمن في تفاصيل اتفاقية السلام ومقنن في الدستور الانتقالي... بوجوب العمل المخلص النزيه من أجل الوحدة الوطنية وتعظيم حقوق المواطنة كاملة في كل شبر من ارض السودان، بغض النظر عن الفروقات الاثنية والجهوية والعقائدية... فالسودان الوطن فوق الجميع، ومواطنه السوداني فوق اية اعتبارات تُخل بمعانيها «وأخلاقياتها»... وكلنا في السودان افراداً وجماعات ملزمون بذلك بدون تفريق اوتمييز.. ٭ واتفاقية السلام والدستور الانتقالي قد حققت لنا مكتسبات لا يمكن التفريط فيها باية حال... والاستفتاء القادم يلزم الجميع بالعمل المنزه المخلص لتأمين هذه المكتسبات حتى نسد الطريق على النكوص والتراجع والعودة لحظيرة الصراعات غير المبررة... وهذا يحتم الاهتداء بكل ما جاء على لسان السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب بألا عودة للحرب مهما كان «الثمن» وهذا واضح ومحدد المعالم... وملزم للجميع.. وبالله التوفيق والسداد.