بالرغم من أن محلية البرقيق بالولاية الشمالية تعد واحدة من أكثر المحليات التي تمتاز بامتلاك موارد اقتصادية ضخمة ،ورغم الجهود المقدرة التي بذلتها حكومة الولاية وادارة المحلية لتطويرها وترقيتها ،الا أن النواقص تبدو واضحة جليا في العديد من الخدمات الضرورية ،ويشتكي السكان من تردي الخدمات الصحية والتعليمية وفي الكهرباء ، وعن معوقات تواجه الزراعة ،علاوة علي الزيادات المتتالية في الرسوم التي تفرضها المحلية والتي اسهمت في ارتفاع الأسعار كما أشاروا الي ذلك . ويقول المواطن عثمان محمد صالح ان محلية البرقيق التي تم انشاؤها قبل ثلاث سنوات لم تستطع حتي الآن تقديم مايقنع المواطن بجدوي قيامها ،وأشار الي ان المواطنين يواجهون معاناة حقيقية في تعليم أبنائهم بداعي تردي البيئة المدرسية المتمثلة في الاجلاس والنقص في المعلمين والكتاب المدرسي ،وأضاف ان المحلية تفرض رسوما متعددة علي السلع والتلاميذ بداعي تقديم خدمات أفضل ولكن علي أرض الواقع ليس هناك تحسن يذكر ،وكان يجب علي المحلية تركيز جهودها علي تأهيل وصيانة المدارس وليس تشييد قصر لمقر المحلية . من جانبه، انتقد أحد التجار بسوق كرمة فرض رسوم كثيرة علي التجار وقال ان المحلية تحرص علي تحصيل أموال الرسوم ولا تقدم الخدمات التي توازي ماتأخذه ،وأكد أن المحلية وبفضل رسومها الكثيرة أسهمت سلبا في حالة الغلاء الفاحش الذي بات يميز كل الأسواق بالمحلية والتي هجر العديد من تجارها هذه المهنة بسبب الجبايات والضرائب التي افقرت الكثيرين . صحيا بمحلية البرقيق توجد أربع مستشفيات كبيرة وهي دار العوضة ،أرقو،بدين ،ومستشفى البرقيق الذي يقدم خدماته العلاجية لأكثر من مائة ألف مواطن يقطنون في 57 قرية وسبع جزر ،ويعاني مستشفى البرقيق مثل غيره من مستشفيات المحلية من نقص حاد في الكوادر والأجهزه الطبية . وكشف الدكتور محمد الزبير سليمان المدير الطبي للمستشفى عن عدم وجود اختصاصيين في عدد من التخصصات الهامة ،وأشار الي أن قسم الأسنان ظل معطلا منذ ثلاث سنوات لعدم وجود الكادرالطبي ومؤخرا تم التعاقد مع طبيب امتياز ،وقال ان المستشفى يفتقر الي الأسعاف حيث تم تحويل احدي العربات الي اسعاف غير مستوفي للشروط الطبية وعند حدوث حالات طارئة يتطلب نقلها الي دنقلا تتم الأستعانة باسعاف مستشفى محلية دلقو ،وأشار الي ان المعمل يفتقد الي عدد من الأجهزة الهامة التي تتيح له اجراء الفحوصات المتطورة وذلك لان أجهزته تقليدية وتجري فحوصات الكيمياء فقط ،والمعمل من حيث المبني أيضا غير مؤهل . وابان المدير الطبي عن صعوبات مالية تواجه المستشفى أسهمت في تأخير بعض استحقاقات العاملين ،وأضاف ان اخر صيانة تمت قبل 50 عاما ،وطالبنا كثيرا بضرورة تأهيل سور المستشفى المشيد من الجالوص ورصف الطرق الداخلية وتشييد مباني اضافية لبنك الدم والحضانة ،كما تحتاج المستشفى لزيادة في كادرها الذي تقع عليه أعباء فوق طاقته بداعي التردد الكبير وتحتاج لاختصاصيين ،ووزارة الصحة لاتقدم لنا مال تسيير ،ولولا جهود الخيرين من أبناء المحلية لواجهتنا صعوبات اكثر وأكبر. من جانبه ، اعترف معتمد محلية البرقيق راشد حسن همت بوجود نقص اعتبره محدودا في المعلمين و أرجعه الي توقف استمرار عملية الاحلال والابدال من جانب الوزارة ، وقال، يبدو النقص واضحا تحديدا في المواد العلمية ،وأشار الي أن المحلية حرصت علي توفير الكتاب المدرسي للمرحلتين، وأضاف فيما يختص بتأهيل المدارس فقد طال العديد من المدارس وتم ادراج بعضها في برنامج التنمية الذي وضعته حكومة الولاية والعمل يجري حاليا في تأهيل وتشييد دورات مياه في عدد من المدارس،كما ان برنامج الاجلاس تم تنفيذه بيد أن هناك نقصا يبلغ 12% ،والوضع في الداخليات يبدو جيدا ونحرص كمحلية علي دعمها وصيانتها بصورة دورية ،وبصفة عامة يبدو الوضع في مدارس المحلية التي تبلغ 63 مدرسة جيدا والدليل علي ذلك النتيجة الجيدة التي ظلت تحرزها علي مستوي الولاية . وفي الجانب الصحي أكد وجود نقص في الكوادر تعاني منه المستشفيات باستثناء البرقيق ،واوضح اهتمام المحلية باكمال العمل في مستشفى دار العوضة حتي يصبح مؤهلا لتقديم خدمات لأهل المنطقة ،وأشار الي أن هناك مجهودات مقدرة مبذولة من قبل المحلية والخيرين من أبنائها لتأهيل مستشفى البرقيق واكمال النواقص ،وقال ان التأمين الصحي خفف كثيرا علي المواطنين من أعباء العلاج ،ألا ان المعتمد أشار الي ضرورة وجود اختصاصيين في كل مستشفيات الولاية وخاصة التي تقع في الجزر وذلك لان هناك معاناة حقيقية في هذا الصدد وهو الأمر الذي يدفع المواطنين للبحث عن العلاج بمدن أخري . وفي منحي أخر قال معتمد البرقيق راشد حسن همت ، ان المعوقات التي كانت تعتري طريق الزراعة التي تعتبر المهنة الاولي لسكان المحلية والمتمثلة في التمويل والمديونيات وارتفاع مدخلات الانتاج والآفات قد تمت ازالتها وتوقع أن يأتي الموسم الشتوي ناجحا .وعلي صعيد الطرق أكد بداية العمل خلال الفترة القادمة في العديد من الطرق الهامة ،ونفي أن تكون الرسوم المفروضة علي التجار والمواطنين قد أسهمت في ارتفاع الأسعار وقال انها تأتي حسب موجهات حكومة الولاية والمجلس التشريعي ويتم تقديمها في شكل خدمات مختلفة ،وأعترف بان الخدمات في المحلية لم تصل درجة الكمال غير أنه وصفها بالجيدة نسبيا .
