أصدر والى ولاية نهر النيل، الهادي عبدالله، قراراً بتكوين لجنة متخصصة لمراجعة وحصر كافة التشريعات والقوانين والأوامر المحلية الصادرة على مستوى الولاية والمحليات منذ العام 2005م وحتى العام الجاري 2010م، وإخضاعها للدراسة وتحديد ما واجهته من إشكاليات ومعوقات عند التطبيق العملي. وأسندت رئاسة اللجنة إلى رئيس الإدارة القانونية بالولاية، وضمت في عضويتها المستشار القانوني للمجلس التشريعي بالولاية ومديري الوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات، وحدد القرار فترة أسبوعين للجنة للفراغ من مهامها والتقدم بتقريرها الختامي.