حث خبراء وأكاديميون، الحكومة على اعلان استقلال الجنوب مباشرة دون اجراء الاستفتاء والسعي لتقوية العلاقة بين الشمال والجنوب، وتشيكل حكومة قومية برئاسة عمر البشير، تتولى ادارة الشأن الوطني العام، والاشراف على انتقال السلطات للحكومة الجديدة في الجنوب، والتفاوض بين الحكومتين حول القضايا العالقة الان بين الطرفين، وعقد مؤتمر دستوري تشارك فيه كل الاحزاب الشمالية والجنوبية لإقرار استقلال جنوب السودان بعد سنتين دون استفتاء، تفادياً لنشوب حرب. ودعوا الى خلق علاقة مبنية على اسس بين الدولتين لحفظ المصالح المشتركة، ومنع حدوث اية احتكاكات بين الطرفين عقب الانفصال. ورجح متحدثون في ندوة اقامها مركز دراسات المستقبل أمس،وشارك فيها كل من السفير حسن عابدين والدكتورالطيب زين العابدين وآخرون، نشوب نزاع واضطراب بين الشمال والجنوب في ضوء القضايا الخلافية المطروحة بين الطرفين، واقترحوا لتحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب، قيام حكومتين مركزيتين ترتبطان بمؤسسة تشريعية ومؤسسة رئاسة تتكون من الرئيس ونائبه، ورئيس حكومة الجنوب ونائبه، على ان تتبادل الرئاسة بشكل دوري بين الشمال والجنوب، وان يكون هناك مجلس استشاري من ثماني شخصيات للرئاسة، وأن تكون الوزارات الاتحادية فقط «المالية والتعاون الدولي، والنفط، والعلاقات الخارجية، والأمن والدفاع» وان يكون القرار في مؤسسة الرئاسة بالاجماع، ومن حق مؤسسة الرئاسة انشاء مؤسسات تابعة لها، وينشأ مجلس فيدرالي من «60» عضواً يختص بمراجعة المؤسسات والوزارات الاتحادية فقط، ويتخذ القرار داخله بالاجماع داخل كتلتي الشمال والجنوب، وان تتم العودة الى الاقاليم القديمة التسعة. وفيما يتعلق بتقسيم عائدات البترول، دعا المقترح الى ان تأخذ حكومة الجنوب كل منتجات البترول في الجنوب، وتدفع للشمال فقط تكلفة الانتاج والنقل، وان يحدث تغيير جذري في القوانين وقانون النظام العام، وان تلتزم الدولة بالتحول الديمقراطي، كما دعوا لإنشاء اتحاد تكاملي يقوم على اساس شراكة متكاملة تكون موثقة دوليا في حالة الانفصال، لرعاية المصالح المشتركة، وان يتكامل لتأسيس دولة كونفيدرالية، وان تمدد الفترة الانتقالية بعد الانفصال لسنتين لمعالجة القضايا العالقة.