سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موازنة العام المقبل تحمل بشريات .. وألغينا رسوماً كثيرة ووحدنا أخرى وأسعار العقارات غير مبررة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم في حوار مع الصحافة :
ابدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس تشريعى ولاية الخرطوم حرصها والتزامها التام بالبرامج المطروحة من قبل ولاية الخرطوم والخاصة بتوفير الضروريات للمواطنين باعتبار انها تعمل وفق ثلاثة اذرع اللجنة المالية ، الاقتصادية ورجال الاعمال، واشار رئيس اللجنة احمد محمد عبدالله دولة، الى ان لجنته تعتبر المعبر بين الحكومة الولائية والمجلس والجمهور، مشيرا الى اعتزام اللجنة توفير الصحة والتعليم ومحاربة العطالة والبحث عن تمويل للمرأة وتمليك الاسر آليات منتجة، وايجاد فرص عمل للخريجين المهنيين من اجل المصلحة الاقتصادية. واعتبر ان ولاية الخرطوم تعمل من اجل وحدة البلاد وفى ذلك تسعى الموازنة المقبلة الى التحسب لما يحدث خاصة اذا اختار الجنوب الانفصال فإن الارهاصات تشير الى البحث عن موارد بديلة للموازنة تصب فى مصلحة المواطن برغم التحديات الماثلة من ارتفاع اسعار الدولار وغلاء السوق،ودعا الى ضرورة ترشيد الاستيراد والاعتماد على الضروريات ووقف الصرف البذخي، معتبرا ان خطوة وقف استيراد السيارات المستعملة موفقة كما هو فى السلع غير الضرورية، وقال ان ذلك من شأنه ان يوقف الطلب المتزايد على الدولار واشترط لذلك تنشيط الصادرات الزراعية بجانب الاهتمام بالمعادن التى ظهرت اخيرا لدعم الارصدة الدولارية، وقال لابد من التحسب لكل هذه الاشياء وتفعيل الثورة الزراعية، وقال اذا تم وقف استيراد السلع الكمالية فلن يكون هنالك طلب على الدولار، وان العائد من الزراعة يمكن ان يحقق عائدا مجزيا وهو مستمر عكس النفط وقال يمكن ايضا الوصول الى معادلة مرضية تخفيض الصرف الحكومى ومراجعة الوظائف غير المستثمرة ودعم الصادرات الزراعية وايضا فيما يلى القمح يمكن زراعته فى الشمال وعمل مخزون استراتيجي فقط الامر يحتاج الى جدية في العمل في وقت نحن احرص فيه على مصلحة المواطن بتحقيق الطموحات التي يرجوها جراء البرنامج الانتخابى للولاية ونسعى ايضا لتقديم موازنة ترضي المواطنين بالولاية. *ما هو المتوقع ونحن نشهد ارتفاع الاسعار فى سلع ضرورية : هنالك اشياء لابد منها لمحاربة ارتفاع الاسعار فلابد للحكومة من وضع يدها على السلع الضرورية ومعرفة كمية الدقيق المنتج محليا ونقص المستورد ، والاسعار العالمية ، والا يترك لاصحاب المطاحن التصرف فى التعرفة وايجاد حماية ، كما ان هنالك بعض السلع تتم المحاربة فيها بالوفرة مثلا الدجاج لابد من اعطاء الخريجين مزارع من اجل الوفرة ولدينا اكبر ثروة حيوانية فى افريقيا ونحتاج الى التوظيف الامثل وهذه الوفرة تحارب غلاء الاسعار . الميزانية تأخرت قليلا ما هى مؤشراتها ؟ نحن شاركنا فى موجهات الميزانية هذا العام والتى تأتى من اجل المواطن بتحقيق الوفرة فى الانتاج اما بالنسبة للسوق فإنها تعمل على فتح افاق للمنتجين من اجل الوفرة لتخفيض الاسعار اما البضائع المستورد فإنها مرتبطة بسعر العملة الاجنبية ونهدف من هذا تحريك الانتاج المحلى من اجل تقليل الاستيراد وخفض اسعار العملات الاجنبية تلقائيا. اتحادات الغرف التجارية بالولاية هل لديها سلطة فى التحكم بالاسعار ؟ نحن لدينا شعبة اصحاب العمل وهم نواب ويحافظون على مصالح قواعدهم وفى النهاية هذه الغرف تأتمر بأمر مايصدر من المجلس من تشريعات ومن الحكومة الولائية وظلوا خلال الفترة المنصرمة فى عمل كبير من اجل وقف هذه الزيادة عملا بالقانون والاجراءات التى تصدر من قبل الولاية وهنالك تنسيق واضح بين الغرف التجارية والمجلس والولاية . هنالك جدل حول الولاية هل هى زراعية ام صناعية : هى زراعية وصناعية والان توجد مزارع بغرب امدرمان بجانب الترع الرئيسية التى توصل للاراضى شمال امدرمان، و كل الولاية تعتمد حاليا على الناحية الشمالية فى الزراعة بها البطاطس والخضروات وهذه تحتاج الى عمل مكثف، كما ان الخرطوم بها اغلب الصناعات بما فيها التى تأثرت وبها استثمارات كبيرة حيث نجد اغلب المطاحن فى منطقة الخرطوم بحرى وامدرمان وكميات من المصانع الغذائية والمشروبات وهنالك بعض الصناعات التى تأثرت بفتح الباب امام الاستيراد ونعد العدة حاليا لعمل ورشة لحماية الصناعة المحلية ، وفى السابق كان لدينا افضل ماكينات للخشب المهوقنى والخشب الابيض تطور بها العامل السودانى ولكن حينما فتحنا الاستيراد اصبحت تدخل غرف النوم الجاهزة ووقفت هذه الصناعة المحلية، ونحن نسعى لاعادة الصناعة الى قوتها ومنع الاستيراد البذخى كما ان اى تصنيع محلى لابد من حمايته . هذا يتطلب تأهيل للمراكز المهنية . طبعا كل الاشياء التى تصنع محليا تحتاج الى حماية وهذه الحماية بالطبع تحتاج الى تأهيل وتدريب على كل المستويات، وهذا ما سنقوم بها في المرحلة المقبلة مع الجهات ذات الاختصاص وحاليا فكرتنا هى عمل ورشة لتشجيع الاستثمار فى ولاية الخرطوم فى كافة المجالات. لاتوجد ضوابط بولاية الخرطوم لسوق العقارات ؟ العرض والطلب هو الذى يتحكم فى سوق العقارات، ولكن ارتفاع اسعار الاراضى بالولاية غير مبرر حيث وصلت الى اعلى مستوياتها واصبحت الاراضى بالخرطوم اغلى من لندن ،ونحن فيما يلينا قمنا بالمراجعة مع وزارة المالية لبعض الرسوم وتم إلغاء جزء كبير وخفضت بعض الاسعار بنسبة 50 %، ووجدنا ان بعض الرسوم كانت تؤخذ من الحكومة الولائية والمحلية فى آن واحد، وفى ورشة مشتركة مع المالية والتخطيط العمرانى وحدنا الرسوم ولكن ايضا تحتاج الى مراجعة مرة اخرى ومن الاسباب ايضا الامر يدخل فى سوق المضاربات من المفترض البنوك حينما يطلب تمويل لابد من تقييم واقعى للعقارات المقدمة ولابد من تدقيق من بنك السودان ونعتقد ان إلغاء الرسوم والمضاربات فى العقارات هو الذى يحد من ارتفاع الاسعار . هل قمتم بمراجعة الرسوم بالاسواق ؟ تمت مراجعة الامر فى الفترات السابقة حيث وجدنا رسوما متعددة تؤخذ من الاسواق مثل الرسوم والضرائب والاتاوات ، وهذا اذا طلب الشخص تمويلا اصغر يجد نفسه يدفع اكثر من 30 % من قيمة المشروع المقدم ونعلم انه لايوجد مشروع يربح 35 % ولذا تم إلغاء رسوم كثيرة وتوحيدها مثلا فى مجال البيئة وحدنا الرسوم بالاضافة الى توحيد رسوم محلات الاشرطة وارجاعها للمحليات والان نسعى مع وزارة الشؤون الاجتماعية ليكون التمويل الاصغر منتجا تلغى فيه اغلب الرسوم وتخفض ارباح البنك وتكون الضمانات بأقل شئ ممكن . تشغيل الخريجين والفقر هل هنالك خطط ؟ نعمل الان فى ثلاثة اتجاهات مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومع بنك السودان فى مجال التمويل الاصغر والمتناهي الصغر نعتقد ان هنالك خطوات كبيرة جدا ونوفر تمويلا للجادين وتوفير تمويل للذين لديهم مشاريع جاهزة .