وضع اتحاد اصحاب العمل رؤية لمعالجة التطورات الاقتصادية الراهنة وظاهرة ارتفاع الاسعار، وعمدت الرؤية التى تحصلت «الصحافة» على نسخة منها الى وضع الإجراءات الواجب اتخاذها اشتراكاً بين الجهاز التنفيذى للدولة والقطاع الخاص، والتى من شأنها وضع حلول آنية لارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار السلع والخدمات، والى إجراءات تطبق فى المستقبل القريب، والتى من يمكن أن تحد من تكرار حدوث هذه الظاهرة. وقسمت الرؤية الى عدد «6» محاور، شملت محور محاصرة ارتفاع سعر الصرف واستقراره، ومحور توفير السلع الاساسية وبأسعار مناسبة ومستقرة، و?حور توفير مدخلات الانتاج الصناعية والزراعية والخدمية، ومحور تعظيم الصادرات وإحلال الواردات، ومحور جذب الاستثمارات الخارجية وإزالة معوقات الاستثمار، ومحور التبادل التجارى مع دولة جنوب السودان. ركزت الرؤية من خلال محاورها على أن هنالك دوراً كبيراً للقطاع الخاص فى معالجة الأزمات الاقتصادية، وذلك من خلال التنسيق والتشاور المستمر مع الأجهزة المعنية، ومن خلال التنسيق الكافي داخل أروقة القطاع الخاص وصولاً الى بيئة اقتصادية مستقرة. وذهبت الى ضرورة إعفاء كافة سلع الصادر من الرسوم بمختلف مسمياتها وفتح الطريق أمامها دون عوائق. وتحجيم الاستيراد للسلع الكمالية وتطبيق برنامج واضح يستهدف إحلال الواردات للسلع الاستهلاكية المهمة، والعمل على تكوين مجموعات عمل لتوفير السلع الأساسية، وتوفير مدخلات الإنتاج لقطاعات ?لصناعة والزراعة والخدمات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحريك الإنتاج المحلى، وذلك بإزالة كافة المعوقات المرتبطة بالقوانين والتشريعات، وإلغاء ضريبة الإنتاج على الإنتاج المحلى. والاهتمام بالإنتاج والإنتاجية، وذلك بقيام مشروعات نموذجية تستصحب قطاعات واسعة من المنتجين. وتنفيذ مشروعات مشتركة بغرض التوسع فى إنتاج الغذاء مثل الخضر والفاكهة والحبوب الزيتية. وربط ذلك بالصناعات التحويلية مثل مركزات المانجو والطماطم والقريب فروت. وضع خطط وبرامج ترويجية محكمة تستهدف جذب رؤوس أموال اجنبية للاستثمار فى السودان. والعمل على?فتح المنافذ التجارية، وتسهيل انسياب السلع مع دولة جنوب السودان. وفى مجال ارتفاع الأسعار قالت الرؤية إن الأسباب الأساسية لظاهرة الزيادة المستمرة فى أسعار السلع تعود الى زيادة الأسعار العالمية وعدم استقرار سعر الصرف، وعدم كفاية النقد الأجنبى بالمصارف، وضعف الإنتاج والإنتاجية، وتعدد الرسوم والجبايات مركزياً وولائياً، وعدم توفر التنسيق المطلوب بين الأجهزة ذات الصلة والسياسات المتعلقة بتنظيم عمل الجهاز المصرفى وما يرتبط بها من تكلفة التمويل. وفى محور محاصرة ارتفاع سعر الصرف لا بد من إعفاء كافة سلع الصادر «ويشمل ذلك الذهب الحبوب الزيتية، المواشى، الخضر والفاكهة والصادرات الصناعية وغيرها» من كافة الرسوم المحلية والولائية والاتحادية ورسوم المواصفات والموانئ والرسوم المصلحية الاخرى، وفتح الطريق لها من مناطق الانتاج حتى موانئ التصدير دون قيد أو شرط أو تعطيل التعامل بمرونة تجاه استخدام عائدات الصادر، وضرورة التشاور بين بنك السودان والمصدرين حول استخدام عائدات الصادر، ومكافحة التمويل بالعجز وطباعة النقود بكافة الوسائل وعدم الرضوخ لها، والعمل ب?دية لتقليص الانفاق العام، وخفض حجم الدولة فى كافة مستوياتها، وضبط الصرف البذخى فى كافة قطاعات الدولة، مع تطبيق سياسات صارمة في ما يتعلق بعرض النقود فى الجهاز المصرفى/ وزارة المالية وبنك السودان. وعمل برنامج مكثف لاحلال الواردات وبالذات الواردات الزراعية كالقمح، لبن البدرة، الارز، الصلصة، السكر، الزيوت وغيرها من السلع التى يمكن إنتاجها محلياً بدلاً من استيرادها، ووضع برامج لتوجيه سلوك المستهلك لتقليل الصرف الاستهلاكى على قطاعات الاتصالات واستهلاك البنزين والوقود. وفى محور توفير السلع الاساسية لا بد من حصر احتياجات البلاد من هذه السلع وتوفير النقد الأجنبى عن طريق محافظ لتوفير هذه السلع، ومراجعة مواصفات هذه السلع ومراقبة وفرة هذه الموارد، وفتح مراكز توزيع للسلع خاصة فى مواقع العمل. وفى محور ترقية وزيادة الصادرات واحلال الواردات إعفاء كافة سلع الصادر من ضريبة أرباح الأعمال تحفيزاً للقطاع الإنتاجى، ومعالجة آلية شراء وتسويق الذهب والمعادن الاخرى، مع ايجاد معالجة لآلية صادر المواشى يقودها رجال الاعمال الذين يعملون فى هذا المجال بتنسيق تام وتسهيلات كاملة من وزارة الثروة الحيوانية. وتنفيذ مشروعات كبرى بدعم من الأجهزة المختصة للتوسع فى إنتاج الخضر والفاكهة والحبوب الزيتية، وربطها بالصناعات التحويلية «مركزات المانجو، الطماطم، القريب فروت.. إلخ»، وذلك بولايات الشمالية والجزيرة ونهر النيل ?كردفان، ويوجه هذا الإنتاج للصادر والاستهلاك المحلي اما في محور جذب الاستثمارات الخارجية، فيجب الاستفادة من علاقات القطاع الخاص مع الصناديق وغرفة التجارة والصناعة فى توفير التمويل، وجذب المزيد من المستثمرين على أن يبدأ هذا العمل بقوة فى مؤتمر غرف الصناعة والتجارة العربية الذى سوف يعقد فى نوفمبر 2011م بالسودان، وذلك بالاعداد الجيد لعرض الاستثمار والمشروعات، والعمل على أن يكون قانون الاستثمار الجديد وخطة المجلس الاعلى للاستثمار فى مجال إزالة المعوقات جاهزة عند انعقاد المؤتمر، للاستفادة من نوافذ التمويل الخارجي.
