جدد نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، إلتزام الحكومة القاطع بإجراء الإستفتاء في موعده،ورأى ان « الجنوبيين والشماليين على السواء مصلحتهم اولاً وثانياً وثالثاً واخيراً ،البقاء في إطار السودان الواحد، بعيداً عن الإنقسام»،ووجه في منحى آخر، ولاية الخرطوم بخفض الضرائب والرسوم المحلية واطلاق يد الناس للإنتاج وتشجيعهم للكسب الشريف، وقال : «لا نريد أن نسمع أن أحداً قد أغلق متجره أو مزرعته تحت وطأة الضرائب محليةً كانت أم مركزية» وقال طه امام الجلسة الافتتاحية للمجلس التشريعي بولاية الخرطوم في دورة إنعقادة الثانية أمس انه رغم تشكيك البعض في « اننا نبحث عن حيل لتأجيل الاستفتاء ،أؤكد لكم بأسم رئيس الجمهورية انه لارجوع ولا نكوص عن الوفاء بالإلتزامات، وان التحدي القادم اكبر اختبار للبلاد ،ورأى ان «محطة الاستفتاء ليست بيوم القيامة» لافتاً الى ان «حياتنا وأمننا سيصبحان اقوي ما يكون في التاسع من يناير، وليس ذلك بحديث أمان؛ لان السياسة لاتبني على النوايا الحسنة بل على كل الإحتمالات. وإضاف «ليس كل حق يقال وليس كل أمر يعلن الا في وقته ولكن عليكم ان تستبشروا وتتمسكوا وتصبروا». وكشف نائب رئيس الجمهورية عن مساع لإدارة حوار جاد مع الجنوب حول الوحدة في الحملات القادمة عند فتح باب الحوار في الجولات المرتقبة، وقال «لو خسرنا جولة فلن نخسر المعركة كلها وسنظل نثبتها الى ان نكسبها في الجولات الأخيرة» منوهاً الى ان الخروج من هذه الروح يخالف التوجه العام للدولة، واضاف «لانريد ان يأمرنا الشيطان بالفاحشة في القول واللسان ونريد ان نقول قولاً حسناً في هذا الامتحان وان نصبر على الكلمة الطيبة وحسن المعاملة والخلق والتسامح، وان نجحنا في المحافظة على وحدة السودان فلله الحمد والمنة، وان اختار الجنوب الانفصال فما كان لمؤمن ان يختار الا ما أختاره الله». وحذر طه من التصريحات المنفرة التي يطلقها البعض وقال «لودروا ان مثل هذه التصريحات تزعزع يقين الناس وتنال من سلامة واستقرار الأمن والاقتصاد وسعر العملة الصعبة وجذب الاستثمارات لراجعوا انفسهم قبل ان يطلقوها». الى ذلك، وجه طه، ولاية الخرطوم بزيادة الإيرادات وخفض الضرائب والرسوم المحلية وزيادة الإنتاج بتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقال : «لا نريد أن نسمع أن أحداً قد أغلق متجره أو مزرعته تحت وطأة الضرائب محليةً كانت أم مركزية» مشيراً الى أن الفقر لن يزول إلا بإتاحة الفرص الأوسع للناس. وزاد: «أطلقوا يد الناس للإنتاج وشجعوهم للكسب الشريف». وطالب بالتركيز على الزراعة للصادر بوصف ولاية الخرطوم من أكثر الولايات ميزةً لأسواق الصادر بجانب امتلاكها العديد من القدرات المائية والأراضي مما يمكنها من إنفاذ العديد من المشروعات، وأكد أن ولاية الخرطوم تمتلك من الجامعات المهنية التي يمكن أن تحدث نقلة في مستوى الجودة وتحسين قدرات الأداء لتجديد روح الإبتكار. من ناحيته، وجه والي الخرطوم، الدكتور عبد الرحمن الخضر، السلطات المختصة بالولاية بالاستعجال في بتحويل المعسكرات المؤقتة بالعاصمة لسكن منظم يستوعب ساكنيها فى إطار المواطنة والمساوأة فى الحقوق دعما ومساندة للوحدة. وقال الوالي فى خطابه امام الجلسة الافتتاحية للمجلس التشريعى لولاية الخرطوم ،»نحن نحترم ونقدر ما تسفر عنه نتائج الاستفتاء ان كان حرا ونزيها». وكشف الوالي ان ما خصصته الولاية لدعم مشروعات التنمية بلغ بنهاية سبتمبر الماضى حوالى «1.643.938.312» جنيهاً بنسبة نمو بلغت 34% ،الى جانب حفر «106» بئر في قطاع مياه الشرب، حيث بلغت كمية المياه المنتجة حتى سبتمبر الماضى حوالي 459895601 » مترا مكعبا. وفى مجال القطاع الصحي، اعلن الوالي عن خطط لزيادة السعة السريرية بالمستشفيات وتأهيل أقسام الحوادث والعمليات، حيث تم افتتاح ثلاثة مستشفيات جديدة وتأهيل 20 مستشفيا من جملة 28، كما تم دعم العلاج المجانى بما يعادل 7.6 مليون جنيه وتوريد 28 عربة اسعاف. وفى مجال التعليم اكد توفير 31257 وحدة إجلاس للمرحلة الثانوية من جملة «50400» بنسبة 62% والأساس تم توفير 20853 وحدة إجلاس من جملة 77643 وحدة بنسبة 55.5% وإن هناك «29010» تحت الاستلام، كما تم توفير الكتاب المدرسى بنسبة 55.7% للمرحلة الثانوية و64.7% للأساس. وفى مجال التنمية الاجتماعية أوضح د. عبدالرحمن ان عدد مشروعات التمويل الأصغر لمكافحة الفقر بلغ حوالى 1226 مشروعا بتمويل قدرةه 12.232.543 جنيها، بجانب المشاريع الأخرى. وفى مجال التغطية الشاملة لمشروع التأمين الصحى اعلن انه سيتم إلغاء العلاج الاقتصادي وتغطية جميع الاسر المدعومة والتي تمثل 28% من سكان الولاية.
