الشيخ محمد المك عثمان، وكيل وزارة المالية والاقتصاد السابق حتى يناير 2008 م. أحيل إلى المعاش والآن عضو بالمجلس الوطنى ، تخرج في كلية الاقتصاد وحصل على عدد من الدبلومات ونال درجة الماجستير في أساليب التخطيط الحديثة ويمثل حاليا عضوا بالبرلمان ويمتلك شركة استشارية فنية خاصة لإعداد دراسات الجدوى والتقييم للمشروعات. التقينا به فى هذه المساحة لمعرفة المزيد عن الوضع الاقتصادي بالتركيز على الجانب المالي، وناقشنا معه عددا من المحاور . *الاقتصاد السوداني متهم بأنه «اقتصاد ظل» رغم سياسة التحرير ؟ هذا ليس صحيحا. الاقتصاد القومي السوداني ناتجه المحلي الإجمالي يتكون من عدة قطاعات بريادة القطاع الزراعي الذى يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الاجمالي، يليه القطاع الصناعي الذي يضم قطاع النفط والصناعات التقليدية والقطاع الثالث هو الخدمي (ولابد من الإشارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة بدرجة عالية، حيث كان متوسط معدل النمو السنوي حوالي (8-9)% )، ولكن نتيجة للأزمة المالية العالمية الأخيرة تقلص معدل النمو إلى حوالي 5% جراء تدني الإنتاج الزراعي وتدني الأسعار العالمية للبترول لاسيما في العام 2008 على وجه الخصوص، والناتج الإجمالي يساهم في تكوينه القطاعان العام والخاص حيث تتراوح مساهمة القطاع العام بين (22-24)%وبقية النسبة تأتي من القطاع الخاص، مما يعني أن مساهمته تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي لأجل هذا عند النظر إلى الاقتصاد السوداني لا ينبغي النظر إليه من وجهة نظر مساهمة الحكومة فقط ولكن لابد من استصحاب مساهمة القطاع الخاص الذي تصل مساهمته إلى 78 %، وأنه يتأثر بسياسة الدولة والموازنة العامة جزء من السياسات التي تتبعها الدولة دفعا للإنتاج في مجال الصرف ودفع الإنتاج وتحفيزه بجانب السياسات القطاعية التي تهتم بكل قطاع على انفراد، ففي مجال القطاع الزراعي مثلا زيادة البحث والإرشاد وزيادة الإنتاجية وكذا الحال في القطاع الصناعي فالموازنة العامة للدولة في الآخر بمشروعاتها التي تجاز بجانب قوانينها والسياسات التي تحكمها تؤثر تأثيرا مباشرا على القطاع الخاص وأدائه العام، والحكومة رغم دورها الرائد في ضبط الإنفاق العام إلا أن دورها غير ألاساسي ينحصر في التنظيم ووضع السياسات لتحفيز القطاع الخاص لإحداث التنمية بالسودان والقطاع الخاص ينقسم إلى قسمين ( محلي - أجنبي) فالاستثمار الأجنبي المباشر ودخوله في السنوات السابقة وصل حجمه إلى 4 مليارات دولار، نالت منه وزارة الطاقة الجزء الأكبر ، وكذا قطاع النقل والقطاع الصناعي وقد تم بذل جهد كبير لجذب الاستثمار الخارجي ببذل كثير من المحفزات على رأسها منع المصادرة وتحويل أرباحه داخل وخارج السودان بحرية كاملة، مع إعفاء جمركي للمعدات ومدخلات الإنتاج الرأسمالية المستوردة، بالإضافة لتوحيد ضريبة أرباح الأعمال ب15% وتركها بعد انتهاء فترة الإنشاء للمشروع حيث كان فرضها في السابق مشوها لوجه الاستثمار حيث تم توحيدها حتى لا يحدث تشوه وفوضى في الأسواق ، اما قانون تشجيع الاستثمار بشهادة البنك الدولي حدث فيه تقدم كبير جدا علاوة على اعتماد سياسة النافذة الموحدة بوزارة الاستثمار لتسهيل إجراءات الاستمثار مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية. *لكن سياسة الحكومة مع سائر القطاعات تحوم حولها كثير من علامات الريب والشك ؟ الكمال لله سبحانه وتعالى. رغم الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لازال القطاع الخاص يشتكى ولازالت هنالك بعض الاجراءات العقيمة وتطبيقها وقد تكون الاجراءات سلحفائية وتأخذ وقتا كبيرا جدا ، ولذلك لابد ان تكون النظرة للاستثمار كلية وليست سياسات فقط ، والمطلوب هو تفاعل الجهات المساعدة فى الاستثمار التى تقوم بتقديم الخدمات ان تتفاعل وترتقي للمستوى المطلوب. *ايضا كثر الحديث بأن منفذي السياسة غير مؤهلين ما رأيك فى ذلك ؟ لا استطيع الجزم بذلك واذا اقررت بذلك فإنني اكون قد اقررت بأن الخدمة المدنية فى السودان كلها غير مؤهلة ،ولكن القول هو ان بيئة العمل فى السودان غير مساعدة فى ظل السلحفائية والبيروقراطية . *اذا انت تقر بوجود سلحفائية وبيروقراطية فكيف تطرح الحلول ؟ عدة حلول طرحت عبر الندوات لتحسين بيئة الاستثمار والعمل على حل الضوائق الادارية، مثلا نجد ان ديوان الضرائب قد ارتقى حاليا في جوانبه المختلفة، وايضا الجمارك ساعدت في مسألة التفتيش وفي ازالة العوائق الجمركية ولازالت المشاكل موجودة بالوحدات الخدمية التي تقدم خدماتها للمواطنين مثل الكهرباء والمياه. *والحديث عن الاستثمارات بأن السياسات التي اتبعتها الحكومة لم تجذب استثمارات حقيقية ما مدى صحة هذا؟ الاستثمارات في غالبها جاءت لقطاع النفط وهو قطاع يعتبر قطاع انتاج مهم، تم استخراجه عبر استثمار مباشر، صحيح ان الخدمات ايضا مهمة لتنقية حياة المواطن ولكن تظل الزراعة في برنامجها «النهضة الزراعية» تشوبها العديد من المشاكل ولازال الانتاج الزراعي غير طموح والاستثمار الاجنبي لم يجذبه القطاع الزراعي بصورة كبيرة . *ولكن حتى النفط لم تتم الاستفادة منه في التنمية ؟ نحن من قبل حاولنا نعمل»شخوصات»ونقول ان عائد النفط يذهب كله الى التنمية، ووصلنا الى ان هذه المسألة صعبة نسبة لدخول متطلبات السلام، وفي العام 2007-2008 المنصرف على التنمية حوالي 24 %، وهو رقم «ما ساهل» وغير ذلك فإن النفط استطاع توفير عملة صعبة وزاد الثقة في الاقتصاد السوداني، واصبحت القروض تأتي الى السودان بسبب الثقة العالية التي احدثها البترول وجعل بنك السودان يستطيع دفع التزامات القروض الخارجية التي في غالبها تأتي للتنمية، وفي اعتقادي ان هذه المسألة جاءت بثقة عالية للاقتصاد القومي وقللت مخاطر التسليف للاقتصاد ، وهذه دخلت بفضل استثمارات البترول وثقته للاقتصاد القومي وان اغلب المستثمرين الاجانب اصبحت ثقتهم عالية في الاقتصاد السوداني بسبب دخول البترول . * دخول النفط زاد الانفاق الحكومي وترهلت الحكومة اكثر. ماهي الاسباب ؟ متطلبات السلام ليست كلها تنمية من الجانب الآخر تم انشاء مفوضيات خاصة بالسلام وانشاء القوات المشتركة بين الشمال والجنوب هذا كله صرف جار، ايضا في دارفور الوضع الامني كان متدهورا مما تطلب زيادة قوات الشرطة والاجهزة القضائية بدارفور، هذا ايضا صرف جار، ولذا فإن الصرف التنموي استفاد فقط ب24 % في المتوسط من عائدات البترول وهذه نسبة كبيرة ، ولكن الواقع الجديد لاجل السلام فرض ان يذهب جزء من عائد النفط لمتطلبات السلام . *هذا جعل المواطن في الكفة الضعيفة فحتى زيادة الاجور لم تشملها المسألة ؟ حينما كنت وكيلا لوزارة المالية فإن زيادة الاجور تمت خلال الفترة من 2001-2006م كانت زيادات كبيرة ومن العام 2007م اوقفنا زيادة الاجور على اساس ان الاجور ظلت تشكل «ثلث ميزانية الدولة،» كما ان الصرف على الاجور والمرتبات ايضا اضحى يعمل ترهلا بالدولة على الرغم من ان الوظائف تمنع العطالة لكن زيادة الاجور باستمرار غير انها تضخمية تزيد الاسعار باعتبار انها تشكل ثلث الميزانية والثلثان الباقيان للصرف الجاري والتنموي، هذا الامر في الحكومة القومية ناهيك عن الاجور في الولايات التي تتعرض لنفس المشكلة . *لكن الحكومة لديها يد في زيادة الاجور والتحكم في الاسعار ؟ التحكم في اسعار السوق دورالدولة فيه ضعيف نسبة لان الدولة لديها برانامج تعمل عليه ، يمكنها التحكم في اسعار الكهربا ء عبر الدعم، والاسعار الخاصة بالعلاج عبر سياسة التأمين الصحي ورغم ان الاسعار العلاجية ارتفعت الا انه بدعم العلاج مباشرة استطاعت الحكومة تثبيت الامر، لكن عدا ذلك فإن يد الدولة لن تكون قوية وكمثال لذلك «السكر والبترول» برغم ان الاسعار العالمية زادت الا ان الدولة ما زالت تدعم فإذا قل السعر العالمي فإن الاسعار تظل ثابته، فإذا علمنا ان البترول الخام لمصفاة الخرطوم يباع ب 49 دولارا والعالمي ب 75 دولارا، الفرق 26 دولارا عبارة عن دعم تدفعه الخزينة العامة وكذلك الكهرباء تبيع الدولة الفيرنس لها ب49 دولارا، هذا كله من اجل الدعم وحتى زيادة الخبز في السنوات الماضية تدخلت الدولة للمحافظة على سعر الخبز ولكنها لن تستطيع عمل اكثر من ذلك . *ماهو قولك في مديونيات القطاع الخاص على الحكومة بأن سلبياتها اكثر من الايجابيات ؟ المديونيات كثيرة ومتعددة لها ايجابياتها وسلبياتها ، فمن ايجابياتها تنشيط القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد القومي، ووزارة المالية ابتدعت عدة طرق للايفاء بهذه المديونية ولكن عدم الايفاء بهذه المديونية من اكبر المشاكل التي تجابه الاقتصاد القومي ، بجانب هذا لدينا شهادات شهامة باعتبارها مديونية للجمهور والشركات والتي وصلت حتى الان لحوالي 8 مليارات جنيه، وتشكل حوالي ثلث الميزانية وهذه اوراق مالية مكتتبة بيد الجمهور وتسعى الخزينة العامة عبرها الى زيادة مواردها وتصرف منها اجزاء كبيرة على الصرف الجاري والتنموي، وبرغم انها تشكل عبئا كبيرا على الموازنة لكن معدل الاحتفاظ بها في ايدى الجمهور كبير جدا وهو متمسك بها ولايسعى الى تسييلها او بيعها، وهذه ميزتها بأن الجمهور يثق بها ثقة عالية. *هل هذا يعني ان تمسك الدولة بها هو انحياز للمواطن ؟ حتى نتخلص من شهامة طرحنا اوراقا مالية اخرى سميناها صكوكا حكومية للتنمية تصرف على التنمية «فقط» لكن شهامة غير مقيدة بالصرف على التنمية او الصرف الجاري ، لكن الصكوك فترة آجالها طويلة اربع سنين وارباحها اقل. لكن حتى اليوم الجمهور السوداني مستمر في «حب شهامة» وهذا اثر على الاقبال على الصكوك ، ثم ادخلنا نوعين من السندات احدهما سندات لاطفاء الدين المستحق بأجل لتخفيف العبء على الخزينة العامة ، والاخر سند لتنفيذ مشروعات التنمية ، واقول ان المسألة ليس سندات او صكوكا، ولكنها تكمن في جانب وزراة المالية التي لا تستطيع الايفاء بالتزاماتها تجاه الصكوك والسندات ، وبالتالي هذه تشكل مشكلتين اولاهما تقعد بالقطاع الخاص وتحد من قدرته وتحركاته في وقت نجد ان كثيرا من القطاع الخاص مطالب من الضرائب وغيرها وبالمقابل يظل يطالب وزارة المالية ومن ثم يعجز عن العمل بالسوق، وبالتالي يهدد العملية الاقتصادية وكل الامر ناتج عن انعدام الثقة في الحكومة واعتبر ان المديونية الداخلية هي عبء كبير على وزارة المالية. *المالية لم تستطع التحكم في مديونيات الوحدات التابعه لها في اطار رقابتها وهيبتها على المال العام ؟ دأبت بعض المؤسسات الحكومية خاصة وزارة الدفاع على ان تشتري بالدين وتراكمت المديونية وتمت معالجتها في وقت عبر السندات والسداد المباشر من المالية ، وهذه المديونية كانت تنجم بصورة «قبيحة» وتذهب وزارة الدفاع وتتدين من القطاع الخاص ولا تسدد ،والقطاع الخاص لا يستطيع شكوتها فهل تستطيع ان تشتكي وزارة الدفاع ؟ طبعا لا ! فهذه كانت تمثل عبئا على الخزينة العامة خاصة وان الوحدات التي تتدين تشتري بأسعارعالية لان الدين سعره اكثر من الكاش، والمديونية شكلها اصبح ضخما ولغاية العام 2006م حسبنا كل المديونية على التسيير باعتبار ان اغلبها تسيير وزارات وهذه الوزارات تحاول ان تتدين اذا لم ينتظم التسيير او لم يأتِ في مواعيده، مثلا وزارتا الدفاع والداخلية تشتريان من القطاع الخاص والقطاع الخاص اذا جاءت واشترت منه الحكومة لن يذهب ويشتكى الدولة، وحتى الذي يذهب ويقدم شكوى لن يجد من يناصره (عشان كده هذه مسألة وصداع للدولة)، لابد من المعالجة .
