أقر بنك السودان المركزي بتأثير التضخم على القطاعين النقدي والاقتصادي، وحذر من آثاره على المدى المتوسط والطويل إن لم يتم تلافي أسبابه. ونفى مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع الاقتصاد والسياسات، حسين جنقول، في ندوة محددات التضخم في السودان التي نظمها المركزي بقاعة الصداقة أمس، وجود أية ضغوط تضخمية غير محتملة في الوقت الراهن، ودعا المشاركون في الندوة إلى دراسة التضخم في كل المراحل مع مراجعة الهيكل السياسي و الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الصراعات والحروبات التي تستنزف الموارد والابتعاد عن التفاخر والمباهاة في الهيكل الاجتماعي، والارتقاء بالاقتصاد اعتمادا على موارد متقدمة غير بدائية، ونادوا باستحداث نماذج «تنبؤية» لقياس التضخم ووجود هيكل محوري في السياسة النقدية وإعادة النظر في الميزان التجاري وميزاني الخدمات والتحويلات، مع الصبر على السياسات حتى لا يقود انعدامها إلى خلل حقيقي. وأشاروا إلى أن المعالجة الإحصائية بالسودان لا تعطي نتائج صحيحة . ودعا دكتور ماريال أواو يول في الورقة التي قدمها بالندوة إلى تبني المركزي سياسة نقدية استراتيجية تستهدف التضخم وسعر الصرف وتبني قياسات لتقوية واستقرار معدل سعر الصرف وحمايته من الصدمات الداخلية والخارجية، ومراجعة السياسة النقدية الحالية لخفض نمو النقد للوقاية من التضخم الحالي وتبني قياسات جديدة تهدف لخفض تكلفة التمويل المالي في الاقتصاد مع ضرورة تفعيل السواق المفتوحة لتقوية فعالية البنك المركزي في إدارة السيولة على المدى القصير ومراجعة تشريعات الآليات المالية . و شددت ورقة دكتور مصطفى محمد عبد الله، على تطوير أساليب الوقاية من مخاطر ارتفاع سعر الصرف الخارجي وتحجيم طباعة النقود وتنفيذ سياسة نقدية تهدف لخفض الانفاق والتمويل الاقتصادي وتنشيط السوق المفتوح لتقوية فاعلية البنك المكزي في إدارة السيولة في المدى القصير .