رصدت وزارة التجارة الخارجية حركة السلع الاستهلاكية ومتغيراتها خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر اغسطس عام 2010 حيث اكدت ارتفاع اسعار كل من زيت السمسم من4.5 الى5 جنيه بنسبة زيادة 11% و السكر من1.2 الى 1.22 جنيه بنسبة زيادة 2% والبصل من 4.75 الى 6.75 جنيه بنسبة زيادة 42% اما صلصة البستان ارتفعت من 4 الى 4.5 جنيه بنسبة بلغت 13% والبلح البركاوي من36.25 الى 40 جنيه بنسبة زيادة 10 % وبلح القنديلة من42.5 الى 50 جنيه بزيادة18% اما الفول المصري ارتفع من 45.5 الى 50 جنيهاً و كانت نسبة الزيادة 10% والقمح من 8 الى 9 جنيهات بنسبة زيادة 13% وارتفع الدخن من 12الى14 جنيهاً بنسبة قدرها 17 % . واكدت الوزارة انخفاض سعر الاسمنت المحلي من 537.5 الى510 جنيه بنسبة انخفاض بلغت 5% والاسمنت المستورد من 515 الى 420 وكانت نسبة الانخفاض 18% اما صلصة سعيد انخفضت من 0.75 الى 0.70 بنسبة قدرها 7% بينما ظلت اسعار كل من زيت الفول البذرة والشاي والدقيق والجبنة ، الطحنية ،الارز، العدس، الصابون بنوعيه ،معجون الاسنان ، لبن البدرة فورموست ، لبن الحليب ، المياه الغازية ، الشعيرية المستوردة ، الذرة الدبر ، قدم الحمام ،الفتريتة ، ظلت جميعها ثابتة دون تغير. و ارجعت الارتفاع في السلع الى الارتفاع العالمي حيث ارتفعت الاسعار العالمية لمعظم السلع حيث ارتفع الذرة من 143.4 دولار للطن خلال شهر اغسطس الى 148.9 دولار للطن خلال شهر سبتمبر 2010 بنسبة زيادة 29% والقمح (كندا) من 326 دولار للطن الى 365 دولار للطن بنسبة زيادة 12 % و القمح الخشن (امريكا) من 246.2 دولار للطن الى 271.7 دولار للطن بنسبة زيادة 10% والقمح الناعم (امريكا) من 261.6 دولار الى 276.3 دولار للطن وكانت نسبة الزيادة 6% والسكر من 407.1 دولار للطن الى 503.8 دولار للطن بنسبة زيادة 24% والشاي( كينيا) من 252 دولار للطن الى 342.7 دولار بنسبة زيادة 36% كما شهد زيت النخيل زيادة طفيفة بلغت 3 % نسبتها 36% وزيت فول الصويا. وكانت التجارة ذكرت عدداً من الاسباب لمسألة ارتفاع الاسعار اولها سياسة السوق المفتوح والاقتصاد الحر وارتفاع تكلفة الانتاج والقوة الشرائية ومضاربات الاسواق بالاضافة الى ازدياد فاتورة الاستيراد وعدم اليقينية وعدم الاطمئنان حول مآلات الاستفتاء. و اجازت وزارة التجارة عدداً من القوانين في مجال التشريعات لمعالجة مسألة ارتفاع الاسعار خاصة المتعلقة بحرية حركة التجارة وانسيابها وتنظيمها حيث تمت اجازة اربعة قوانين تصب في ضبط وتسهيل وتبسيط اجراءات التجارة بدءا بقانون تنظيم التجارة لسنة 2009 وقانون مكافحة الاغراق لسنة 2008 وقانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 بالاضافة الى قانون تسجيل المصدرين والمستوردين.
