سودارس : ارتفاع أسعار العقارات بأم درمان وتراجعها بالخوجلاب.. انخفاض طن الأسمنت إلى 420 جنيه وارتفاع السلع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ارتفاع أسعار العقارات بأم درمان وتراجعها بالخوجلاب.. انخفاض طن الأسمنت إلى 420 جنيه وارتفاع السلع

الصحافة نشر في الراكوبة يوم 01 - 11 - 2010

على غير المتوقع ورغم موجة ارتفاع الأسعار التي طالت المجالات والقطاعات كافة بمختلف مسمياتها الى جانب حرص العديد من المواطنين على الاحتفاظ بأموالهم نتيجة التخوف مما ستسفر عنه نتيجة الاستفتاء يشهد سوق العقارات استقراراً هذه الأيام وانتعاشاً كبيراً رغم قلة السيولة التي يعاني منها المواطنون.
وكشف تجار العقارات عن ازدياد حركة البيع والشراء في سوق العقارات، وأكد الأمين محمد أحمد - صاحب مكتب الاماسي للعقارات بأم درمان - اتجاه المواطنين الى شراء القطع السكنية الخالية وعزا ذلك التوجه لسعي المواطنون الى حفظ أموالهم، وأضاف ان سوق العقار يشهد حركة جيدة لاسيما على مستوى شراء المنازل الجاهزة من جانب المغتربين.
من جانبه توقع ابراهيم عباس - صاحب مكتب «الجاحظ للعقارات - انتعاش حركة شراء الأراضي والعقارات بأم درمان خصوصاً منطقة الصالحة التي زاد الاقبال عليها بصورة مدهشة وتوقع ارتفاع أسعار العقارات والايجارات بها في الفترة المقبلة.
وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن سعر البيت الجاهز بمنطقة الفتيحاب «أبو سعد» يتراوح بين (250 - 550) ألف جنيه وذلك حسب المساحات والموقع. وتراوحت أسعار البيوت في الثورات بين (300 - 600) ألف جنيه. وأكدت المتابعات استقرار سعر المتر المربع للاراضي السكنية في مناطق الصالحة والذي يبلغ مائة جنيه، بينما تشهد أسعار العقارات التي يمتلكها الجنوبيون في الخرطوم عموماً انخفاضاً ملحوظاً.
إلى ذلك شهدت أسعار الأراضي بمنطقة الخوجلاب بمحلية بحري تراجعاً كبيراً ليبلغ سعر القطعة درجة ثالثة بين (3) إلى (4) آلاف جنيه، والثانية (6) آلاف جنيه والأولى (8) آلاف جنيه، وعزا الجعلي محجوب أحمد - صاحب وكالة عقارية - التراجع في الأسعار لعدم توافر الخدمات الأساسية بالمنطقة.
وأضاف في بداية الأمر بلغت أسعارها (18) ألف جنيه، ولكن لانعدام الكهرباء والمياه والطريق المسفلت يأس أصحاب الأراضي وتزايد المعروض منها.
الرأي العام
التجارة :... انخفاض طن الأسمنت إلى 420 جنيه
إجازة قوانين لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط وتسهيل التجارة
الخرطوم: إشراقة الحلو: رصدت وزارة التجارة الخارجية حركة السلع الاستهلاكية ومتغيراتها خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر اغسطس عام 2010 حيث اكدت ارتفاع اسعار كل من زيت السمسم من4.5 الى5 جنيه بنسبة زيادة 11% و السكر من1.2 الى 1.22 جنيه بنسبة زيادة 2% والبصل من 4.75 الى 6.75 جنيه بنسبة زيادة 42% اما صلصة البستان ارتفعت من 4 الى 4.5 جنيه بنسبة بلغت 13% والبلح البركاوي من36.25 الى 40 جنيه بنسبة زيادة 10 % وبلح القنديلة من42.5 الى 50 جنيه بزيادة18% اما الفول المصري ارتفع من 45.5 الى 50 جنيهاً و كانت نسبة الزيادة 10% والقمح من 8 الى 9 جنيهات بنسبة زيادة 13% وارتفع الدخن من 12الى14 جنيهاً بنسبة قدرها 17 % .
واكدت الوزارة انخفاض سعر الاسمنت المحلي من 537.5 الى510 جنيه بنسبة انخفاض بلغت 5% والاسمنت المستورد من 515 الى 420 وكانت نسبة الانخفاض 18% اما صلصة سعيد انخفضت من 0.75 الى 0.70 بنسبة قدرها 7% بينما ظلت اسعار كل من زيت الفول البذرة والشاي والدقيق والجبنة ، الطحنية ،الارز، العدس، الصابون بنوعيه ،معجون الاسنان ، لبن البدرة فورموست ، لبن الحليب ، المياه الغازية ، الشعيرية المستوردة ، الذرة الدبر ، قدم الحمام ،الفتريتة ، ظلت جميعها ثابتة دون تغير.
و ارجعت الارتفاع في السلع الى الارتفاع العالمي حيث ارتفعت الاسعار العالمية لمعظم السلع حيث ارتفع الذرة من 143.4 دولار للطن خلال شهر اغسطس الى 148.9 دولار للطن خلال شهر سبتمبر 2010 بنسبة زيادة 29% والقمح (كندا) من 326 دولار للطن الى 365 دولار للطن بنسبة زيادة 12 % و القمح الخشن (امريكا) من 246.2 دولار للطن الى 271.7 دولار للطن بنسبة زيادة 10% والقمح الناعم (امريكا) من 261.6 دولار الى 276.3 دولار للطن وكانت نسبة الزيادة 6% والسكر من 407.1 دولار للطن الى 503.8 دولار للطن بنسبة زيادة 24% والشاي( كينيا) من 252 دولار للطن الى 342.7 دولار بنسبة زيادة 36% كما شهد زيت النخيل زيادة طفيفة بلغت 3 % نسبتها 36% وزيت فول الصويا.
وكانت التجارة ذكرت عدداً من الاسباب لمسألة ارتفاع الاسعار اولها سياسة السوق المفتوح والاقتصاد الحر وارتفاع تكلفة الانتاج والقوة الشرائية ومضاربات الاسواق بالاضافة الى ازدياد فاتورة الاستيراد وعدم اليقينية وعدم الاطمئنان حول مآلات الاستفتاء.
و اجازت وزارة التجارة عدداً من القوانين في مجال التشريعات لمعالجة مسألة ارتفاع الاسعار خاصة المتعلقة بحرية حركة التجارة وانسيابها وتنظيمها حيث تمت اجازة اربعة قوانين تصب في ضبط وتسهيل وتبسيط اجراءات التجارة بدءا بقانون تنظيم التجارة لسنة 2009 وقانون مكافحة الاغراق لسنة 2008 وقانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 بالاضافة الى قانون تسجيل المصدرين والمستوردين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.