أوصت ورشة قضايا المعاشيين والعاملين والنقابات البرلمانية بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى حد معقول، حسب الظروف الاقتصادية، مع تعميمه وإلزام جهات الاختصاص المالي بدفعه في وقته المحدد، ودعت لتحسين المعاش للذين تمت إحالتهم دون تأخير. وطالبت الورشة التي نظمتها لجنة العمل والمظالم العامة في البرلمان، بقاعة الصداقة بالخرطوم يوم الأحد، بتفعيل وتمويل صندوق المتأثرين بالخصخصة والذي أنشئ في العام 1999م وإرجاع حقوق المعاشيين وتطبيق معاشي المثل (42-150). وناشدت الجهات ذات الصلة بإلزام المؤسسات بدفع الاستقطاع المعاشي وتسوية ملفاتهم مع صندوق التأمينات الاجتماعية. وأوصت الورشة أيضاً بتكوين لجنة لدراسة قوانين الصناديق المعنية ومدى مطابقتها للقوانين. وأمنت على تنظيم اجتماع مشترك وعاجل مع الجهات المختصة كافة لمراجعة وتثبيت جميع الحقوق السابقة واللاحقة. ودعت الورشة وزارة المالية إلى الوفاء بما هو متفق عليه مع اتحاد العمال من متأخرات العاملين وحقوق المفصولين لوضع حد لكل المطالبات المالية للعاملين. ونادت الورشة بتشكيل جسم خاص بقرار رئاسي للعناية بوضع العاملين والمعاشيين والمفصولين.