حمل تجار رسوم الدمازين سلطات المحلية مسؤولية إرتفاع الأسعار وذلك بسبب الرسوم الباهظة والجبايات المتعددة التى تفرضها على أكثر من ثلاثة الف تاجر ، وأشاروا الى أن إدارة محلية الدمازين ورغم مواردها الضخمة والمتعددة الا انها لاتهتم بتطوير وترقية السوق و أن جل همها ينحصر فى الجبايات التى لاتقدم خدمات توازيها ، وتساءل أكثر من تاجر عن مصير الأموال الضخمة التى تجنيها المحلية وسلطات الولاية المختلفة من الجبايات والرسوم وأكدوا انهم لايرون لها أثراً على أرض الواقع . وطالبوا والى الولاية الفريق مالك عقار الذى وصفوه بالرجل القوى والأمين بحمايتهم من سيف الجبايات المسلط على رقابهم والذى أسهم فى ترك الكثير من التجار للمهنة . يقول محمود الصافى إبراهيم الأمين العام للغرفة التجارية : مهنة التجارة بمدينة الدمازين تحيط بها كثير من المعوقات والعقبات التى اسهمت كثيراً فى معاناة التجار الذين لايجدون الحماية والإهتمام ولاتعير الجهات التنفيذية والتشريعية قضياهم أدنى إهتمام . وعلى اثر ذلك لم نعد ندفع بالشكاوى والمذكرات التى مصيرها دائماً سلة المهملات أو التجاهل، وفيما يختص بالرسوم والجبايات فهى من اكبر القضايا التى تواجهنا وذلك لكثرتها وتعددها ، فالكثيرمن الجهات تفرض علينا رسوماً وتأتى محلية الدمازين فى المقدمة بكل تأكيد وهى باتت تمثل مصدر إزعاج للتجار ورغم ماتتحصل عليه من اموال ضخمة لاتقدم خدمات ترقى للمستوى المطلوب وذلك على صعيدى السوق والأحياء. ويضيف : ندفع للمحلية رسوم نفايات مابين عشرين الى ثلاثين جنيه ورغم ذلك رأيتم التردى الخطير فى بيئة السوق . وندفع أيضاً رسوم السجل التجارى ، وعلينا كذلك رسوم إيجار محل وهى شهرية، بالإضافة الى رسوم تجديد الرخصة والمظلات والعوائد والمحلية ظلت توقع أضراراً كبيرة بالتجار أصحاب المتاجر الثابتة وذلك عبر تصديقها العشوائى للأكشاك والطبالى والرواكيب والباعة المتجولين للتجار ليس عليهم ضرائب ولايد فعون للدولة بمثلها ندفع نحن وهذا الأمر أسهم فى الركود الحالى الذى يشهده السوق، بالإضافة الى أن تصديق المظلات والبرندات والاكشاك أسهم فى تضييق مساحات الطرق بالسوق . ويمضى الصافى فى حديثه ويقول : علينا رسوم اخرى من جهات مختلفة غير المحلية ومنها الدفاع المدنى وهو لايوفر لنا أية خدمة بل حتى عربة الإطفاء الوحيدة متعطلة والرسوم التى يتحصلها الدفاع المدنى فى فواتير عادية وليست أورنيك 15 ، وأيضاً ندفع الزكاة والضرائب بمختلف أنواعها ورسوم الواصفات والمقاييس ، وبصفة عامة أناشد السلطات بمراعاة حال المواطنين قبل التجارى وذلك لان اى زيادة فى الرسوم والجبايات يتضرر منها المواطن ومن ثم التاجر . من جانبه أشار زكريا عبدالله حسين نائب أمين مال الغرفة التجارية الى أنهم باتوا فى حيرة من أمرهم ولا يعرفون على من يعرضون شكواهم بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت جراء الجبايات الكثيرة المفروضة على التجار وقال : نحن نريد دولة رعاية وليس جباية ومايحدث فى الدمازين أمر بالغ الخطورة على الحركة الإقتصادية والمواطن ، والرسوم الكثيرة المفروضة علينا فى نقاط التفتيش بالولاية وداخل السوق كثيرة ولا تطاق ، ونحن عندما نشكو حالنا لانريد إعفاءنا من واجباتنا تجاه وطننا الكبير والصغير ولكننا نطالب بالرحمة فنحن سودانيون فى المقام الاول ، ونطالب بأن تكون هناك خدمات مقدمة نظير الأموال التى ندفعها ، وأتمنى ان يعود سوق الدمازين لسابق عهده حينما كان المدير التنفيذى لمجلس المدينة يطوف بالسوق كل يوم متفقداً كل شئ. وفى منحنى آخر تعجب تجار بسوق الدمازين من قرار هيئة المواصفات والمقاييس الاخير الذى قضى بإلغاء التعامل بالرطل وإعتماد الكيلو فقط ، وأشاروا أن هذا القرار لم تسبقه توعية وتثقيف بل أجمعوا على أنه لم يأتِ مدروساً والهدف منه كما أشار أحد التجار فرض رسوم جديدة. ويقول التاجر محمد عبدالله أن القرار صدر منذ ثلاثة أسابيع وحتى الآن لم توفرالمواصفات وحدات وزن الكيلو الفرعية ( الجرامات) وقال :كان يجب دراسة هذا القرار وإشراك الغرفة التجارية فى مداولاته ومن ثم عرضه على المواطنين الذين لم يألفوا التعامل بالجرامات . أما التاجر عبد الصمد إبراهيم فقد أشار الى انهم كتجار ليس أمامهم غير تنفيذ قرار المواصفات رغم عدم موضوعيته وذلك حتى لا يتعرضوا للغرامات.