قابل مواطنو محلية سنار قرار المجلس التشريعي المحلي الذي صدر مؤخرا القاضي بفرض رسوم على تلاميذ مرحلتي الأساس والثانوي البالغ عددهم خمسون ألف ،باستياء وسخط بالغين ،وصبوا جام غضبهم على أعضاء المجلس التشريعي وذلك لإنحيازهم المتواصل للسلطات وعدم التفاعل مع معاناة وقضايا المواطنين حسبما أشاروا ،وكان التشريعي قد فرض على كل تلميذ مبلغ خمس جنيهات وذلك للمساهمة في تطوير العملية التعليمية بالمحلية عبر شراء سيارات للموجهين التربويين تمكنهم من الطواف على المدارس ،وتساءل عدد من المواطنين عن دور حكومة الولاية والمحلية إزاء التعليم ،وقالوا إن هذه الجهات هي المناط بها دفع عجلة التعليم وليس المواطنين الذين باتوا يحتملون رسوماً وجباياتٍ وضرائبَ فوق طاقتهم ولم يعدوا يمتلكون القدرة على دفع المزيد من الرسوم التي تفرض عليهم ،وطالبوا الجهات المسؤولة بالكشف عن الأموال التي يتم تحصيلها من المواطنين دون أن تكون هناك خدمات مقدمة على أرض الواقع على الأصعدة كافة ..والجدير بالذكر أن هذا القرار تزامن مع أزمة حادة في مياه الشرب تواجه مواطني مدينة سنار ووصل أمس سعر البرميل الى سبعة جنيهات مما فاقم من السخط الشعبي ،وأشارالكثيرون الى أن المعاناة في أهم ضروريات الحياة (مياه الشرب) دليل واضح وبرهان ساطع على الفشل الذي ظل يلازم السلطات المختلفة بالولاية والمحلية التي اعتبرونها ناجحة في فرض الرسوم وتحصيل الجبايات ولاتقوم بواجباتها تجاه دافعي الضرائب . يقول الأستاذ مصطفى أحمد عبد الله مدير مكتبة الآداب عن قضيتي الرسوم ومياه الشرب :معاناة مدينة سنار مع مياه الشرب ليست وليدة اليوم وظلت تطل برأسها كل عام دون أن تجد العلاج الذي يذهب عن لمواطنين رهق المعاناة ،وأعتقد أن حرص البعض على التشبث بالمناصب على أشلاء المواطن رغم الفشل المتواصل في أداء المهام الموكلة لهم من الأسباب المباشرة لتواصل مسلسل المعاناة التي يرزح تحت وطأتها مواطنو مدينة سنار التي ليس من المنطق أن تواجهها أزمة في مياه الشرب وهي تقع علي مرمى حجر من النيل ،نعم حكومة الولاية سعت مؤخرا لحل هذه المشكلة عبر تركيب شبكة مياه جديدة ،ولكن أعتقد أن هناك ثمة اخطاء مشتركة بين حكومة الولاية وهيئة المياه وتتمثل في عدم الإيفاء بمتأخرات وحقوق العاملين في الهيئة والذين ظلوا يعاقبون الحكومة بالأضراب أكثر من مرة عن العمل وبهذا المسلك لاتقع العقوبة على السلطات بل على المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بما يحدث ،كما أن الهيئة تعاني في دفع فاتورة الكهرباء التي تتجاوز الستين مليون جنيه في الشهر ولذلك تنفذ قطوعات واسعه في خدمة المياه لتخفيض إستهلاك الكهرباء وهذا أيضا يتأثر منه المواطن ،وكان على وزارة المالية أن تتحمل جزء من فاتورة الكهرباء حتى تستمر خدمة المياه دون إنقطاع ،كما أن عمل الهيئة تصاحبه في الكثير من الأحيان إخفاقات واضحة تتمثل في عدم الإهتمام بصيانة الخطوط وإصلاح الأعطال ،وفي هذه الأيام بلغت المعاناة مداها ولولا عربات الكارو التي تبيع المياه لتضاعفت أوجاع المواطنين ، وعلى صعيد الرسوم التي فرضت قال مصطفى إن شراء عربات للموجهين التربويين لايدخل ضمن صميم واجبات المواطن بل من مسؤولية الدولة ممثله في حكومة الولاية والمحلية ووزارة التربية ،وقال إن مثل هذه القرارات تحتاج لدراسة وإصطحاب آراء المواطنين ،وقال مصطفى إن إنقطاع التواصل بين المواطنين والجهات الرسمية بالمحلية مشكلة حقيقية وذلك لتوقف تلفزيون المحلية منذ شهرين بسبب مبلغ زهيد ،وفي نهاية حديثه تساءل مصطفى أحمد عبد الله عن أسباب إعفاء أبناء المعلمين والشهداء من دفع الرسوم في الوقت الذي فرضت على أبناء المعاشيين والأرامل والأيتام والفقراء. من جانبه قال حامد هاشم الطالب بجامعة سنار إن المواطنين يواجهون معاناة حقيقية هذه الأيام في توفير مياه الشرب وكشف عن أن الأزمة طالت حتى دور العبادة والمستشفى وأشار الى أن الكثير من الأحياء لجأت الى إحضار المياه مباشرة من النيل بعد أن توقف إمداد المياه عبر الشبكة تماما ،وتساءل عن المسؤول من هذا الاخفاق المتواصل في تقديم الخدمات للمواطنين غير أنه استبعد تماما إستقالة المسؤولين عن هذا الفشل والاخفاق المتواصلين ، وفي شأن الرسوم عبر حامد عن بالغ دهشته من هذاالقرار الذي قال إن الهدف منه زيادة الأعباء على المواطن وليس تطوير العملية التعليمية التي أشار الى أن مسؤوليتها من صميم واجبات الدولة وليس المواطن المغلوب على امره . هل تعاقب حكومة الولاية سكان مدينة سنار ؟ وماهي أسباب الجفوة بين المواطنين ومعتمد المحلية؟ هذا ماسنكشفه في الأعداد القادمة بإذن الله ونوضح كذلك معاناة المواطنين بمحليتي السوكي وشرق سنار.