بدأت دراستها بالمملكة المتحدة حيث كانت اسرتها تقيم هناك نسبة لظروف العمل، وبعد أن انتهت فترة اقامتهم هناك عادوا الى البلاد لتجده الأسرة نفسها امام خيارين احلاهما مر. اما ان يدخلوها مدارس سودانية وتدرس المنهج باللغة العربية او تلتحق بواحدة من المدارس الأجنبية التي بلغ عددها «40» مدرسة، ولكن هنا تتحدث المادة وتدفع مبالغ طائلة لتتمكن من مواصلة دراستها كما بدأتها باللغة الانجليزية، وبين هذه وتلك ثمة سؤال يطرح نفسه هل الاستثمار هو اللغة الغالبة في تلك المدارس؟! ومن ناحية أخرى هناك مدارس تصنف على انها محلية، ولكن تجد مديرها ومعلميها اجانب وتدرس المنهج السوداني بغير اللغة العبية، ورسومها توازي رسوم القبول الخاص في الجامعات الكبرى ان لم تزد عنها قليلا، وتتزايد تدريجيا كلما تدرج الطالب في المستويات الدراسية، ولكن لماذا تسند ادارة هذه المداس الى اجانب؟! هل يرجع ذلك لعدم توفر الكادر السوداني المؤهل؟ أم ان الامر استثمار فعلا؟! قصدنا مجموعة من المدارس الاجنبية والسودانية التي تدرس المنهج بغير اللغة العربية والاجنية التي تدرس المنهج السوداني كما هو وباللغة العربية، إلا أن كل هذه المدارس تحفظت عن ذكر اسم المؤسسة، الا مدارس التعليم البريطاني في الخرطوم «2» عندما دخلنا اليها كانت اصوات الطلاب تتصاعد من داخل الفصول، وكانت الأستاذة تلقي بها الدرس باللغة العربية، وفي احد المكاتب كانت هناك موظفة تجلس في مكتبها تحدثت اليها وسألتها عن كيفية التدريس في المدرسة، فأجابت قائلة: نحن ندرس منهج وزارة التربية والتعليم كاملا وباللغة العربية، واصطاف المعلمين كلهم سودانيون وليس هناك وجود لاساتذة اجانب بالمدرسة، ومنها توجهت إلى مدرسة الاتحاد العليا بشارع القصر، حيث طلبت مني موظفة الاستقبال ان اترك رقم هاتفي الجوال لتحدد لي موعدا لمقابلة المدير الاداري بالمدرسة، وبحسب ما علمنا انه الوحيد الذي يتحدث اللغة العربية، ولكن الى هذه اللحظة لم يتصل احد ويبدو انهم لا يرغبون في الحديث الينا. وفي احدى المدارس السودانية التي تدرس المنهج باللغة الانجليزية ويحمل اسمها كذلك دلالات انجليزية، ويدفع طلابها ملايين الجنيهات، ومعلموها خليط من الأجانب، والحديث خارج الحصص وحتى المعلمين مع الطلاب والطلاب فيما بينهم باللغة الانجليزية. ومن خلال حديث ادارة المدرسة ل «الصحافة» اتضح لنا أنهم يترجمون المنهج بطريقتهم الخاصة، والرسوم الدراسية تتراوح ما بين 4 آلاف جنيه الى 12 ألف جنيه بحسب تدرج المستوى. وعندما قلت لها ان هذه مبالغ باهظة وهذه مدرسة اساس، كان الرد أن المدرسة تستورد كل معيناتها من الخارج وتطبع المنهج المترجم وتدفع ضرائب وجمارك على كل ما يدخل السودان، ويتم التعامل معنا على إننا جهة استثمارية، وفي واقع الأمر نحن مؤسسات تعليمية. وبعد حصار دام طويلا بمجموعة من الاسئلة اعترفت إدارة المدرسة بأن هناك أرباحاً طائلة تحققها المؤسسة بنهاية العام الدراسي، بعد أن أصبح أولياء الأمور يدفعون الرسوم الدراسية مع نهاية العام وليس مع بدايته. ويقول نائب إدارة التعليم الأجنبي وغير الحكومي فيصل حسين فرح، إن هناك «40» مدرسة أجنبية بالسودان، والغرض من إنشائها ليس استثماريا، وكل هذه المدارس تم إنشاؤها بشكل قانوني وتحمل تصاديق وتلتزم بتدريس المواد الاساسية، مبينا ان هناك أسراً سودانية لا حصر لها تقيم خارج السودان، وعندما تعود من الاغتراب تجد نفسها في مفترق طرق، ولا يستطيع الطالب ان يكمل تعليمه بالمنهج الذي بدأ به دراسته، وبوجود هذه المدارس تحل مشكلته ويواصل تعليمه بدون مشكلات كما كان في السابق، وإن الوزارة تضع يدها على هذه المدرسة عبر ادارة التعليم الأجنبي وغير الحكومي. وقال إن هناك جاليات كثيرة لا يمكنها أن تدرس المنهج السوداني، وبالنسبة للإدارة الاجنبية فتقول إنها سياسات مدارس. ولكن يبقى السؤال لماذا الادارات الاجنبية داخل المدارس السودانية إن لم يكن الامر يتعلق بالاستثمار؟! وهل يرجع هذا الى انعدام الكادر السوداني المؤهل والمعلم المدرب؟ ولكن كشفت ورشة تدريب المعلمين التي اعترفت فيها وزارة التربية والتعليم بضعف وتدني مستوى التدريب وسط المعلمين، خاصة في الاعوام القليلة الماضية، وأن نسبة المعلمين المقتدرين والمدربين في مرحلة الاساس بلغت «59.7%»، بينما بلغت نسبة التدريب في المرحلة الثانوية نحو «62.3%»، مما أدى الى تدهور نسبة النجاح العام في المرحلتين. وقال وزير التعليم العام فرح مصطفى عبد الله، إن قصة تدريب المعلمين من القضايا المشتركة بين الوزارة والولايات، ولن يتحسن الوضع التنموي إلا بتدريب المعلمين، وإنه لا بد من معرفة واقع تدريب المعلمين في الولايات، فيما قال وكيل الوزارة المعتصم عبد الرحيم إن هناك تقارير من الولايات بينت أن هناك أعداداً كبيرة من المعلمين خاصة الجدد من خريجي كليات التربية. ويقول الخبير التربوي حسين الخليفة إن الادارات الاجنبية تؤثر على الجانب التربوي بالنسبة للطلاب السودانيين، ولكن هناك طلاب يدرسون في الخارج ولا يمكن منعهم من الدراسة داخل السودان، وفي الوقت ذاته لا يمكنهم الدراسة باللغة العربية لأنهم درسوا بلغات أخرى، والحل يكمن في أن تتم إقامة كورسات تنشيطية للغة العربية لهؤلاء الطلاب، وهناك مدارس مخصصة لأبناء الدبلوماسيين بجانب المدارس المخصصة للجاليات، ولكنه عاد وكرر أن الإدارة الأجنبية للمدارس السودانية تؤثر سلباً في تربية الأبناء، وقد يفتقدون الكثير من الجوانب، منها التربية الوطنية والعادات والتقاليد.