كشف الدكتور عبد اللطيف العجيمى وكيل وزارة الزراعة والغابات، أن الفجوة الغذائية فى الوطن العربى بلغت حوالى «20» مليار دولار، مشيرا إلى أن الحبوب تمثل فيها 50% والقمح و22% والذرة الشامية و10% والأرز 9% والشعير 8%، وبلغت نسبة اللحوم 11% والألبان ومنتجاتها 15%، فيما بلغت البقوليات 3.2 %، مبيناً أنها تزيد كل عام من ناحية الأسعار. وقال في المنتدى الذى أقامته مجلة «الوسط الاقتصادى» بعنوان «السودان والأمن الغذائى العربى» إن الحاجة تتضاعف بمتوالية هندسية خاصة فى ظل المتغيرات المناخية السالبة ومحدودية الاراضى والانفجار السكانى وضعف الانتاجية. وكشف العجيمى أن فاتورة الغذاء بلغت حوال 1.6 مليار دولار، وأن حجم السكان الذين يعيشون مشكلة الامن الغذائى بالعالم يتراوح عددهم بين 800 الى مليار نسمة، وإن حجم الصادرات السودانية من القطاع الزراعى تراوحت بين 600-650 م مليون دولار، داعياً الدولة الى الاهتمام بالمخزون الاستراتيجى، بجانب التوسع فى انتاج الحبوب الزيتية. وأقرَّ بكرى يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بأن الامن الغذائى اصبح هاجساً يؤرق الدول والحكومات، موضحا أن تحقيقه يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى والتنسيق والتكامل، مشيرا إلى سعى اتحاد أصحاب العمل بالتعاون مع النهضة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى عبر القطاع الزراعى والصناعى، مشددا على أهمية التمويل الزراعي، منادياً بضرورة وجود منافذ تمويلية، متوقعا أن تكون الاستثمارات الصينية فى القطاع الزراعى إضافة حقيقية للسودان. وطالب بضرورة إقامة نماذج زراعية ناجحة تتبناها الدولة فى موارد السودان خاصة المياه، مؤكدا أن هذا دور الدولة والباحثين لايجاد انماط رى جديدة، مبديا استعداد القطاع الخاص للدخول فى الري الحديث، اضافة الى توحيد المعلومات والاحصائيات للموارد الطبيعية مثل الأراضي وكمية المياه والثروة الحيوانية، معوِّلا على الكليات الزراعية فى المساهمة فى حل مشكلة الأمن الغذائى، موكداً أن 70% من العمالة السودانية يستقطبها القطاع الزراعى، مشددا على ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار. وقال د. محمد الناير الخبير الاقتصادى إن السودان لديه حلول لكل مشكلات العالم، فقط يحتاج لرؤوس الاموال والاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الزراعى خاصة، كاشفا عن ترشيح السودان ضمن ثلاث دول لحل مشكلة الأمن الغذائى، مشيرا الى ان ال «20» مليار دولار التى يخرجها العالم العربى للخارج لا بد أن يستفيد منها السودان. وتساءل الناير عن امكانية اعادتها او التعويض عنها، مشددا على ضرورة تخفيض تكلفة الانتاج والانتاجية لتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية، داعيا إلى توضيح الرؤى بين المركز والولايات والتنسيق بشكل مستمر.