طالب إقتصاديون بفتح ملف الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية اللتان تتخذان من السودان مقراً لهما ووجّه هؤلاء الإقتصاديون إنتقادات لغياب دورهما في دعم القطاع الزراعي بالبلاد. وقال الأمين العام لإتحاد أصحاب العمل بكري يوسف عمر أن المنظمتين رغم وجودهما إلا أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي آخذة في الإزدياد حيث بلغت (20) مليار دولار مع إرتفاع في الأسعار وإزدياد الحاجة للغذاء. وقال في منتدى السودان والأمن الغذائي العربي أن فجوة الحبوب بلغت(50%) والقمح (22% ) والذرة الشامية (10%) والأرز(10%) بينما الشعير (8% ) وفجوة السكر (9%) وحذّر من الزيادة بالمتوالية الهندسية للأسعار وضعف الإنتاج وشدّد على ضرورة وقوف تحقيق الأمن الغذائي عبر تمويل المدخلات الزراعية واعتبر نجاح الصين في تحقيق الأمن الغذائي بالاستثمار في السودان إضافة حقيقية للقطاع الزراعي ودعا إلى دعم الدولة للنماذج الناجحة في القطاع الخاص وقال إن تهيئة المناخ في جذب المستثمرين من مسؤولية الدولة ليصبح الأمن الغذائي مسؤولية متكاملة. وأضاف أن السودان ضمن ثلاث دول خفضت مشكلة الغذاء في العالم. ومن جانبه أكد وكيل وزارة الزراعة والغابات عبداللطيف محمد عجيمي أن الأمن الغذائي أحد ركائز الإقتصاد الوطني المعافى وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي. وقال ينبغي أن نفرِّق بين الإستثمار الزراعي وتنمية الريف وتوقع العجيمي ارتفاع أسعار الغذاء مقابل ارتفاع أسعار النفط، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد قيام (حرب الغذاء والنفط). وأضاف أن دخول السودان في منظمة التجارة العربية سيؤدي إلى تدفق السلع إلى الأسواق المحلية وإذا لم يتمكن المزراعون من المنافسة ستكون المشكلة كبيرة. وأشار إلى أن هنالك بين (800 900) مليار من السكان يعيشون مشكلة أمن غذائي بينما مازالت تتراوح صادرات السودان بين (600 700) طن منذ ثلاث سنوات في حين كانت تمثل (90%) قبل أن يستخرج البترول لتتراجع إلى (5%) فقط. وشدّد الوكيل على ضرورة التوسُّع النوعي في الإنتاج الزراعي بزيادة إنتاج الزيوت والحبوب وغيرها. وقال أن تصنيف الفاو أكد أن السودان داخل الدول التي تأثرت بظاهرة التغيُّر المناخي وقال إن التوجُّه نحو الزراعة لابد أن يكون صارماً وبدعم قوي للقطاع الخاص ليدخل في شراكات مع المستثمرين الأجانب. ودعا الخبير الإقتصادي محمد الناير إلى إعادة فرض تحصيل الرسوم على المنتجات الزراعية وبرر الناير دعوته بانعكاسها لصالح المنتجين في شكل خدمات بجانب أن الولايات تخفي عائدات المدخلات الزراعية على المركز. وقال إن خروج البلاد من مأزق القطاع الزراعي يكمن في تخفيض تكلفة الإنتاج ورفع الإنتاج والإنتاجية والتوسُّع الأفقي والرأسي وتطبيق النموذج الخاص بشركة كنانة في مشروعات زراعية مماثلة وتوطين زراعة القمح في الولايات الشمالية وإيجاد مطاحن تتقبل الإنتاج المحلي. وطرح الناير سؤالاً ماذا إستفاد السودان من وجود المنظمة العربية للتنمية الزراعية؟ وطالب بضرورة وضع خارطة استثمارية للأراضي.