عبر مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير دفع الله الحاج علي، عن قلقه لمحاولات بعض الدول توظيف مبدأ حماية المدنيين فى الصراعات المسلحة لخدمة أغراض سياسية بعينها. وابان أن مبدأ مسؤولية الحماية وبرغم تضمينه فى وثيقة القمة الختامية للألفية لعام 2005م، إلا أنه ما يزال قيد تفسيرات متباينة من جانب الدول الأعضاء، مشيراً الى المبادئ الراسخة في ميثاق الأممالمتحدة فيما يتصل بسيادة الدول الأعضاء وشرعيتها ومسؤولياتها الكاملة فيما يتصل بحماية مواطنيها. وقال مندوب السودان ان تقرير الأمين العام أشار في محوره الثاني إلى الاعتداءات التي تواجه العاملين في الحقل الإنساني في دارفور، ممثلة في حوادث الاختطاف والسطو ونهب المتحركات والأصول ، وقال « إننا إذ نشاطر مجلسكم الموقر القلق إزاء هذه الظاهرة، إلا أننا نلفت انتباه المجلس أيضاً إلى حقيقة أن مُنفذي مثل هذه الاعتداءات هم في الغالب من منسوبي حركات التمرد المسلحة وعصابات السطو والمجموعات المتفلتة التي تفعل ذلك بغرض السطو والسرقة، ولتمويل أفرادها وتأمين خطوط إمدادهم، وكذلك بغرض زعزعة الاستقرار الذي ينتظم معظم أرجاء إقليم دارفور لإرسال رسالة خاطئة بأن الوضع الأمني في الإقليم غير مستقر بخلاف ما عليه واقع الحال». وقال ان على موظفي الوكالات والمنظمات الإنسانية مسؤولية مهمة وهي ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية قبل التحرك إلى أية مناطق يودون تقديم المساعدات لها حتى تتمكن الحكومة من توفير الحماية اللازمة لهم، واضاف انه تلاحظ اخيرا أن العديد من العاملين في الحقل الإنساني لا يلتزمون بإجراءات السلامة والتنسيق اللازم مع السلطات، ما يجعلهم عرضة للهجمات، مشيراً الى أن بعض العاملين في المجال الإنساني لم يلتزموا بما هو متفق عليه بشأن عدم وضع وقود إضافي في السيارات للحيلولة دون سرقتها والذهاب بها إلى مناطق بعيدة، كما لم يلتزموا بمراعاة قفل العربات وتأمينها قبل مغادرتها ما يُشجع على استهدافها. وقال في بيان وفد السودان أمام مجلس الأمن أن حماية المدنيين مسؤولية للدولة، ما يتطلب تعزيز قدرات الدول المعنية حتى تؤدي مسؤولياتها بالصورة المطلوبة لا أن تضعف مقدراتها بالعقوبات، والتي مهما حاول منظروها توصيفها تارة ب»عقوبات ذكية» وتارة «عقوبات موجهة» إلى غير ذلك من التفسيرات الالتفافية التي لم تغَيّر قط من حقيقة أن الضرر واقع على الشعوب لا محالة.
