عبر مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي عن قلقه لمحاولات بعض الدول لتوظيف مبدأ حماية المدنيين فى الصراعات المسلحة لخدمة أغراض سياسية بعينها. وقال مندوب السودان لدي الأممالمتحدة أن مبدأ مسئولية الحماية وبرغم تضمينه فى وثيقة القمة الختامية للألفية لعام 2005م إلا أنه مايزال قيد تفسيرات متباينة من جانب الدول الأعضاء ، ومشيراً الى المبادئ الراسخة فى ميثاق الأممالمتحدة فيما يتصل بسيادة الدول الأعضاء وشرعيتها ومسئولياتها الكاملة فيما يتصل بحماية مواطنيها. وقال السفير دفع الله الحاج في بيان وفد السودان أمام مجلس الأمن بند (حماية المدنيين فى الصراعات المسلحة) ، قال ان حق الحماية بالنسبة للمدنيين فى الصراعات المسلحة هو جزئية من منظومة متكاملة ومترابطة من الحقوق والواجبات التي أكدت عليها الوثيقة الختامية للألفية ، ولذلك فإن حماية المدنيين يتعين أن تتم في إطار نهج شامل ومتكامل يرتكز بصورة أساسية على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات مبكراً عبر دور فاعل لمجلس الأمن فى دعم وقيادة جهود التسويات السياسية والمصالحات ، يكمله دور موازٍ للأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها فيما يتصل بالجوانب الإنسانية وتعزيز النمو الإقتصادى والإنعاش والإعمار والتنمية المستدامة ، ودور للمانحين فيما يتعلق بتنفيذ تعهداتهم التنموية. وأضاف أن حماية المدنيين في النهاية هي مسئولية الدولة ، ولذلك ينبغي أن تعزز قدرات الدول المعنية حتى تؤدي مسئولياتها بالصورة المطلوبة لا أن تضعف مقدراتها بالعقوبات ، والتي مهما حاول منظروها توصيفها تارة بعقوبات ذكية وتارة عقوبات موجهة إلى غير ذلك من التفسيرات الإلتفافية التي لم تغَيّر قط من حقيقة أن الضرر واقع على الشعوب لا محالة. وقال مندوب السودان لدي الأممالمتحدة ان تقرير الأمين العام أشار في محوره الثاني إلى الاعتداءات التي تواجه العاملين في الحقل الإنساني في دارفور ممثلة في حوادث الإختطاف والسطو ونهب المتحركات والأصول ، وقال " إننا إذ نشاطر مجلسكم الموقر القلق إزاء هذه الظاهرة ، إلا أننا نلفت إنتباه المجلس أيضاً إلى حقيقة أن مُنفذي مثل هذه الإعتداءات هم في الغالب من منسوبي حركات التمرد المسلحة وعصابات السطو والمجموعات المتفلتة التي تفعل ذلك بغرض السطو والسرقة ولتمويل أفرادها وتأمين خطوط إمدادهم وكذلك بغرض زعزعة الإستقرار الذي ينتظم معظم أرجاء إقليم دارفور لإرسال رسالة خاطئة بأن الوضع الأمني في الإقليم غير مستقر بخلاف ما عليه واقع الحال". وقال ان على موظفي الوكالات والمنظمات الإنسانية مسئولية هامة في ذلك وهي ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية قبل التحرك إلى أي مناطق يودون تقديم المساعدات لها وذلك حتى تتمكن الحكومة من توفير الحماية اللازمة لهم ، وقد تلاحظ مؤخراً أن العديد من العاملين في الحقل الإنساني لا يلتزمون بإجراءات السلامة والتنسيق اللازم مع السلطات مما يجعلهم عرضة لهذه الهجمات ، مشيراً في ذلك الى أن بعض العاملين في المجال الإنساني لم يلتزموا بما هو متفق عليه بشأن عدم وضع وقود إضافي في السيارات وذلك للحيلولة دون سرقتها والذهاب بها إلى مناطق بعيدة ، كما لم يلتزموا بمراعاة قفل العربات وتأمينها قبل مغادرتها مما يُشجع على استهدافها. وقال السفير دفع الله إننا نؤكد أهمية تبني المنهج الشامل الذي يخاطب بصفة أساسية ضمن جوانب أخرى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات عندما نبحث موضوع حماية المدنيين في الصراعات المسلحة دونما إنتقائية أو تمييز كما إننا نؤكد على ضرورة أن يبرهن مجلس الأمن عملياً مدي انحيازه لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة من خلال دعمه لعمليات التسوية السياسية الشاملة للنزاعات وسبر أغوارها بمعالجة جذورها ومسبباتها.