قفز حافز البنك المركزي لشراء العملات الحرة بالمصارف والصرافات أمس الى 18.29% ليبلغ سعر شراء الدولار بالمصارف بعد إضافة الحافز إلى 3.014 جنيه، في وقت وصل بالسوق الموازي الى 3.1 جنيه. ووصف رئيس اتحاد المصارف عبدالحميد عبدالباقي، السياسة بالجيدة وأنها جلبت للصرافات والمصارف كثيرا من الموارد المعتبرة التي كانت في السابق تدّور خارج الأطر المصرفية الشرعية بما يؤثر سلبا على الاقتصاد الكلي، موضحا ان الصرافات فقدت مواقعها الخارجية غير أن التجربة الأخيرة أعادت لها بعض المواقع. ودعا عبدالباقي، إلى عدم التخوف من زيادة الحافز من البنك المركزي لجهة أنه لن يستمر طويلا، وبعدها سيستقر سعر صرف العملات، وقال إنهم لأول مرة بالصرافات يحسون بالطمأنينة في أداء عملهم بسبب رفع القيود التي كان يفرضها بنك السودان عليهم. من جهته، قال مصدر بأحد المصارف- فضل حجب اسمه- إنه من السابق لأوانه الحكم على التجربة، غير أنه وصفها بأنها تمت على عجل وتم تطبيقها فجأة ربما بسبب المخاوف من الاستفتاء وتداعياته، ولفت إلى أنها لم تقد إلى زيادة الوارد من العملات الحرة إلى المصارف، وحركة البيع لها ما زالت ضعيفة في وقت يشهد فيه السوق الموازي ارتفاعا محموما لجهة توجس العامة من كل ما هو رسمي، بالإضافة لتوقعات اصحاب العملات الحرة بزيادة أسعارها لذا يفضلون الاحتفاظ بها. وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، من ان يصبح أمر تحديد سعر صرف العملات ساحة للتنافس بين البنك المركزي والسوق الموازي، واضاف «إذا ما استمر الحال على ما هو عليه تكون الحكومة ساهمت في خلق طلب غير حقيقي على الدولار مما يعود بالضرر على السياسة التي تتبعها». ودعا الناير، البنك المركزي للبحث عن مصادر لضخ مزيد من العملات الحرة للمصارف والصرافات أو استغلال جزء من فائض احتياطي النفط أو البحث عن قرض عاجل لدعم ميزان المدفوعات وترغيب شريحة المغتربين ببذل مزيد من الحوافز وزيادة الصادرات غير البترولية، غير أنه أوضح أن الخيار الأخير يحتاج لوقت أطول.
