يبدو أن هواجس التحكم في سعر صرف الجنيه السوداني التي ظلت تؤرق مضجع الدوائر الاقتصادية على مر الحكومات السابقة والحكومة الحالية تزداد وتيرتها يوما اثر آخر عقب انفصال الجنوب الذي جر عددا من التداعيات الاقتصادية ،الأمر الذي حدا ببنك السودان المركزي في وقت لاتخاذ حزمة قرارات واجراءات لحفز المصارف والصرافات لشراء العملات الصعبة بأسعار تقارب الشقة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي ببسط حافز تشجيعي لكل من يبيع للصرافات أو المصارف وأتت سياسة المركزي أُكلها في فترة تطبيقها الأولى، بيد أنها مع مرور الأيام بدأت الشقة بين السعر الرسمي والموازي في التفاوت والتباعد حتى وصل الفارق بين السعر الرسمي والموازي أكثر من جنيه بالتمام والكمال في سعر الدولار واليورو ولم يقف الأمر عند ذلك بل بدأ حافز البنك المركزي أيضا في التضاؤل حيث انخفض من 17 % الى أقل من 5% حاليا الأمر الذي شكل حافزا للهروب من البيع للمصارف والصرافات ، هذا علاوة على اقدام اتحاد الصرافات على تخفيض نسبة العملات المقررة للمسافرين لبعض دول الجوار «مصر - اثيوبيا - ارتيريا» الى 500 دولار للمسافر عوضا عن 1000 دولار تحت حجة كثرة المسافرين الى تلك البلدان، الأمر الذي اعتبره خبراء الاقتصاد دليلا على تناقص مخزون البنك المركزي من العملات الأجنبية وازاء هذا الاجراء كشفت جولة «للصحافة» ببعض المصارف والصرافات والسوق الموازي عن تقارب الأسعار في الصرافات والمصارف وتفاوتها بينهما والسوق الموازي حيث وصل سعر الدولار فيه الى أكثر من 4.2 جنيه فيما لم يتجاوز في المصارف والصرافات أكثر من 2.76 للبيع و2.74 للشراء مع بسط حافز لا يتجاوز 4.77% . وكرد فعل لقرار البنك المركزي الذي تبناه اتحاد الصرافات لشراء العملات الأجنبية من الجمهور بواسطة المصارف والصرافات وتخفيض نسبة المقرر منها للمسافرين لدول الجوار الثلاث «مصر - اثيوبيا - ارتيريا» الذي يبدو أن ثمة حملة يمكن وصفها بالشعواء قادتها السلطات لمحاربة تجار العملة ، كشفت جولة «للصحافة» بالسوق الموازي بمنطقة السوق العربي شرقي الجامع الكبير وجنوبي برج البركة عن اختفاء تجار العملة تماما ، وأوضح أحدهم أن القرار حفز السوق الموازي وفتح شهيته للشراء وزيادة الاقبال عليه بصورة أكبر من ذي قبل وقال ان التجار بالسوق الموازي ليس أمامهم خيار سوى مجاراة الحكومة في السعر الذي تطرحه فكلما قارب السعر الذي تطرحه لما يجري في السوق الموازي ارتفع الأخير بصورة تلقائية، وزاد أن تلك الخطوة قادت الى ارتفاع أسعار صرف العملات بصورة كبيرة غير متوقعة، وقال ان كان المركزي حريصاً على ثبات واستقرار سعر العملة المحلية فعليه اغراق السوق المحلي بمزيد من العملات الحرة لا الدخول بآلياته وأذرعه « المصارف والصرافات» كمشتر ، وأضاف أن نتيجة تلك السياسات الخاطئة، على حد تعبيره، سيحسها الناس في اليومين القادمين حيث ستقفز أسعار السلع وربما الخدمات بصورة كبيرة، وأبان في ختام افاداته الينا أن سعر شراء الدولار تجاوز 4.2 جنيه وأن كثيرا من المسافرين للدول التي تم تخفيض قيمة العملات الممنوحة للمسافرين لها يبحثون عن ما يحتاجونه من عملات أجنبية في السوق الموازي. وغير بعيد عن موقعه دلفت الى أحد المصارف الكبيرة على شارع القصر ووقفت أمام شاشة عرض أسعار صرف العملات التي توضح أن سعر شراء الدولار 2.7490 جنيه والبيع 27600 جنيه وسعر شراء اليورو 3.5041 جنيه والبيع 3.5181 جنيه ،فيما أوضحت لوحة أسعار الصرف باحدى الصرافات بشارع الجمهورية عن أن سعر شراء الدولار 2.7494 جنيه والبيع 2.7604 وشراء اليورو 3.5041 جنيه والبيع 3.5181 جنيه وشراء الريال السعودي 0.7331 جنيه والبيع 0.7360 جنيه مع سداد حافز صادر بنسبة 4.77 % في المصارف والصرافات . وعلى صعيد المختصين، يقول البروفيسور عصام بوب ان اجراءات البنك المركزي الأخيرة قادت الى مساواة تقريبية لسعر العملات الحرة في السوق الموازي والمصارف والصرافات ، وأصبح سعر الدولار يحوم حول «2.90-2.92 » جنيه ، وزاد أن خطوة البنك المركزي لرفع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه السوداني غير مفهومة في اطار احياء وتنشيط الاقتصاد لأنها ستقود بصورة فعلية الى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية بجانب اضعاف دور الدولة في تثبيت سعر الجنيه علاوة على أنها تأتي في زمن حرج يهتز فيه الاقتصاد السوداني ويحتاج الى الدعم في ظل انهيار القطاعات الانتاجية. وقال ان تنشيط الاقتصاد لا يمكن الوصول اليه من خلال اصدار القرارات من الأبراج العاجية، وقال ان الوضع الحالي يعبر عن نذر انهيار للنظام النقدي بالبلاد بالكامل وأنه ما لم يتم ضخ كميات من النقد الأجنبي فستكون كارثة اقتصادية لذا من الأفضل ضخ كميات قليلة منتظمة من النقد الأجنبي للأسواق السودانية حتى تساعد بصورة فاعلة وسريعة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالبلاد ، وتساءل ما هي الخطوة التالية التي يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي اذا زاد سعر الصرف في السوق الموازي ، واختتم بأن تخفيض نسبة العملات التي يتم صرفها للمسافرين الى بعض دول الجوار دليل على أن ثمة معضلة في مخزون احتياطي البنك المركزي من العملات الحرة يجب تلافيه على وجه السرعة عبر ضخ المزيد من العملات الحرة لكل طالب لها .
