ماذا يريد الشعب أي شعب من السلطة التي تحكمه، وبالمقابل وهو السؤال الاكثر اهمية.. لماذا تريد السلطة أية سلطة ان تحكم شعبها؟ وكيف يكون ذلك الحكم؟ والسؤالان على رغم سهولتهما مثَّلا معضلة تاريخية. تسابق الفكر والفقه وقبل ذلك الاديان الى طرحها، وصولا الى معادلة استقرار المجتمع سياسة واقتصادا، وامناً وابتعادا بقدر الامكان عن أية أزمة، تنتهي الى غياب أي من توازنات ذلك المجتمع. ظلت معضلة تداول السلطة في كثير من دول العالم الثالث في تاريخنا المعاصر تشكل اس القلق الفكري، ما بين دعوة للشرعية الثورية ودعوة للشرعية الدستورية وان كانت الاخيرة هي الاصل فانها صارت في ستينيات القرن الماضي استثناء، برره الفكر والواقع آنذاك بحركة التحرر الوطني وضرب جيوب الاستعمار في تلك البلاد اعجل وايسر، ولقد انحاز جيل الستينيات في القرن الماضي او اغلبه تحت تأثير ذلك المناخ الى فكرة التغيير الثوري، سواء عن طريق الجيش او عن طريق الثورة الشعبية، وكان لبلادنا من ذلك نصيب كبير، هو تجربة ثرة جديرة بالتوقف والامعان في دراسة دقائق معطياتها، ولقد يبدو مهماً في هذا السياق التفريق بين ادوات تغيير السلطة السياسية القوات المسلحة كمؤسسة من خلال قياداتها «نوفمبر 8591» القوات المسلحة كنخب عقائدية «مايو 9691 يوليو 1791 03 يونيو 9891» الثورة الشعبية اكتوبر 4691 ابريل 5891 ولقد يبدو غريبا جدا، ان مبررات التغيير، بأي من تلك الاساليب، لم تخرج عن الممارسة الخاطئة للحكم على اختلاف ودرجات تلك الممارسة، ومن يراجع، البيان الاول في اي من تلك الانقلابات او ما يتم الاتفاق عليه من القوى السياسية، بعد نجاح الثورات الشعبية لا يجد خلافا بينا ولكن الواقع هو الذي يشكل فيما بعد المسافة، بين ما طرح وبين ما يمارس ما هي ذات المسافة بين الموقف المبدئي، وبين ما تطرحه المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية ودون تفاصيل لا يقتضيها المقام، فان صراعات السلطة في داخل اروقتها تبدو سببا مباشرا لكثير من تلك المتغيرات «صراعات مجلس قيادة الثورة ابان الحكم المايوي وصراعات سلطة الانقاذ التي ادت الى الرابع من رمضان 9991» والسؤال المشروع في الحالتين. ٭ هو ما هي مبررات الصراع من موقف السياسة المعلنة «طريقة الحكم وشكله» ومضمونه والاصح في صبغة السؤال هو: اين مصلحة الاستقرار والامن والاقتصاد والعمران والاجتماع من تلك الصراعات ومآلاتها، سواء باتجاه المواطن او المجتمع او العلاقات الدولية الثنائية او الاقليمية اوالدولية ولقد تتداعى الكثير من الاسئلة المنطقية في هذا السياق.. ما هي معايير الاستقرارالاقتصادي المنشود.. وان لم تكن المعايير ثابتة فما هو الادنى والاعلى وبناء عليه فاين هي اوجه القصور والتجاوز في معادلة الاداء السياسي والعمل على تقويم اي منها بالتصحيح والمساءلة والثواب في سياق مؤسسة الدولة الموضوعية وهو عين ما يطرحه الحكم الراشد. «2» العلاقة بين عنوان المقالات، والحكم الراشد هي ان شعب السودان، كان ينشد في كل احوال متغيرات نخبه السياسية، الاستقرار بديلا، لما اعتوره من قلق سلطوي، وظلت فكرة الاستقرار نسبية، يطرحها كل فكر حاكم، بما يراه من فهم وليس غريبا ان يكون ذلك الفهم النسبي هو مناط الصراع العسكري والمدني، وان يظل الوطن جمرا لمحكوميه وحكامه وان تتحول معادلات الاستقرار المطلوب الى قاذفات لهب سياسي واقتصادي واجتماعي وامني: ٭ تتحول الديمقراطية الى صراع غير جوهري ٭ تتحول الانقلابات العسكرية التي تجيء باسم الديمقراطية الى مضاد لها في الاتجاه ومساوٍ لها في القوة. ٭ تتحول النصوص الدستورية والقانونية الى جلاميد وسكون. ٭ يتحول الانسان في وظيفته الى دويلة وقوة ومنعة. ٭ تتراجع المؤسسة عن موضوعيتها الى حالة الملك الخاص سواء في المال او الاجراء او القرار. ٭ تبرر القبلية والجهوية عن انيابها. ويغيب عنا، اتمنى ما يكون هو قراءة تجربة الحكم والسلطة في بلادنا، والمعني بقراءة التجربة هو استخلاص اوجه الايجاب والسلب.. لتكون السفر الذي يشكل ملامح الدستور القادم ولقد يتيح للانقاذ لنفسها شرفا كبيرا اذا قبلت على مثل تلك القراءة بشراكة صريحة ومسؤولية مع القوى السياسية، ولن يلغي ذلك نتائج انتخابات ابريل بل انه قد يسبغ عليها الروح المطلوبة من ضرورات التوازن وفي كل الاحوال ودون اختزال للوقائع فاننا في حاجة الى قراءة جديدة مضمون ومفهوم السلطة تكون نبراسا لاجيالنا القادمة. «3» ما يحلم به شعب السودان، او فلنقل اهل السودان هو الاحساس بالعدالة والحرية والمساواة، وهي مبادئ اساسية في ابجديات حكم الشعوب، وتوفر ذلك يتيح بالضرورة كل أسباب الاستقرار المنشودة، وأحسب ان نضوجاً سياسياً، يكفل لنا تحقيق ذلك الحلم الجميل - وبدايته قطعاً - هي فترة المشاركة وهي لب الحكم الرشيد، بمعاييره الواضحة نصاً وممارسة ولقد يبدو غريباً في تاريخ البشرية ان يبرر النظام الدولي تدخله العسكري بسبب الحكم غير الصالح POOR GOVERNANCE. (3) في هذا السياق وأنا اقرأ رواية قيمة بعنوان عمر بن الخطاب شهيداً، للكاتب البحريني عبد الله خليفة (أسرة الكتاب والادباء - البحرية - المؤسسة العربية للدراسات والنشر) بيروت 2007 - شدني - أسباب سردي شقيق عن فكرة الحكم الراشد كما جسدها عمر بن الخطاب - في صفحة 54 تعتدل الاسواق حين يمر يتطلع بالباعة إلى موازينهم جيداً، تعتدل الاسعار ويتجرأ الفقراء، ويحترم الرجال نساءهم وتختبئ اللصوص والدجالون في اوكارهم وتزهو غيوم العصافير على الشجر وتتدفق كتب الامصار باخطاء الولادة - فيندفع رجال على خيولهم أو أبلهم لا توقفهم الصحاري أو السيول أو الذئاب أو الصعاليك أو الامراء، يقتحمون أبواب الاماراتالعالية ويترعون سياط الحراس ويحررون الخدم من الاحباس ويسحبون الولاة للمحاكم والسواق ويعرضونهم لصفعات الناس وكلماتهم القاسية: يقحمون رؤوسهم في خزائنهم، يدققون في الارقام والمعادن النفيسة والرخيصة، يأخذون الكثير ويؤثرونه على المساكين ويتطلع أولئك الفقراء في أزقتهم المعتمة لهؤلاء البدو الغرباء ذوي الثياب الرثة يحولون النقد الثمين مثل مطر مضئ رخيص ينهمر على العشش، يرون أبواب الولادة الثمينة تُهدم فينفتح دار الامارة للمتسولين والنساء والجلودين في الحقول والمسروقين في المراء القمح وتكاثر الحشود على الولادة. - حين يظهر عمر بدرته في الطرقات والاسواق والحارات يختفي المتسولون وباعة القش وحمش النساء باحترام وترتاح حيوانات الحمل من صناديق ثقيلة واحمال متعبة ويوقف المتحدثون خطبهم الطويلة عن الفضيلة ويتجه الرجال للحقول ويتركون مجالس الثرثرة. يدقق عمر في الخطابات التي تأتيه عن الفقراء وأهل الحاجة - ينتقدونه على عدم عنايته بهم. ويغضب بعض الصحابة - ولكن يواصل سؤاله ويكتب ويرسل رجالاً مصنوعين في عظام الفضيلة والجرأة. يقتحمون مخادع الولاة النائمين ويحرجونهم من المحظيات ويعرضونهم لسياط العامة ويستبدلونهم برجال آخرين في التراب، ويحملون خزائنهم ويلقونها في بيت المال... «وكان عمرُ قبلها قد أمر والي مصر - عمرو بن العاص وابنه - ان يمثلا أمامه.. وليضرب المصري المعتدي عليه ابن عمر.. الذي كان قد اعتدى عليه عسفاً، باسم أبيه الحاكم.. وكان ذلك في مجلس عمر.. مما شهد عليه الهرفدان أحد قادة الفرس (ص173)». واذا كان الزمان غير الزمان، والبشر غير البشر.. فان الدرس يبقى واضحاً لا لبس فيه، الحكم معنى - ابتداءاً بحق الشعوب في الحرية والعدالة والمساواة - وهي ما جرت الدساتير على اثباته.. ملاحظات: ٭ السلطة السياسية في بلادنا - فقد نشأت مجتمعاتها الاولى - مسألة - تقتفي الدراسة التحليلية الدقيقة (وللدكتور ابراهيم حمد زين - في ذلك سبق اكاديمي بكتابه الموسوم - السلطة السياسية). ٭ السلطة السياسية والسيادة الوطنية لا يكون أحدهما دون الآخر - انتقاص الأولى - يؤدي إلى تراجع الثانية والعكس صحيح تماماً. ٭ السلطة السياسية - في الفهم الإسلامي المعاصر - محل اختلاف ميداني (الدكتور الترابي - الامام الصادق المهدي - الغنوشي - عباس مدني - بن لادن - طالبان).. ما هي المعايير الاقرب للعصر.. والتي لا تمس الجوهر. ٭ السلطة السياسية في الفهم العلماني.. هي تمس خصائص الشعوب ومقوماتها باسم الموضوعية (مفهوم - الحرية - مفهوم العدالة - مفهوم المساواة). ٭ هل بالامكان الوصول - من خلال أي من الرؤيتين - إلى ما يحقق استقرار أي مجتمع - دون أن يؤثر ذلك على خصائص المجتمع ومقوماته. ٭ المسألة في تجربة السلطة السياسية السودانية.. ذات وضع فريد.. تحدث عنه في مقالات جيدة السفير خضر هارون.. وهي تمثل احدى خصائص المجتمع السوداني - دون غيره (أهي عقل بدوي.. أم عقل غابوي).. سؤال لاستاذنا الفاضل الدكتور عبد الله علي ابراهيم مع تحياتي له. ٭ كيف نستطيع أن نكبح جماح الفرد - في وظيفته - في سباق أنظمة الحكم المختلفة هل يشكل غياب المساءلة مدخلاً.. للمزيد من سلطان الوظيفة. .. وبعد اعيدوا قراءة تداعيات رواية الأستاذ عبد الله خليفة..
