قطع وزير الزراعة والغابات بروفسير ابراهيم الدخيري باهتمام الحكومة في اعلى مستوياتها باعادة وتأهيل المشاريع الزراعية دعماً للأمن الغذائي للسودان ولمحيطه العربي والافريقي . وأكد الوزير في «الحديث الاسبوعي» الذي تنظمه وزارة الإعلام ان «ضعف الإنتاجية» في المحاصيل الزراعية مقارنة بالدول حول السودان ، دعت الدولة الى تبني البرنامج الخماسي «2015 – 2019» ، وقال انه يهدف الى اعادة القطاع الاقتصادي الى عهد زاهر وجعل الزراعة «قاطرة للنمو الاقتصادي بالبلاد» . وأقر الوزير بان تطور العمل الزراعي في السودان يرتكز في المقام الاول على تطبيق التقانات ، وقال ان التجارب الزراعية التي استخدمت فيها التقانة حققت نجاحاً كبيراً وأثبتت جدوى استخدامها ، مؤكداً بان الدولة خططت لزراعة «20» مليون فدان بالولايات المختلفة باستخدام التقانة بنسبة 50% تقريباً من جملة المساحات الكلية والبالغة «42» مليون فدان للعام 2016 م. ان استضافة وزير الزراعة الاتحادي في «الحديث الاسبوعي» بمنبر وزارة الإعلام قد وجد اهتماماً كبيراً من قبل وسائل الإعلام المختلفة كما وجدها من القائمين على أمر المنبر ، واذ يؤكد قوة الحضور أهمية الزراعة باعتبارها «قاطرة الاقتصاد السوداني» اعتماداً على الإنتاج والإنتاجية، وقد قطع وزير المالية من قبل بشأنها قائلاً «الإنتاج والإنتاجية أو الموت اقتصادياً» اذ ان 90% من السكان يشتغلون بالزراعة في السودان ، جاء كثيرون وفي جعبتهم عدد من الأسئلة ماذا أعدت الدولة من خطوات عملية للنهوض بالقطاع الزراعي ؟ وغيرها كثير من الأسئلة في ظل شكاوى المزارعين وجهات الاختصاص وشركاء العملية الإنتاجية ، اذ تؤكد هذه الجهات مجتمعة بان هنالك قصورا حكوميا اذ ماهو مخصص من صرف على الزراعة لا يتجاوز 6% من الميزانية العامة للدولة للعام 2016 ، علاوة على عدة مشاكل ومعوقات في الأمن والتمويل والتسويق وارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات المناخ وغيرها . من جانبه وقف المدير العام للبنك الزراعي صلاح الدين حسن ليقرأ كتابه وكأنه أراد به الدفاع ضد الهجمات المرتدة من قبل المزارعين والإعلاميين معاً ، وأكد حسن ان المساحة التأشيرية للموسم الجاري 2016م بلغت «40» مليون فدان منها «20» مليون فدان تتم فيها عمليات تطبيق التقانة ، قال ان تمويلها يتم بالمناصفة مساحة «10» ملايين فدان فيما بين «التمويل الاصغر والبنك الزراعي» . وكشف مدير البنك الزراعي ان جملة تمويل الموسم الزراعي الكلي «5.8» مليار جنيه ، وقال ان التمويل تم في المرحلة الاولي لزراعة مساحة «3» ملايين فدان بجملة «960» مليون جنيه ، وقال انها ستستمر حتي نهاية يوليو الجاري . وقطع حسن ان رئاسة الجمهورية وجهت بتمويل المزارعين المعسرين في الموسم السابق وجدولة مديونياتهم البالغة «490» مليون جنيه ل«10» الاف مزارع ، وقال ان البنك مول «530» فدانا من القمح بسعر التركيز «400» جنيه للجوال للعام الماضي . وقال غالب هرون أمين مال سابق لاتحاد مزارعي الزراعة الآلية بان سياسات البنك التمويلية تؤثر في عملية التمويل لارتباطها بالتأمين وتحتكره جهة واحدة ، مشيراً الي ان ال«ألف» فدان تتم عملية تمويلها ب«60» ألف جنيه تذهب منها «35» ألف جنيه رسوما وضرائب وعوائد وعمولات ، منها «25» ألف تأمين ، وماتبقى «رخصة تجديد المشروع ، رسوم ادارية ، ضريبة تنويل وغيرها» . وكشف هارون ان عملية التمويل تمت حتي الآن للمزارعين الذين ليست لديهم أي مديونيات «نضيف 100%» وقال ان نسبتهم لا تتجاوز 10% . … و تعتبر القضارف الأولي بين ولايات السودان في شأن الزراعة المطرية في مساحة «8» ملايين فدان تقريباً وتليها سنار «5» ملايين فدان تقريباً وجنوب كردفان «4» ملايين فدان ومن ثم النيل الأزرق والأبيض وغيرها من الولايات ، و لكل من هذه الولايات مشاكل ومعوقات زراعية .. بينما يؤكد مزارعون بان ولاية سنار تعاني جملة مشاكل بشأن عملية أيلولة العديد من المشاريع للدولة ومشاكل أخرى مع العائدين من الجنوب وأصحاب المشاريع وغيرها من المعوقات ، فيما تعتبر الأوضاع في جنوب كردفان أفضلها ولكنها تعاني حسب مزارعين مشاكل أمنية أدت لتقليص المساحة وتصبح الزراعة بذاتها في جنوب كردفان ذات طبيعة «أمنية ، سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية» . ان الانتقادات الكبرى التي يوجهها مختصون في مجال الزراعة للحكومة «ضعف تنفيذ السياسات» وقالوا ان عددا محددا من «كبار المزارعين» يسيطرون بصورة مستمرة على كافة عمليات التمويل بينما أصبح صغار المزارعين ضحية لغول السوق ، وليس ذلك فحسب بل اشتكى مزارعون تعثر الدولة في عمليات الزراعة المروية والتي لا تتجاوز «4» ملايين فدان لبلد حباه الله بعدد من الانهر والوديان ومياه تتجاوز «ألف» مليار متر مكعب في العام تذهب هدراً دون الاستفادة المثلى منها. . من جانبه جزم وزير الزراعة بان الدولة لم تغفل «التغيرات المناخية» ، وكشف عن اعداد وثيقة ، قال انه تمت اجازتها بمجلس الوزراء بشأن تلك التغيرات ، علاوة على ايداع «6» قوانين قال انها تضبط العملية الزراعية والاستثمار الزراعي ، موضحاً انها جاءت نتيجة لمراجعة بعض القوانين واللوائح .
