هذه الورقة من تقديم الاستاذ/ عادل احمد ابراهيم والتي قدمت في المؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان (قضايا ما بعد الاستفتاء ) برعاية مستشار رئيس الجمهورية الدكتور / مصطفي عثمان اسماعيل في 28-29 نوفمبر 2010م بقاعة مؤتمرات الشهيد الزبير محمد صالح مركز داناكوم للخدمات الاعلامية النفط والصراع حول قضية أبيي أشرنا سابقاً إلى أن من لعنة النفط أنه يزيد الصراعات الإقليمية حول عائداته ولقد وضح ذلك جليا في الصراع الأخير الذي برز بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك حول خريطة مفوضية الحدود التي أدخلت فيها كل مناطق آبار النفط مثل حقول هجليج ودفرا والميرم وبحيرة كيلك ومنطقة ناما الزراعية كي تكون جزءاً من بحر الغزال مما ألهب الصراع وعارض المسيرية ما توصل إليه التقرير. والواقع أن قضية أبيي كانت حجر عثرة في التوصل إلى اتفاق سلام بين طرفي التفاوض في نيفاشا، وعندها قدم السناتور دانفورث إلى طرفي التفاوض مقترحاً28 قبل الطرفان إعلان المبادئ أساساً لحل النزاع. أشار إعلان المبادئ إلى أن أبيي هي جسر بين الشمال والجنوب يربط شعب السودان، وعّرف المنطقة على إنها منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التي حولت إلى كردفان في عام 1905م. كما احتفظ إعلان المبادئ للمسيرية وغيرها من القبائل الرعوية بحقوقهم التقليدية برعي ماشيتهم والتحرك عبر منطقة أببي (111112،113). كما أشار إعلان المبادئ تحت عنوان الفترة الانتقالية إلى أنه عند توقيع اتفاقية السلام تمنح أبيي وضعاً خاصاً كما يلي: 121: يكون سكان أبيي مواطنين لكل من غرب كردفان وبحر الغزال مع تمثيلهم في الأجهزة التشريعية لكلا الولايتين. 122: تدار أبيي بوساطة مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكان أبيي، وإلى انتخاب المجلس التنفيذي تعين الرئاسة أعضاء أول مجلس. 123: تقسم صافي عائدات النفط إلى ستة أقسام خلال الفترة الانتقالية: الحكومة القومية (50%)، حكومة جنوب السودان (42%)، بحر الغزال (2%)، غرب كردفان (2%)، محلياً مع دينكا نقوك (2%) ومحلياً مع المسيرية (2%). وفي نهاية الفترة الانتقالية، وبالتزامن مع الاستفتاء في جنوب السودان يدلي أهالي أبيي بأصواتهم بصورة منفصلة، ويعطي المقترح الذي يتم التصويت عليه بصورة منفصلة أهالي أبيي الخيارين التاليين بصرف النظر عن نتيجة استفتاء الجنوب: ?أ- أن تحتفظ أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال. ?ب- أن تكون أبيي جزءاً من بحر الغزال. كما أشار إعلان المبادئ إلى أن الخط بين الشمال والجنوب الموروث منذ الأزل من يناير 1956م غير قابل للتعديل إلا كما اتفق عليه أعلاه. كما أشار إعلان المبادئ إلى الهيكل الإداري، بأنه عند توقيع اتفاقية السلام تمنح المنطقة وضعاً إدارياً خاصاً تحت رعاية رئاسة الجمهورية، كما يدير منطقة أبيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه أهالي أبيي، وإلى حين انتخاب المجلس التنفيذي تعين رئاسة الجمهورية أعضاء المجلس الأول. وحول تحديد الحدود الجغرافية، أشار إعلان المبادئ إلى أن رئاسة الجمهورية تنشئ مفوضية حدود أبيي لتحديد وترسيم منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت إل كردفان سنة 1905م، والمشار إليها هنا كمنطقة أبيي، كما تحدد الرئاسة تكوين مفوضية حدود أبيي والإطار الزمني المتاح لها، غير أن اللجنة ستضم، من بين ما تضم خبراء وممثلين عن المجتمعات المحلية والإدارة المحلية، تنهي اللجنة أعمالها خلال فترة السنتين الأوليين للفترة الانتقالية، كما تقدم مفوضية أبيي تقريرها النهائي للرئاسة حال الفراغ منه، وبعد عرض التقرير النهائي عليها تقوم الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة لإدخال الوضع الإداري الخاص لمنطقة أبيي حيز التنفيذ (51، 52 ، 53). الشاهد مما سبق عرضه من إعلان المبادئ أن الإعلان احتفظ للمسيرية وغيرهم بحقوقهم التقليدية في حركة الرعي ولكن تدخل عامل آخر هو النفط الذي زاد من حدة الصراع حول الثروة في المنطقة، فبينما تري الحكومة في الشمال أن منطقة هجليج جزء من الشمال، تري الحركة الشعبية إنها جزء من الجنوب مما يترتب عليه صراعات حدودية ربما تعصف باتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية كما أشار تقرير مركز الأزمات رقم 96، بتاريخ 25/7/2005م. وبمعني آخر إن الصراع حول مناطق البترول ربما يؤدي إلى فشل اتفاقية السلام وتندلع نيران الحرب مجدداً. وبالتالي فإن الصراع حول أبيي سيكون نموذجاً لما يمكن أن يؤدي لانهيار السلام إذا لم يعُالج بالحكمة واتساع الصدور. كما نتفق مع ما أشار إليه الأستاذ/ محجوب محمد صالح في عموده29 عندما أشار إلى عامل النفط باعتباره لب الصراع بين المسيرية والدينكا والذي نشب بعد تقرير لجنة ترسيم الحدود يقول محجوب (لابد أن نعترف أن قضية آبيي لم تعد قضية نزاع بين المسيرية والدينكا فحسب، فهذا نزاع هو الأسهل لأن الاتفاقية اعترفت بحقوق الرعي للمسيرية في كل المنطقة وذلك بموافقة الطرفين، لكن الإشكال الأكبر يأتي نتيجة لوجود النفط في المنطقة مما يحيل النزاع من نزاع قبلي محدود للنزاع حول الثروة بين الشمال والجنوب، وقد زادت النار اشتعالاً عندما اعتبرت منطقة (هجليج) ضمن حدود منطقة الدينكا في أبيي في وقت اعترفت فيه بفشلها في معرفة حدود المنطقة التي ضمت لكردفان عام 1905م، وهذا هو لب الموضوع). يواصل الأستاذ محجوب ويقول (أما قضية النفط فلها أبعادها الكثيرة الداخلية والخارجية، فعلي الصعيد الخارجي فهي مرشحة لإثارة منافسات في محيط الدول الكبرى خاصة وتلك الإستراتيجيات تتزاحم الآن في غرب أفريقيا، وهنالك معالم تحالف فرنسي صيني يوشك أن يظهر في تشاد وأفريقيا الوسطي، وستكون له انعكاساته المحلية، أما على الصعيد الداخلي فهنالك أعمال استكشاف كثيرة تدور في المنطقة سواء في بحر الغزال أو دارفور أو كردفان، وقد يشهد المستقبل القريب تفجر كميات من النفط في مناطق أخرى يجعل نفط آبيي قطرة في بحر). محكمة التحكيم الدولية: حسمت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بتاريخ 24/7/2009م النزاع لترسيم حدود آبيي والذي قضي بحسب التحكيم الدولي بتقليص حدود أبيي من 850 كلم إلى 10 ألف كلم مربع بحسب خريطة أصدرتها محكمة لاهاي وبناءً عليه باتت الحدود الشمالية للمنطقة عند خط عرض 10 درجات و 10 دقائق فيما اعتبرت المحكمة بأن لجنة الخبراء المكلفة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تجاوزت التفويض الممنوح لها. خالفت المحكمة قرار لجنة الخبراء بشأن الحدود الشماليةالشرقيةالغربية واعتمدت ترسيمها للحدود الجنوبية باعتبارها حلا للطرفين وبحسب ذلك فإن الحكومة السودانية أشارت بأن الترسيم الجديد منحها الأراضي الواقعة شمال خط العرض وهي أراضي غنية بالنفط مما يعني منح الشمال 12,10 كلم من جملة 16 ألف للشمال كانت موضوع النزاع بين طرفي نيفاشا وقلل خبراء من أهمية نفط أبيي ويرون بأن المنطقة تواجه مشكلة بنية خطيرة بسبب تسرب المياه إلى حقول النفط الذي يفوق عدده 100 حقل وهناك من يتنبأ بأن نفط أبيي سوف ينصب بعد 3 أعوام ويشيرون إلى تراجع في حجم الإنتاج في المنطقة منذ عام 2006م ويقدر الخبراء الاحتياطي في أبيي بنحو 200 مليون برميل وأنه في تراجع مستمر لكن قبل الأزمة لأزال مستمراً ليس بسبب النفط وإنما مورد المياه للمسيرية في بحر العرب والذي حرم التقسيم الجديد لمحكمة لاهاي حقوقهم في المراعي والأراضي الخصبة وهذا صراع آخر إذا لم تتجنبه الأطراف. عامل النفط في الصراع علي السلطة والثروة في افريقيا والسودان ان الخطاب الجديد للنفط في افريقيا والسودان بتمثل في تحليل طبيعة دور القادمين الجدد وعلي رأسهم الصين ، الهند وماليزيا لاختراق مناطق النفوذ الحالية في افريقيا التي تهيمن عليها الولاياتالمتحدة من خلال شركاتها النفطية علي خليج غينيا وساوتومي، فرنسا من خلال الجابون الكونغو برازفيل، كما تمثل المصالح الانجلو امريكية في الحفاظ علي الوجود القوي في نيجريا، أما الصين القادم الجديد فقد تمثل ذلك الوجود في انقولا والسودان. هذا المشهد النفطي في افريقيا يعكس جدلية العلاقة بين النفط والتنمية كما يعكس ان لعنة النفط في افريقيا في كثير من الاحيان تعتبر معوقا للتنمية فيها كما تعتبر دولا افريقية مثل تشاد وغينيا الاستوائية الاعلي تنامي في نسبة الفساد السياسي والاقتصادي والاداري وبصورة اكبر علي مستوي المشهد النفطي الحالي. والسبب في ذلك قيام الروابط النفطية بواسطة النخب الوطنية مع رأس المال العالمي وهو رأسمال عالمي عابر للقوميات يتمثل في ضرورة الاستغلال الامثل للنفط الافريقي دون تدخل من دول المصالح الانجلو امريكية وغيرها في إرساء قيم الحكم الراشد والشفافية والديمقراطيات . اضحي النفط السوداني بعد تصديره في العام 1999م عامل صراع سياسي وتسوية للصراع المسلح ايضا ، نموذج ذلك تسوية الصراع المسلح بين حكومة السودان والحركة الشعبية باتفاق ماشاكوس في العام 2002م، والذي افضى الي توقيع برتوكولات تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الامنية والعسكرية في نيفاشا في عام 2003م ومن ثم اتفاقية السلام الشامل في نيروبي 9 يناير 2005م والتي انهت أطول حرب في افريقيا دامت عشرون عاما 1983-2003م ان هذا الارتباط الوثيق بين عائدات النفط السودانية والقوي السياسية شكّل عاملا لتسوية الصراع والنزاع علي السلطة والثروة وقد مثل هذا الارتباط الوثيق جدلية الخطاب الجديد في مسألة السيطرة علي النفط وتوزيعه والذي اصبح قضية محورية في الصراع بين الاقاليم والمناطق من جهة وبين الفئات المهمشة والمحرومة والنخب الحاكمة من جهة أخرى. ان الصراع علي النفط في السودان وغيره في دول افريقية منتجة له مثال نيجريا، انقولا، غينيا الاستوائية، تشاد أتخذ منحى رأسيا وآخر افقيا علي الصعيد الوطني في هذه البلدان الامر الذي ادي الي تأثيره البالغ علي عملية التشكيل الطبقي للمجتمعات النفطية، فقد سعت النخب الحاكمة في الدول النفطية الافريقية الي الاعتماد علي عمليات التراكم الراسمالي في شكلها الاول مما يعني القضاء علي اي امكانية لاخفاء الطابع الديمقراطي علي العلاقات ما بينها ومجتمعاتها وهو الامر الذي من شانه ان يهدد هذه العلاقات ومن ثم انتاج الازمة والصراعات السياسية والمسلحة من جديد. ان جدلية العلاقة ما بين النفط والتنمية في افريقيا التي يجب ان تكون عاملا للاستقرار السياسي وليست معوقا له كما جاء في تحليل طبيعة الادوار الجارية ، كما أن عدم تصميم البرامج وفحص اسراتيجية النفط تنبئ بتجديد الصراع السياسي لكن هذه المرة في اشكال قرصنة، إرهاب، جريمة منظمة ، حركات مسلحة مطلبية الامر الذي يعزز من فرضية خطاب جديد للنفط ما بين جدليته وحدة التوصيات والمجتمعات وانفصالها عن الدولة الواحدة.30 نتائج البحث حول جدلية النفط ما بين الوحدة والانفصال: إن قطاع النفط في السودان مثقل بقروض خطوط الأنابيب الممتدة من هجليج ومن فلج لبورتسودان ثم مصفاة الخرطوم ومشاريع التوسعة الخاصة بالمصفاة نفذت عبر القروض وبتكاليف باهظة وهي قروض تسدد نقداً أو عينياً خصماً على عائدات النفط، الملاحظ في هذا الجانب علو التكلفة المعلنة لنقل خام النفط التي تخصم من عائداته بحسب اتفاق نيفاشا، ويدرك طرفا نيفاشا أن الحديث عن النفط في هذا التوقيت قد يضر بمصالحهما مع الشريك الأساسي (الصين) والتي تستفيد من نقل نصيبها من خام النفط بحسب الاتفاقية الأمنية ما بين السودان ممثلاً في وزارة الطاقة وبنك الاستيراد والتصدير الصيني والتي نصت على شراء نصيب حكومة السودان من صادر النفط بأسعار معقولة بالنسبة إليها وأن لا تدفع فوراً إلا بعد حين ثم ينال نصيباً آخر من عائدات النفط ممثلة في تكلفة الإنتاج. إن مراجعة الاتفاقية المعرفة بالاتفاقية الأمنية للنفط مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني مهم للغاية قبل الحديث عن أي ترتيبات مرتبطة بالنفط بحسب ما جاء في قانون استفتاء الجنوب، لكن في المقابل أن لا يري الشريكان بأن الدجاحة التي تبيض ذهباً لابد من ذبحهها للوصول إلى كنز النفط ، فالحاجة ملحة للشراكة القائمة بينهما حتى لو امتدت إلى آجال وحتى نضمن لهذه الشراكة استمراريتها فلابد من التخطيط الاستراتيجي الذي غاب عن قطاع النفط بالإضافة إلى شفافية المعلومات وهي من الأمور التي جعلت الانفصاليين الجنوبيين أعلى صوتاً من أجل أن يكون نفط الجنوب للجنوب، لأغراض هذا البحث نورد المتوسط الشهري لإنتاج النفط حتى ديسمبر 2009م وقد بلغ قدرها 13,6 مليون برميل تفاصيلها كالآتي: (1) 5,5 مليون برميل من مربعات 4،2،1 تعادل 56% من إنتاج آبار جنوب السودان. (2) 7,6 مليون برميل من مربعي 3 و 7 داخل جنوب السودان. (3) 611 ألف برميل من مربع 5 بالجنوب. (4) 1 مليون برميل من مربع 6 الفولة. النفط المنتج من آبار الجنوب يعادل 11.2 مليون برميل من جملة 13.6 مليون برميل هي الإنتاج الشهري بينما البترول المنتج من آبار الشمال 2.4 مليون برميل. التوصيات: - نوصى بأن تظل الشراكة القائمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قسمة الثروة النفطية بحسب ما جاء في اتفاقية السلام الشامل لتظل وسيلة للسلام المستدام ، كما نوصي في حالة الانفصال أن يتم الإبقاء على مفوضية النفط بين الشمال والجنوب مع إعادة هيكلتها لتضم ممثلين عن حكومات الشمال والجنوب والشركات المساهمة مع تعيين مفوض مستقل للمفوضية وتحدد لها فترة زمنية ب 20 عاماً قابلة للمراجعة. - كما نوصى بفحص استراتيجية النفط القائمة في السودان عبر منتدي يتداعى له السياسيون والاكاديميون وخبراء النفط حول استدعاء المفاهيم الاكاديمية والسياسية والاقتصادية لاقتصادات النفط السوداني ومدى ارتباطه وجدواه بعلم التسويق السياسي وهو رافد اكاديمي في علم الاقتصاد والسياسة بالاضافة الي خطاب جدلي حول ماجاء في هذه الدراسة عن النفط والتنمية وتأطيره سياسياً وألياً في فضل النزاعات المسلحة وغيرها بعوامل تأثير التوزيع العادل لعائدات النفط السوداني والثروة للمجموعات السكانية الفقيرة في السودان الموحد لكي يتموضع النفط السوداني ما بين جدلية الوحدة والانفصال. - تستقي هذه التوصيات مشروعيتها من الهواجس التنموية والبحثية والوطنية التى دفعت الكاتب لانجاز هذه الورقة البحثية. المصادر والمراجع : 1. منصور خالد: السودان والنفق المظلم، دار ايدام للنشر، لندن مالطا 1985م. 2. عبد الغفار محمد أحمد: السودان والوحدة في التنوع، برلينالغربية 1987م. 3. تيم نبلوك: صراع السلطة والثروة في السودان، ترجمة الفاتح التيجاني ومحمد على جادين 1991م. 4. تقرير مركز الدراسات السودانية الاستراتيجي، 1999/2000م. 5. محمد سليمان محمد: السودان: حروب الموارد والهوية، دار كامبردج، 2000م. 6. تقرير مبعوث السلام الأمريكي، السناتور دانفورث، 2001م. 7. محمد على جادين: اتفاقية قسمة الثروة بين الحكومة والحركة الشعبية، الأيام: 4/3/2003م. 8. موقع السودان من نفط أفريقيا، مقال الصادق عوض بشير، الأيام: 25/3/2003م. 9. التيجاني الطيب إبراهيم: قسمة عائدات النفط بين الاقتصاد والسياسة الأيام 27/10/2003م. 10. تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية، واشنطن، يناير 2004م 11. المستشار سيف الدين حسن صالح: البترول السوداني: قصة كفاح أمة 2004م. 12. حول اتفاقيات السلام، بيان التجمع الوطني الديمقراطي، الأيام: 10/8/2004م. 13. منصور خالد: بروتوكولات نيفاشا: البدايات والمآلات، الرأي العام: 15/8/2004م. 14. أمانة العلاقات الخارجية: حزب الأمة القومي: 28 29/أغسطس 2004م. 15. البرنامج الاقتصادي متوسط المدى (2004 2009م)، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أغسطس 2004م. 16. اتفاقية السلام الشامل 9/1/2005م 17. مجلة النفط والغاز: إصدار وزارة الطاقة، سبتمبر 2004م - مارس 2005م. 18. موسى السيد أحمد: دعوة لمراجعة اتفاقيات النفط وتعديلها، الأيام، 28/5/2005م. 19. كتاب النفط الصراع السياسي في السودان (عادل أحمد إبراهيم & تاج السر عثمان) الصادر 2007م (مكتبة الشريف الأكاديمية). 20. تقرير بنك السودان2009م 21. التقرير الاستراتيجي الاقتصادي ? مجلس الوزراء 2009م 22. الميدان بتاريخ 16/9/2010م - النفط قطاع جديد في الاقتصاد الوطني. 23. ورقة البترول السوداني: الميدان، 24/9/2010م. 24. أمين عبد الرحيم أوشي: قطاع النفط: تاريخ ورؤية مستقبلية، مخطوط عبر منشور. 1 تيم نبلوك: صراع السلطة والثروة في السودان، ص 51 2 أمين عبد الرحيم أوشي: قطاع البترول: تاريخ ورؤيا مستقبلية، مخطوط غير منشور، ص 6 3 أمين: ص 6 4 التقرير الإستراتيجي 1999م/2000م، مركز الدراسات السودانية 5 المستشار: سيف الدين حسن صالح: البترول السوداني قصة كفاح أمة، 2004، ص 141 142 6 د. منصور خالد: السودان والنفق المظلم، ص 136 7 التقرير الاستراتيجي 1999/2000 8 الأيام: 13/11/2002م 9 جاء في الأيام بتاريخ الأحد 10/11/2002م 10 صحيفة الأيام: 30/5/2005م 11 صحيفة الأيام: 30/5/2005م 12 دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أغسطس 2001م 13 مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004م 14 مجلة النفط والغاز، سبتمبر 2004م 15 مجلة النفط والغاز: مارس 2005م 16 مجلة النفط والغاز: مارس 2005م 17 مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004م 18 اتفاقية السلام من الداخل 19 صحيفة الأيام بتاريخ: 4/3/2004م، وتحت عنوان «اتفاق قسمة الثروة بين الحكومة والحركة الشعبية 20 صحيفة «الرأي العام» بتاريخ: 10/1/2004م 21 صحيفة الأيام بتاريخ الثلاثاء: 10/8/2004م، العدد 7967 22 صحيفة الأيام بتاريخ: الاثنين: 27/10/2003م وتحت عنوان «قسمة عائدات النفط بين الاقتصاد والسياسة» 23 صحيفة الأيام الأحد: 5/10/2003م 24 صحيفة الأيام بتاريخ 9/5/2005م 25 صحيفة الأيام بتاريخ الاثنين 23/5/2005م، العدد 8201 26 نشر في صحيفة الأيام: بتاريخ 25/5/2005م العدد 8203 27 الأيام: 23/5/20005م 28 مبادئ الاتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية بشأن أبيي بتاريخ 19/3/2004م 29 (أصوات وأصداء) في صحيفة الأيام: بتاريخ: 25/6/2005م، 26/7/2005م 30) حمدي عبدالرحمن: باحث مصري وخبير في شئون القرن الافريقي ? تقرير استرايتجي حول اشكاليات العلاقة بين النفط والتنمية في افريقيا ? مركز الجزيرة للدراسات www.aljazeera.net ? 25/9/2009م