ذكر بيان صادر من رابطة نهر عطبرة ان والي ولاية نهر النيل اصدر مؤخراً قراراً بإقالة مدير عام وزارة الصحة بالولاية د. أمين الجابري الذي يشغل أيضاً منصب مدير عام التأمين الصحي بالولاية في جمع مخل لوظيفتين تنفيذيتين منهياً بذلك المخالفة الصريحة للوائح والقوانين المنظمة للخدمة المدنية ، وحاسماً للجدل واللغط الدائر حول أداء الجابري ، ويقول البيان الذي تلقيت نسخة منه ممهورة بقلم الزميل والكاتب المعروف عمر كبوش السكرتير الإعلامي لرابطة نهر عطبرة ..يقول ان القرار نال رضاء كافة الأوساط المهتمة بنهر النيل وان الخطوة التالية المتوقعة هي مغادرة الجابري لمنصبه في التأمين الصحي بالولاية والذي ظل يمارسه لمدة تزيد علي الخمسة عشر عاماً الأمر الذي أقعد الصندوق وتسبب في العديد من المشاكل من بينها مسألة إخراج وإدخال صيدليات الصندوق داخل مستشفيات الولاية وما تبع ذلك من ردود أفعال . ومن الواضح حسب التفاصيل التي أوردها البيان والتفاصيل الأخرى المسكوت عنها مؤقتاً والتي استمعنا إليها من كبوش واطلعنا علي أوراقها ومستنداتها ان صندوق التأمين الصحي بولاية نهر النيل يحتاج إلي ثورة تصحيحية شاملة تذهب بمديره الحالي الي غير رجعة باعتبار أن مصلحة المستفيدين تضررت كثيراً من السياسات المتبعة من الصندوق وما تزال العديد من الأدوية الضرورية والحيوية خارج مظلة التأمين رغم الوضع المالي الممتاز الذي يظهر علي مباني الصندوق والعربات الفارهة ، بل يفصل البيان المشكلات السابقة الناجمة عن الجابري حينما كان مديراً لوزارة الصحة فقد قام المذكور بإقالة مدير إدارة الرقابة الدوائية وتعيين مدير جديد بسبب خلافات بين المذكور والشخصية المبعدة حول قيام الأخير بتشديد الرقابة علي صيدليات التأمين الصحي داخل المستشفيات حمايةً للمواطن وتطبيقاً للوائح المنظمة للعمل . وقد ركز البيان علي ضرورة إقالة مدير صندوق التأمين الصحي بالولاية معدداً الأسباب المنطقية التي تؤيد ذلك، بيد أننا نتساءل هنا هل يتمتع الصندوق بمجلس أمناء أو مجلس إدارة معروف يقوم بعقد اجتماعات دورية للإطلاع علي الأداء حتى يتابع مسيرة العمل ؟ انه سؤال منطقي لأن التفاصيل المنشورة تشير إلى عدم وجود رقيب أو حسيب اللهم إلا المقولة الشعبية الساخرة « حسيبو الله » ، ان من اكبر أخطاء الجهاز التنفيذي للدولة اليوم هو انعدام الرقابة والاكتفاء بالأشخاص والقيادات وكأنهم « معصومون » وهذا بالطبع ضلال كبير . إن مجمل القول ان السلطات الولائية بنهر النيل ممثلةً في مكتب الوالي ووزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية وسلطات الحكومة المركزية بالخرطوم - ذات الصلة - كوزارة الرعاية الاجتماعية والإدارة العامة لصندوق التأمين الصحي الاتحادية وغيرهم مطالبون بالتعجيل بتصحيح الأوضاع داخل صندوق التأمين بالولاية اليوم قبل الغد فليس من المقبول أن يظل احدهم طوال خمسة عشر عاماً مسيطراً علي أمور الصندوق فيما تتزايد الشكاوي تجاه أداء الصندوق مع العلم أن اكبر قصور ينبغي أن يحاسب به الصندوق الولائي هو فشله في إدخال الأدوية الضرورية تحت مظلة التأمين رحمةً بسكان الولاية البسطاء ونجاحه بالمقابل في تشييد برج باذخ للصندوق!! تري من أحق بتوجيه الصرف عليه توفير الأدوية لصالح المؤمن لهم أم الإنشاءات والسيارات ؟ إن بيانات رابطة نهر عطبرة تمثل رأس الرمح في ولاية نهر النيل عبر التوعية المستمرة وإقلاق راحة الكثيرين ومن المهم التنبيه إلى أن بيانات الرابطة تجد الاهتمام من الأوساط الصحفية كافة وقد سمعت ان المحامي غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان تكفل بالعمل كمستشار للرابطة وتعهد بالترافع عنها أمام كافة المحاكم ذوداً عن الحق وأهله ولذلك هي لا تخشي من احد إلا الله وستظل عنواناً للتوعية وحرباً مسلطة علي الفساد دوماً...بالتوفيق إن شاء الله.
