رصدت حكومة ولاية الخرطوم ملبغ (250) مليون دولار لقطاع الطرق والجسور واكد والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر أن الأعمال المنجزة من طرق جديدة وخلافه عادة ما تكون أقل من التوقعات في عاصمة تحتاج إلى جهود خارقة لحل أزمات المرور. واشار الوالي خلال مخاطبته ورشة تمويل مشاريع الطرق والجسور نظمتها هيئة الطرق والجسور بالولاية امس بقاعة الصداقة الى ان الإرتفاع الكبير في اسعار مواد صناعة الطرق والجسور ومواد بناء المساكن تحتاج إلى بدائل جديدة غير البدائل التقليدية التي لم تجد القبول عند المواطن وتحول عنها سريعاً الى مواده التقليدية (الطوب الأحمر) التي إعتادها رغم إرتفاع أسعارها. وحمل الوالي اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، حمّل المهندس السوداني مسؤولية إيجاد بدائل مقنعة ورخيصة كالتي اتبعتها الدول المتقدمة والنامية وأثبتت نجاحاً وإستمرارية وصمدت في وجه كل الظروف الطبيعية والتغيرات المناخية وأضاف يجب الا تنتهي هذه الورشة الى مجرد إنطباعات (وطك حنك) وإنما إلى خيارات علمية قابلة للتنفيذ وذات فائدة مرجوة. وقال الوالي إن المال المرصود لبناء الطرق والجسور بولاية الخرطوم كبير (250 مليون دولار فقط لهذا العام) غير أن الأعمال المنجزة من طرق جديدة وخلافه عادة ما تكون أقل من التوقعات في عاصمة تحتاج إلى جهود خارقة لحل أزمات المرور. وزير التخطيط المهندس عبد الله أحمد حمد اوضح ان الهدف الأساسي للورشة هو البحث عن بدائل لتمويل مشاريع الطرق والجسور ومصارف الأمطار سيما وأن الأموال المرصودة في موازنة الدولة والتمويل المصرفي لا يفيان بالمشروعات الكبيرة التي وردت في مخرجات المخطط الهيكلي العمراني لل25 عاماً القادمة وأشارا أن المال وحده لا يصنع الطرق والجسور فلابد من إعادة تأهيل شركات المقاولات والإستشاريين الذين يقومون بتنفيذ الطرق لنضمن جودة هذه الصناعة. وقدمت عدة أوراق تتناول محاور أساسية هي دور وزارتي المالية الإتحادية والولائية في توفير التمويل الداخلي والخارجي لمشروعات الطرق والجسور وسياسات وزارة التعاون الدولي في جلب المعونات والتمويل الخارجي وأثر التمويل على موازنة الولاية وكيفية سداده وإحكام تعاقدات التمويل وأولويات المشاريع المطلوب تمويلها وأسس إختيار المقاولين الإستشاريين والأثر الإقتصادي لإستفتاء الجنوب في مسيرة التنمية بالولاية.