في اطار سعى الوزارة لتوطين صناعة النفط بالبلاد نظمت وزارة النفط ورشة عمل دور الشركات الوطنية فى صناعة النفط فى المرحلة القادمة. واشار ازهرى عبدالقادر مدير عام الاستكشاف والانتاج النفطى الى اهمية الورشة والتى تضمن توصيات الورشة السابقة كما تناولت المشاكل التى تعوق عمل الشركات الوطنية والاتفاق على اسس وحلول لذلك. وتناولت الورشة تغيير سياسة العمل وتفعيل دور الشركات الوطنية وتمكينها برفع قدراتها للعمل فى قطاع النفط . وقدم محمد أحمد ادريس مدير ادارة رقابة عمليات الانتاج والتطوير عرضا تناول فيه مفهوم ومساهمة الشركات الوطنية فى صناعة النفط ومجالات العمل التى لم تشارك فيها الشركات الوطنية بالحجم المطلوب وحجم العمل المتوقع خلال الفترة «2011- 2015» . واكد وزير النفط اهمية اللقاءات فى تفعيل العمل فى المرحلة القادمة ودور الشركات الوطنية فى تنفيذ خطط الوزارة والتى تتمثل فى تكثيف العمل الاستكشافى والتطويرى فى مناطق الاستكشاف بالسودان مع التركيز على العمل بمربع «6» بغرض رفع انتاجه الى واحد مليون برميل فى السنوات القادمة. وقال ان صناعة النفط صناعة متكاملة تدخل فيها كل الصناعات الاخرى مثل الزراعة والصناعة والانشاءات مما يجب تضافر جميع الجهات ، مؤكدا على تفعيل دور الجامعات والمعاهد من خلال وضع خطة للتفاكر والاستفادة من قدرات هذه الجامعات وترمى الوزارة الى التعامل مع جامعة الخرطوم كنموذج تطوير العلاقة بين الجامعات والمعاهد العليا والوزارة . واشارت الورشة السابقة لدور الشركات الوطنية العاملة فى مجال النفط على مراجعة سياسات الشركات العاملة فى اجراءات فتح وفرز وترسية العطاءات ، ومراجعة صيغ الدعوة الى العطاء والعقودات لدى الشركات العاملة ومراعاة المرونة فى جدولة الدفعيات بجانب التأكيد على وجود سياسة موحدة للشركات العاملة ضمن الحياد فى الفتح وفرز وتقييم العطاءات خلال حضور ممثل من الادارة العامة للاستكشاف والانتاج النفطى . ودعت الورشة السابقة الى خلق علاقات مع الجامعات والمعاهد العليا من خلال توفير فرص للتدريب و الزيارات الحقلية لمنسوبى هذه الجامعات،التنسيق بين الشركات الخدمية الأجنبية وكليات النفط بالجامعات لاقامة دورات متخصصة ودعمها بالمعامل والأجهزة. بالاضافة الى المتابعة مع الجامعات لايجاد بدائل محلية للمواد الخام المستخدمة فى مجالات الصناعة النفطية والتى يتم استيرادها من الخارج، وايجاد قناة تسهل على الشركات الحصول على المعلومات اللازمة للتنافس مع الشركات الاجنبية بجانب انشاء مجلس يتبنى مشاكل الشركات السودانية، تفعيل دور السودانيين وممثلى الحكومة داخل الشركات العاملة. وكشفت الورشة عن الاعمال التى تقوم بها الشركات السودانية منها تمديد الجسور والكبارى وعمل مساطب حفر الآبار والمنشآت السطحية بالاضافة الى دورها فى تقديم الخدمات المرتبطة بعمليات البترول وخدمات ترحيل المعدات والتخليص الجمركى وحفر ابار المياه وتوفير العمالة . واكدت وجود بعض المجالات لم تدخل فيها الشركات الوطنية منها اعمال الاستكشاف النفطى وتحليل المعلومات واعمال حفر آبار البترول وتقنياتها ومجسمات الآبار وصناعة وتوريد سوائل الحفر وصناعة وتوريد مواد المعالجات الكيميائية، و أعمال ترحيل ونقل الحفارات. اما بالنسبة للعمل الذى تم تنفيذه بواسطة الشركات الوطنية فى مجال صناعة النفط فى العام 1999م كان بنسبة 16 % وفى العام 2000م 13 5 والعام 2001 م 22 5 . وقال محمد أحمد حسن ادريس مدير ادارة رقابة عمليات التطوير والانتاج ان زيادة النسبة نتيجة لزيادة عدد الآبار اما فى العام 2002م النسبة كانت 13 % وارجع ذلك الى قلة حجم العمل وفى العام 2003م كانت النسبة 27 % و2004م 5 % و2005م 17 % و2006م 22 % و2007 م 22 % و2008م 29 % و2009م 25 % و2010م 34 % .واشار الى ان حجم العمل خلال الخمس سنوات المقبلة سوف يزداد مما ادي الى تكالب الشركات الاجنبية على الحصول على موقع قدم لها فى السودان وفى الحقول الجديدة. وقال ازهرى عبد القادر مدير ادارة الاستكشاف بوزارة النفط ان الوزارة تعمل على دراسة افضلية اعطاء الشركات السودانية بجانب التفاكر حول كيفية اعطاء رخص لشركات سودانية للعمل فى مجال النفط بالاضافة الى مناقشة مسألة البحوث مع ادارة الجامعات السودانية لتطوير عمل الشركات فى مجال انتاج واستكشاف النفط ودعم كليات النفط لاجل الاجيال المقبلة وبناء جسم قوى ليكون له دور ريادى فى صناعة النفط بالبلاد . ودعت مدير ادارة التخطيط بالمؤسسة السودانية للنفط ان المعلومات النفطية غير متوفرة من قبل القطاع العام للخاص ولذا فان اردنا ان نجذب القطاع الخاص لابد من توفير المعلومات النفطية لهم والبحث عن عوامل الجذب الاخرى كما على القطاع الخاص السودانى الاهتمام بالعاملين والتزاماتهم كما انه وحتى تستفيد البلد من البحوث لابد من تنزيلها على ارض الواقع بآليات معينة لكل القطاعات المختلفة. وتساءل عدد من المناقشين عن بعض الشركات التى تدخل فى مجال النفط وهى غير متخصصة بالاضافة الى انه لاتوجد رؤية واضحة لدخول القطاع الحكومى فى بعض الشركات .