بدء تدريب 2500 خريج وتمليكهم مشروعات... صندوق تشغيل الخريجين : نسعى لتوطين التمويل الجماعي ونشر ثقافة العمل الحر الخرطوم : الصحافة دشن الصندوق القومي لتشغيل الخريجين بولاية نهر النيل انطلاقة اعماله بانشاء مزرعة تجريبية في مساحة ألف فدان تضم بيوتا محمية ومائة بطارية لانتاج الدواجن وتوقيع مذكرة تفاهم بين الولاية والصندوق. وقال والي نهر النيل بالانابة ووزير الشئون الاجتماعية والثقافية والاعلام دكتور السعيد عثمان ان هذا التدشين يعد بشارة لكل الخريجين ، مشيرا الي تصديق الولاية للصندوق بمساحة عشرة آلاف فدان توزع علي محليات الولاية المختلفة يتم تجهيزها وتعميرها لكل الخريجين بجانب توفير بطاريات لانتاج الدواجن . وقال ان الولاية تتمتع بامكانيات ضخمة في الزراعة والصناعة والتعدين ، مؤكدا استمرار التواصل والتعاون والتنسيق بين الولاية والصندوق حتي تنطلق كل مشارع الصندوق. واكد الدكتور قرشي بخاري صلاح الامين العام للصندوق القومي لتشغيل الخريجين ايلاء الدولة للصندوق اهمية قصوي، مشيرا الي ان فكرة الصندوق تقوم علي نشر ثقافة العمل الحر ، وقال « ان من الطبيعي ان يتخرج الناس ليتوظفوا في الوظائف الحكومية او القطاع الخاص ، الا ان تزايد الخريجين وضيق فرص العمل تطلبت فتح افاق جديدة لبث الامل في نفوس الخريجين واسرهم ودفع ارادتهم نحو الانتاج وفقا لميزة اي ولاية نسبية واحتياجات سوق العمل ». وكشف قرشي ان القانون الجديد للصندوق يعطيه قدرة من المرونة والتفكير والمشاركة والاستثمار لاختراق الجمود الذي واجه التمويل الفردي الي افاق التمويل الجماعي الذي يجمع الخريجين مجموعات انتاجية وجمعيات او تعاونيات في كل ولاية او اي نشاط اقتصادي يكون ذو جدوي اقتصادية تكفل له الاستمرارية وترد اموال الممولين، الشريك الاساسي للخريج في هذه المهمة الصعبة وليست بالمستحيلة ، واعلن قرشي لدي مخاطبته الخريجين بنهر النيل عدم وجود اي مشكلة في التمويل. واشار الي دفع الدولة والمصارف للصندوق ، ولكنه استدرك قائلا ان الاهم هو اعداد مشروعات ذات جدوي اقتصادية نموذجية وتجميع هذه المجموعات الانتاجية ،مؤكدا جدية ولاية نهر النيل بتصديقها بمنح الصندوق مساحة «10» آلاف فدان موزعة علي محليات الولاية المختلفة ، واكد وقوف الصندوق و التمويل لاي فكرة جديدة ورائدة تستطيع تجميع الخريجين حولها ، وبشر بافتتاح مركز للتدريب التحويلي بولاية الخرطوم بالعمارات شارع «35» سيتم افتتاحه الاسبوع القادم بتشريف وزيرة الدولة بوزارة التنمية البشرية الماليزية بتدريب «2500» خريج وخريجة الاسبوع المقبل بغرض تهيئة الخريجين لمشروعات التمويل في محفظة الامان وغيرها من المحافظ ووحدات التمويل الاصغر، وقال الذي حدث في ماليزيا يمكن ان يحدث بالسودان اذ تمت ازالة الاحباط والمعوقات ووضع ايدينا في ايدي بعض . شركة يمنية تبدي رغبتها الاستثمار بالعقارات والزراعة في السودان الخرطوم : الصحافة بحث الصادق محمد علي حسب الرسول وزير الدولة للاستثمار مع وفد مجموعة الوادعي اليمنية برئاسة رئيس مجلس ادارة المجموعة يحيي محمد الوادعي كيفية استثمار الشركة بالسودان، حيث أبدت الشركة رغبتها الاكيدة في الاستثمار بالسودان في مجالات الزراعة والمقاولات والبنى التحتية والعقارات . و أكد الصادق حسب الرسول على متانة العلاقات السودانية اليمنية عبر التاريخ وتطرق الى الاستثمارات اليمنية بالسودان وضرورة تعزيز العلاقات الاجتماعية بعلاقات اقتصادية قوية ، واستعرض فرص ومجالات الاستثمار في القطاع الزراعي في الولايات وأكد على ان الاستثمار في الولايات يعطي ميزة نسبية مع تسليم الاراضي خالية من الموانع بالتنسيق مع حكومات الولايات ، واشار الى استعداد الوزارة لتذليل كافة العقبات التى تعترض الاستثمار. ومن جانبه أكد يحيي الوادعي حرص المجموعة على الاستثمار في السودان في المجالات المذكورة ، واشار الى حرص المستثمرين اليمنيين في الدخول في الاستثمار عبر الفرص المتاحة في جميع المجالات وان مجموعته ستبدأ الاستثمار في مجال الزراعة والعقارات باستزراع القمح وبعض المحصولات واقامة مجمعات سكنية . صندوق النقد الدولي : الاقتصاد السوداني حقق نتائج مرضية بنك السودان : تناغم السياسات النقدية والمالية يؤكد استدامة الاستقرار الاقتصادي الخرطوم : الصحافة أعلنت بعثة صندوق النقد الدولى في تقريرها الختامي أن اداء الاقتصاد السوداني حقق نتائج مرضية قياساً على مؤشرات الاداء العلمية والمنهجية المتعارف عليها عالمياً . ووصف التقرير الاداء الاقتصادى بالجيد وانه يتسق مع المؤشرات المطلوبة والارقام المحددة في الموازنة ، مؤكداً على تحقيق درجات أفضل في معدلات الاقتصاد الكلى الاساسية .وبحث الاجتماع الموسع مع البعثة امس بوزارة المالية برئاسة د.مريال أواو يول وزير الدولة بوزارة المالية ومشاركة نائب محافظ البنك المركزى ووكيل وزارة المالية ومديرى الادارات، بحث تقييم نتائج برنامج الاداء الاقتصادى المتفق عليه بين الجانبين منذ عام ونصف ، واسفر التقييم عن سلامة الاداء الاقتصادى واستقراره رغم التحديات الداخلية والخارجية ، حيث تحققت معدلات نمو فى الناتج المحلى الاجمالى باكثر من 5.2% وانخفضت معدلات التضخم من 14.3% الى 9.7% ، وتستهدف السياسات الوصول الى 10% بنهاية العام ، وتم تحقيق النمو المستهدف في الكتله النقدية ، وأكد التقييم التحسن المضطرد في اداء الاقتصاد السودانى بمؤشرات أداء التزمت ببرمجة الميزانية المطروحة،وأعلنت الادارة الاقتصادية استعدادها للمرحلة المقبلة بصياغة برنامج متكامل يشتمل على البدائل المطلوبة ويستصحب مؤشرات الاداء ويستشعر التحديات المتوقعة . وأكد بدرالدين محمود نائب محافظ البنك المركزى تناغم السياسات النقدية والمالية بما يؤكد استدامة الاستقرار الاقتصادى في المرحلة المقبلة، ووصف مايجرى في سوق النقد الاجنبى بالمضاربات غير المبررة وانه لايعكس واقع الاقتصاد الحقيقى، واضاف بان الحديث عنه انطباعى ويجافى الحقائق وأكد انتهاج البنك لعدد من السياسات والاجراءات لتعزيز سلامة الاقتصاد الوطنى واستقراره. خيارات لمعالجة ديون السودان الخارجية الخرطوم- الصحافة نظم البنك الدولي وصندوق النقد الولي ورشة عمل فنية هدفت إلى تزويد الحكومة بالمعلومات الحقيقية و التحليلات السليمة عن المسائل المتعلقة بديون السودان الخارجية. وقد شارك في الورشة ممثلون من الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب بالإضافة إلى مراقبين من الحكومات الدائنة. و تضمنت الورشة عرضا عن الأبعاد العامة لإجراءات إعفاء الديون والخبرة التاريخية لكيفية معالجة المتأخرات الكبيرة التي طال أمدها. فيما يختص على تقرير مصير جنوب السودان، سلطت الورشة الضوء على تجارب مماثلة لتقسيم الديون في الحالات التي تم فيها تقسيم البلد الواحد. وقال المدير القطري للبنك الدولي الحسن سو» أن السودان في حاجة إلى تطوير إستراتيجية للتصدي للتحديات الكثيرة لمشكلة ديونه. ، ويجب أن ترتكز هذه الإستراتيجية على الفهم التام للطبيعة الفنية للمشكلة، و الإستعانة بخبرات الدول الأخرى في كيفية معالجة أعباء الديون الخارجية الكبيرة.» من جانبه ممثل صندوق النقد الدولي، ألان مكآرثر «هدفنا هو التأكد من أن صانعي السياسة الوطنيين على دراية تامة بالمشاكل المعقدة التي تحيط بمسألة ديون السودان الخارجية.» ويضيف قائلا « لقد شعرنا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انه لابد لنا من القيام بشيئن : هذه الورشة الفنية ، و إيجاد طريقة لمساعدة السلطات في العمل من اجل تسوية ديونها مع الدائنين». الجدير بالذكر أن السودان يحمل على كاهله ديون خارجية ضخمة ومتأخرات كبيرة مستحقة للدائنين الدوليين، وقد بلغ إجمالي الديون الخارجية نحو 35.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2009 ، بالإضافة إلى متأخرات تجاوزت 30 مليار دولار أمريكي. وتتضمن الديون الخارجية نحو 600 مليون دولار أمريكي متأخرات مستحقة لمنظمة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي ونحو 1.6 بليون دولار أمريكي لصندوق النقد الدولي.
