مازال أصحاب بصات الولاية الشمالية يعانون جراء تمسك إدارة الميناء البري بضرورة دخولهم الى سوح الميناء، فنسبة لعدم استيعاب مكاتب الميناء البري لخصوصية المسافر الى الولاية الشمالية والقادم منها كذلك، رأوا العودة الى مكانهم بالسجانة لمباشرة ترحيل مسافريهم الى حين تلبية طلباتهم والمتمثلة في توفير مكاتب ومخازن تسع متطلباتهم، وهذا الحال ظل عالقاً منذ منتصف عام 2008م، وأخيراً وقبل أيام تم اخراجهم بالقوة بواسطة الشرطة من موقف «ميدان المولد» بالسجانة، وبعدها جرت وساطات بينهم من جهة وقيادات الولاية الشمالية لايجاد موقف لهم بمنطقة ابو آدم، وهذا ما كان.. وما مرت أيام إلا وتفاجأوا بجهة تعترض مسيرتهم بواسطة الشرطة وتقتاد سائقي المركبات الى قسم شرطة الميناء البري تمهيداً لمحاكمتهم، فيما بعد اتضح ان هذا التصرف نابع من لدن ادار الميناء البري، ولمعرفة تفاصيل هذه الأزمة جلسنا مع جل الاطراف فاليكم ما خرجنا به من افادات ومرافعات. عدم استيعاب: «شركة الخرطوم للموانئ البرية في كفة وكل الولاية الشمالية من امري في كفة أخرى» بهذه العبارة التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدلالات، بدأ رئيس شُعبة بصات الشمالية حديثه معنا، حيث اضاف بالقول: «على حسب علمنا ان معتمد ولاية الخرطوم يشغل رئيس مجلس إدارة الموانئ البرية، والسيد مدير شرطة المرور السريع عضواً، وكذلك مسؤول الأمن في ولاية الخرطوم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم، والشؤون الهندسية، كل هؤلاء أعضاء في مجلس إدارة الميناء البري، وأساسا الأزمة بدأت منذ وقت مبكر حيث طالبونا حينها بضرورة الانتقال الى الميناء البري، فعندما ذهبنا الى الميناء البري لم نستطع اكمال اجراءات زبائننا من الولاية الشمالية نسبة لضيق مكاتب الميناء البري، حيث لا تستوعب طبيعة هذه المكاتب ظروف الركاب القادمين والذاهبين الى الولاية الشمالية، وبعدها عدنا الى مكاتبنا بالسجانة، وقبل أشهر جاءت الشرطة وتم اخراجنا بالقوة، وتم اغلاق مكاتبنا بعد فترة من توزيعهم لنا منشورات تطالبنا بضرورة الاتجاه صوب الميناء البري، ففي تلك الاثناء تدخل أعضاء بالمجلس الوطني عن الولاية الشمالية لحل مشكلتنا مع هيئة الميناء البري، وكانت النتيجة انهم توصلوا الى اتفاق معهم بامهالنا «45» يوماً لترتيب أوضاعنا تمهيداً للدخول للميناء البري، وباعتبارنا شعبةً عدلنا في الاتفاقية واضفنا شروطا أخرى تتمثل في الايجارات والكاونترات وتوفير المخازن، وكان الاتفاق ينص على دخولنا للميناء البري ابتداءً من يوم 1/1/2010م، وعندما تم رفض مطالبنا اعتبرنا أنفسنا في حِلٍ من هذا الاتفاق، لأن إدارة الميناء البري لم تلتزم بشروطنا، علماً بأن ايجار الكاونتر 1200 جنيه، والمتر المربع للمكتب ب 80 جنيهاً، بالإضافة الى تذكرة دخول الركاب 150 جنيها للفرد، وكذلك رسوم المغادرة فيما بين 25-35 جنيهاً». خدمات اجتماعية: ٭ ويضيف محمد علي نمرة بالقول: «مكاتبنا في ميدان المولد بالسجانة بايحاء من إدارة الميناء البري ومعتمدية الخرطوم تم اغلاقها، مع العلم بأن هذه المكاتب تعمل منذ أكثر من اربعة عقود وهى مرخصة للولاية الشمالية، هذا بالاضافة الى التسهيلات التي تقدمها هذه المكاتب للركاب، فالراكب الذي لا يملك ثمن التذكرة نقوم بترحيله مجاناً، وكذلك الطلاب نأخذ منهم نصف القيمة فقط، وبعض البصات تتبرع بترحيل القوافل الصحية والطبية والرياضية، وخير دليل على ما قلناه ما حدث عند وقوع كارثة الفيضانات، حيث قمنا بترحيل القوافل مجاناً، ودورنا الاجتماعي يتعدى اطار المحلية ليشمل المغتربين كذلك من خلال إرسالنا مبالغ مالية لذويهم الى حين إرسالها لنا، وكذلك لا ننسى المزارعين فعادة ما يطلبون منا ان نرسل لهم اسبيرات لوابوراتهم، فيقومون بسداد ما عليهم بعد حصاد الموسم، وهذا جزء مما قدمناه وسنظل نقدمه للولاية الشمالية». لمصلحة من؟: ٭ ويختتم رئيس شعبة سفريات الشمالية محمد علي نمرة حديثه معنا بالقول: «اناشد ولاية الخرطوم وخاصة المجلس التشريعي بتعديل قانون المجلس الحالي ليتماشى مع تطلعات وخدمة الشعب السوداني، واخشى ما اخشاه ان هنالك أيادي تعبث بالولاية الشمالية، واتساءل لمصلحة من يحدث هذا؟ وكنا نستبشر خيراً بأبنائنا المسؤولين من الولاية الشمالية وهم يخدمون السودان، ولكن للاسف وجدناهم تركوا الولاية الشمالية عندما احتاجت لهم». جهد شعبي: ٭ الأمين العام للشُعبة ابراهيم بنجي جلسنا في مضاربه ليحدثنا عما يدور ويجري في أضابير الرحلات التي يسيرونها من فناء الموقف الجديد بابو آدم فقال: «أنا أعمل في هذا المجال منذ أكثر من «17» عاماً، والعمل حينها كان يعتمد على الجمعيات التعاونية والزراعية من خلال اللواري والبصات التي كانت توفرها هذه المؤسسات الأهلية، واسهامنا وإسهام الولاية الشمالية تعدى هذه النقطة، ليتمدد الى طريق شريان الشمال الذي اكتمل بالجهد الشعبي لابناء الولاية الشمالية، وهذا تأتى من المساهمات التي التزم بها أبناء الولاية في دول المهجر، والرسوم التي تفرض على البصات وهى مستمرة حتى راهن اللحظة. وأساساً المشكلة ظهرت عندما تغولت إدارة الميناء البري، حيث قاموا بانشاء شركة خاصة لها حق انشاء الموانئ البرية، وهذه الإدارة بمجرد انشائها للميناء البري لجأت الى الجبايات دون خدمة الركاب، ونفذوا الفكرة بذكاء، ونحن أصحاب المواقف الخاصة لا نستطيع أن ننافسهم، ومن حقنا ان ننشئ مواقف، فمع كل هذا عندما طلبوا منا أن ندخل الميناء البري وافقنا من حيث المبدأ، لكننا قلنا لهم نحن لنا خدمات اجتماعية وخدمية، والميناء البري لا يسع انسان الولاية الشمالية من حيث الأشياء التي تعوَّد عليها، وجلسنا معهم ونقلنا ما دار في اللقاء لأصحاب شركات بصات الشمالية، فرفضوا لدرجة انهم قالوا:«لو حولناها كافتيريات لا ندخل الميناء البري» وكذلك الغرفة الفرعية للنقل تجاوبت معنا، وكانت المفاجأة انهم قبل ايام أخرجونا من مكاتبنا بالسجانة عن طريق الشرطة، وحالياً توجد خيمة للشرطة بميدان المولد، فتحركنا واتينا بقيادات من الولاية الشمالية فأجروا مفاوضات فأمهلونا فترة لتوفيق اوضاعنا». تغول على عمل المحليات: ٭ ويواصل ابراهيم بنجي قائلاً: «من غرائب الامور ان إدارة الميناء البري تتدخل في عمل المحليات، خاصة ان مكاتب السجانة تتبع لوحدة «الديوم غرب»، وفي ذات الوقت اجرينا مفاوضات مع محلية جبل اولياء لاعطائنا موقفاً، وتم التصديق بمبادرة من عضو المجلس التشريعي ورئيس شعبة الاسواق والمواقف بالمحلية، وجلسنا مع معتمد جبل اولياء السابق بريمة، فوعودنا بوضع حجر الاساس، فتم وضع الحجر بحضور ممثل والي الشمالية الدكتور أحمد قاسم وزير التخطيط العمراني بالشمالية، وبحضور القيادات السياسية. وبعدها أكدت لنا محلية جبل اولياء امكانية مزاولة عملنا من الموقف الجديد الى حين تجهيز الموقف واكماله من ناحية البنيات الاساسية، فاصحاب البصات السفرية وافقوا على العمل من داخل الموقف الجديد، وقمنا بمخاطبة الجهات المعنية وغرفة النقل لتسهيل الإجراءات، ولكن حدث ما لم نتوقعه، فبمجرد دخول البصات من محلية جبل اولياء الى محلية الخرطوم تقوم عربات الشرطة باعتراض البص وتوقيفه واقتياد سائق البص الى قسم شرطة الميناء البري بتهمة «التفلت من دخول الميناء البري» وبعدها تصدر المحكمة حكمها بالغرامة وبالعدم السجن لمدة شهرين». ويردف الأمين العام للشعبة ابراهيم بنجي بالقول: «بالرغم مما يحدث فنحن مستمرون في تسيير سفرياتنا الى الولاية الشمالية». وفي سؤالنا له عن أسباب تمسكهم بالموقف الخاص بهم يقول: «لنا حقوق دستورية يفترض أن نمارسها، فهذه الضغوط لا نستجيب لها، فمثلاً مكاتبنا التي في السجانة لها ملفات في المحلية وإدارة الضرائب، وكذلك البصات لها ملفات في المرور وفقاً للقانون، فطالما أننا نتبع الطرق القانونية لماذا يصادرون هذا الحق المشروع منا؟ فلا شك ان ما يحدث سيؤثر سلباً ويؤدي الى تدهور ظروف كثير من الأسر التي تقتات من عمل ربانها في هذه المكاتب، فعندما يتم اغلاق اكثر من «22» مكتباً من أين تعيش هذه الأسر؟». وفي ختام حديثه يقول ابراهيم بأنهم مازالوا حتى اللحظة يعانون، «فمثلاً دفتر التذاكر في الخرطوم يُختم ب «155» جنيهاً وفي الولاية الشمالية يتضاعف المبلغ الى «350» جنيهاً، والمشكلة الاساسية تتحمل جزءا منها حكومة الولاية الشمالية، ونلوم المجالس التشريعية في ولاية الخرطوم والشمالية، فهي تقوم بتشريع قوانين دون الرجوع الى القواعد والجماهير». مأساة حقيقية: ٭ فيما يرى السيد همشري، وهو أحد المتضررين من أصحاب البصات جراء نقل الموقف من السجانة الى الميناء البري ومن ثم الى موقف ابو آدم الجديد، يرى أنهم من ناحية أخرى يعانون من المضايقات التي تلازمهم في عملية تسيير رحلاتهم الى مدن الولاية الشمالية من قبل سلطات الشرطة وإدارة الميناء البري. ويواصل همشري حديثه معنا في هذا المنحى قائلاً: «هنالك تقصير من الذين يتحدثون باسمنا في المنابر، وكذلك السلطات المختصة التي تحاول أن تسلبنا حقنا المشروع في إقامة مكاتب». ويتساءل همشري «لماذا نحن تحديداً؟ مع العلم بأن هنالك مواقف خاصة لبعض المدن مازالت تباشر عملها من ذات الاماكن التي تم تخصيصها لهم منذ عشرات السنين». ويختتم همشري حديثه معنا بمناشدة للمسؤولين والتنفيذيين وكذلك الجهات الشعبية، بوضع حد لمأساتهم التي ظلوا يتجرعون تفاصيلها كالعلقم على حد قوله، مؤكداً في حديثه أنهم ملتزمون بكل الاجراءات المشروعة التي تتم قبل تسيير الرحلات، ومن حيث المدفوعات المالية والادارية. محاكمة سائقي المركبات: ٭ وتوجهنا الى عدد من سائقي المركبات الذين تم توقيفهم من قبل الشرطة، ويقول السائق «ي.ش» بأنه وأثناء قيادته للمركبة السفرية وبمجرد خروجه من سوح الموقف الجديد بابو آدم ودخوله الى مضارب محلية الخرطوم تم ايقافه من قبل الشرطة. ويواصل قائلاً: «اقتادوني الى قسم شرطة الميناء البري تمهيداً للمحاكمة بتهمة التفلت من الدخول الى الميناء البري». ويضيف: «وبعد محاولات تم اطلاق سراحي بالضمانة الشخصية، بشرط أن احضر للنيابة يوم اجراء المحكمة»، كما يقول السائق «م. م» بأنه مر بنفس السيناريو الذي سرد تفاصيله زميله السائق «ي. ش» وكذلك آخرون من زملائهم اكدوا لنا في حديثهم معنا نفس التفاصيل التي جاءت من السائق «ي. ش». وعندما ذهبنا للنيابة لتكملة التحقيق الذي نقوم به عن شُعبة بصات الشمالية، حيث حرصنا على أن نحضر محاكمة سائقي المركبات السفرية الذين تم ايقافهم، تفاجأنا بأنه تم تأجيل المحكمة الى حين اشعار آخر، وتم شطب بعض البلاغات. تقصير جهات شعبية: ٭ ونسبة لوجود منظومات شعبية تحمل لافتات مفادها خدمة إنسان الولاية الشمالية، ولأن بعض المتضررين الذين جلسنا الى حضرتهم المحوا لنا بقصور المسؤولين من الولاية الشمالية، وكذلك من يتوسدون المناصب العليا في اتحادات الولاية الشمالية، رأينا أن نجلس الى عبد المجيد محمد عبد المجيد رئيس اتحاد أبناء حلفا والمحس، فقال: «اعتقد أن المشكلة الأساسية فيما بين إدارة الميناء البري وشُعبة البصات بالولاية الشمالية، وتتلخص في تحويل موقف الشمالية من السجانة الى الميناء البري». وعن موقف السجانة يقول: «نحن نتفق تماماً مع إدارة الميناء البري بأن السجانة بها مشاكل، ولكن لخصوصية المسافر من أبناء الشمالية ولخصوصية اغراضه التي يحملها معه من جوالات بلح وفول مصري، فنحن لا نرى ان المشكلة تحتاج الى هذه القسوة في أن ينقلوا موقف الشمالية الى الميناء البري، وهنالك مخارج أخرى، وإدارة الميناء البري تبحث عن الرسوم، ونحن بصفتنا مسؤولين في جهة شعبية في الولاية الشمالية نلتزم بأن البصات ستدفع الرسوم التي تفرضها إدارة الميناء البري، ولو تحركت هذه البصات من أي مكان آخر، وجزى الله خيراً القائمين على أمر محلية جبل اولياء الذين استقبلوا أبناء الولاية الشمالية بصدر رحب، وخصصوا لهم مكانا واسعا موقفاً وليس ميناء، وارتضى الناس بأن يتحركوا من ابو آدم». وحول سؤالنا له عن لماذا تم اختيار منطقة ابو آدم مع العلم بأن أبناء الولاية الشمالية أغلبيتهم يقطنون محليتي شرق النيل وام درمان وبعض مناطق بحري لا سيما شمالها، يقول: «تم اختيار منطقة ابو آدم نسبة لأن 70% من أبناء الولاية يقطنون محلية جبل اولياء او المدن المجاورة». كما توجهنا اليه بسؤال آخر عن مدى الخطط التي نظموها في حق المواطن الذي يتحدثون باسمه بصفتهم جهات شعبية؟ قال: «مصلحة مواطن الولاية الشمالية همنا الاول والاساسي، وليس مصلحة اصحاب البصات والوكلاء، ونحن نرى انها تكمن في توفير أمكنة واسعة ومواقف بها خدمات، ولا توجد بها اجراءات معقدة وبوابات كالموجودة بمباني الميناء البري، واتمنى من إدارة الميناء البري أن تخفف من هذه الاجراءات القاسية المتمثلة في اعتراض بصاتنا في الشارع، ونحن لسنا ضد القانون ولسنا ضد التشريعات ولكن نحن ضد معاناة مسافر الولاية الشمالية، لذا يجب وضع هذا في الاعتبار». ولمحلية جبل أولياء حديث: ٭ مسؤول المواقف والأسواق بمحلية جبل اولياء الاستاذ عبد الرحيم محمد أحمد طه وعضو المجلس التشريعي للمحلية، تحدث الينا في ذات المنحى، قائلاً: «قبل عامين وتحديدا في شهر يونيو من عام 2008م، اتصل بنا الاخ سيد عوض السيد، ولجأوا لنا لمساعدتهم في ايجاد موقف في محلية جبل اولياء، فأجريت اتصالا مباشرا مع المدير التنفيذي حينها عماد الدين خضر، ومشكوراً وافق على ايجاد موقف. وقام بكتابة خطاب لاخواننا في التخطيط العمراني في محلية جبل اولياء، ووجدوا لنا الموقف حيث تم تخصيصه لنا، وأساساً كان مخصصاً في الخريطة الهندسية موقفا، وبعدها صدر قرار لتخصيص موقف بعلم المعتمد وبمباركة المجلس التشريعي، وبعدها بدأنا في الخطوات العملية، وتحركت شخصياً الى تسجيلات اراضي جبل اولياء، وبعدها الى المساحة، ومن ثم الى اراضي جبل اولياء، وحددوا لنا ان ندفع مبلغ 63 ألف جنيه مقابل 63.00 متر، ويفترض من المحلية ان تقوم بالسداد، فذهبت للاخ مختار حسن أحمد المعتمد والمدير التنفيذي حينذاك، فذهبنا الى عبد الوهاب عثمان وزير التخطيط العمراني بالولاية لتخفيض المبلغ، وهذا ما كان، حيث تم التصديق لنا بدفع 32.00 أى بنسبة 50%، واجتمعنا مع لجنة البصات السفرية، وحينها قال لهم المدير التنفيذي يمكنكم مباشرة العمل من الموقف الجديد الى حين اكتمال الاجراءات، وبعدها توالت الايام، فجاء الاخ محمد بريمة المعتمد الجديد وطارق عبد الوهاب المدير التنفيذي، وطرحت لهم الملف بتفاصيله التي جرت، وجمعتنا كذلك جلسة أخرى مع شعبة البصات، وفي ذات الاجتماع قرر المعتمد أن يتم وضع حجر الاساس، وهذا ما حدث، بحضور ممثل والي الشمالية الدكتور أحمد قاسم وزير التخطيط بالشمالية وبحضور المدير التنفيذي للمحلية ونائب المعتمد لمحلية جبل اولياء، وتم وضع حجر الاساس باسم معتمد محلية جبل اولياء يوم 21/1/2010م. وفي اليوم التالي ذهبت بنفسي لتفويج البصات إيذانا ببدء العمل، وبعدها طلبت من المعتمد كتابة خطاب لمدير شرطة محلية جبل اولياء لتوفير الأمن، فاستجابوا على الفور وما زالوا معنا حتى الآن». بداية الأزمة: ٭ وعن بداية الأزمة التي نشبت بين إدارة الميناء البري وشعبة بصات الشمالية، يقول عبد الرحيم محمد أحمد إنه وفي يوم 3/1/2010م اتصل به الأمين العام للاتحاد يخبره بأنه تم ايقاف ثلاثة بصات، وفيما بعد اتضح أن من قاموا بذلك من منسوبي الميناء البري، واتصلت بالمعتمد مباشرة وقام السيد المعتمد محمد بريمة بكتابة خطاب لمعتمد الخرطوم يخبره بأنه تم تخصيص موقف للولاية الشمالية بابو آدم، وطلبنا منهم اعطاء بصات الشمالية فرصة مؤقتة للتحرك من السجانة، وبعدها تفاجأنا بأن شُعبة بصات الشمالية لها اتفاق سابق مع إدارة الميناء البري بشروط وضعوها للتحرك في الميناء البري وتم تنفيذها، وبعدها اتصلت مع الشُعبة ونقلت لهم التزامنا الكامل من حيث تخصيص الموقف الجديد، وطلبت منهم ان يقوموا بحل مشكلتهم مع إدارة الميناء البري، خاصة أن بينهم اتفاقا مبرما من قبل. وجاء ردهم بصفتهم شعبة بصات بأن إدارة الميناء البري لم تلتزم بما جاء في اتفاقهم، لذا هم غير مطالبين بالدخول للميناء البري وتسيير رحلاتهم منه، وأكرر التزامنا الكامل بالتصديق الذي خصصناه لموقف الولاية الشمالية بالمحلية. ولا يزال السؤال قائماً: ٭ وبالرغم من مرور الايام والليالي منذ نشوب هذه الأزمة التي لا شك انها استفحلت وزادت عما كانت عليه في بداية الأزمة، وتنصل بعض الجهات التي تدعي أنها تخدم مواطنيها، وكذلك المسؤولين من أبناء الشمالية عن القيام بدورهم تجاه ذويهم من المتضررين.. الا أننا نجد ان الحال مازال مائلاً تماماً، وبلغ السيل الزبى. وما يؤكد ما سردناه الاعتراض الذي يُحاك ضد أصحاب وركاب البصات السفرية من خلال ايقاف السلطات المختصة لهذه المركبات، وتكرار سيناريو اقتياد سائقي البصات إلى أقسام الشرطة وبصورة يومية، الا أن ما حدث في الرميلة يومي الاحد والاثنين الموافقين 17/18يناير يعد الاكبر من نوعه، لدرجة أن اصحاب المركبات قرروا الاعتصام الى حين حل مشكلتهم مع إدارة الميناء البري التي طالما انها تقوم بهذه الاجراءات التعسفية، فهذا يعني عدم احترامهم لخصوصية الإنسان السوداني بصورة عامة. وأخيرا نقولها: ومازال الحال مائلاً».
