كشفت جولة قامت بها «الصحافة» بسوق عطبرة عن ارتفاع جنوني للسلع الاستهلاكية و اشتكى المواطنون بالمدينة من الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاساسية حيث تجاوز سعر جوال السكر الأحمر 140 جنيها والسكر الأبيض 150 جنيها للجوال كما تتابعت الزيادة بصورة كبيرة علي السلع الاخري كالدقيق ومشتقاته والقطن والصلصة. احد المواطنين يعمل بالأعمال الحرة رفض ذكر اسمه عقب علي ذلك الارتفاع قائلا «نعاني بسبب ارتفاع الأسعار في اغلب السلع الاساسية كالدقيق والسكر و لا نستطيع الشراء للغلاء الواضح في الأسعار» ، فيما اشار المواطن مصطفى أحمد محمد محجوب وهو موظف بالمعاش ان ماكان يشتريه بثلاثة آلاف يكلف الآن خمسة آلاف جنيه وقد فوجئت بنقص وزن الخبز ولا نعرف سبب الزيادة وعما اذا كان بسبب زيادة الرسوم التي تفرضها الجهات المسؤولة ام غيرها . احدى المواطنات علقت علي الأمر قائلة«الحاجات أسعارها عالية حتى لا اعرف أين ذهبت القروش التي دخلت بها السوق أنا مجبرة علي الشراء وبشتري الأشياء الضرورية بمعاناة شديدة فيما قالت المواطنة أمال عبد الله «الزيادة جاءت بصورة مفاجئة و مامعروف الحاصل شنو لا نستطيع أن نشتري لان الدخل محدود ويعاني زوجي من فشل كلوي والأولاد في المدارس والجامعات وكل يوم نلقي الأسعار في ازدياد بالذات السكر». احداهن رفضت ذكر اسمها قالت بصوت جهور : « الارتفاع مبالغ فيه أنا موظفة أسدد من مرتبي ما اشتريته الشهر السابق من السلع فالمرتبات لا تكفي لتسديد الديون والمواد كلها زادت من وين جات الزيادة لا نعرف ؟». سألت عددا من تجار الجملة بمدينة عطبرة عن السبب في الزيادة وعما اذا أثرت علي القوة الشرائية للمواطن فقال احد التجار «الاسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق وتلك الزيادة خلقت لنا مشكلة مع الزبائن فهي تقلل القوة الشرائية ويعتقد الناس ان التجار هم السبب فيما حدث وعزا التاجر ارتفاع السلع الي ارتفاع سعر الدولار وكشف عامل باحد المخابز بالسوق ان المواطنين امتنعوا عن شراء الخبز بسبب الغلاء. عماد ابوشنب احد أعضاء الغرفة التجارية قال معلقا علي الأمر ان الوضع مبهم وانهم في حيرة من الأمر اذ لا يدرون السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار وعما اذا كان السبب هو ارتفاع الدولار وعن الاثر الذي تركه ارتفاع الاسعار قال عماد ان بعض التجار تغيرت معاملاتهم بعد أن كانوا يقبلون الدفع الآجل تغير ذلك مما قد ينعكس علي السوق. والمعروف أن مدينة عطبره تحتضن أعدادا كبيرة من عمال هيئة السكة حديد والذين ينتظرون ان تصرف مرتبات شهر نوفمبر المتأخرة والموظفين ذوي الدخل المحدود وهي بذلك تجسد معاناة شريحة الفقراء عندما يسحقها السوق في وقت باتت فيه الدولة مجرد رقيب علي الحراك الاقتصادي وفقا للفهم القاصر لراسمي السياسات الاقتصادية الذين يرون ان سياسة التحرير الاقتصادي يعني ان تبقي الدولة مجرد رقيب علي الحراك الاقتصادي.