لازال ارتفاع السلع الاستهلاكية يحكم قبضته على المواطنين الذين يتساءلون عن الجهات التى تقف وراء صناعة الغلاء الذى أحكم سيطرته على المواطن فى الوقت الذى ينادى فيه المسئولون الحكوميون بمعاقبة المتلاعبين بمعاش المواطنين. وامس وجه نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه الاجهزة الامنية والشرطية بعدم التسامح وحسم المتلاعبين بمعاش المواطنين بالتخزين، وقال ان القوات النظامية التى تضرب الاعداء بيدها اليمنى ستضرب وبذات القوة كل من يتلاعب فى اقوات الناس او ارزاقهم او يحاول ان يثرى ثراءً حراما باكتناز اقوات الناس اوتخزينها او التلاعب بها .واكد طه ان الاجهزة المختصة اتخذت من الترتيبات والاجراءات ما يكفل معاش المواطنين ورأى ان الحكومة الرشيدة التى تستحق البقاء والتفويض هى الحكومة التى توفر لمواطنيها سبل تحسين العيش والدواء والعلاج والامن والاستقرار .خطاب نائب رئيس الجمهورية وجد قبولا وارتياحا واسعا من قبل المواطنين الذين طالبوا بتنفيذه على ارض الواقع حتى يستطيع المواطن البسيط الايفاء بمتطلبات اسرته (الصحافة ) التقت مجموعة من المواطنين الذين ابدوا ارتياحهم لحديث النائب داعين الحكومة الى تنفيذ ما جاء من توجيهات وانزالها على ارض الواقع لكى تنعكس على المواطن حتى يشعر بأن الدولة حريصة على الوقوف بجانبه خاصة ان الفترة التى شهدت ارتفاع اسعار جميع السلع احدثت حالة من الهلع والقلق بين المواطنين نتيجة ما شاهدوه فى الايام الماضية . وقال المواطن عصام محمد : (لازال ارتفاع السلع متواصلاً بصورة خرافية على الرغم من تلك الموجهات ،المطلوب هو تجاوز تخدير المواطن الى فعل ملموس بمعاقبة كل من يخزن السلع بهدف مضاعفة اسعار السلع ومعاقبة محتكري السلع ) وقال عصام ان جميع السلع التجارية المحلية والمستوردة تعرضت الى زيادة فى السعر ما ادى الى عجز المواطن عن شرائها على الرغم من ضروريتها واستحالة الاستغناء عنها. وقال عصام ان اغلبية المواطنين يعيشون حياة معيشية متواضعة ويعتمدون على توفير المقومات الاساسية فى المأكل والمشرب حسب الدخل المادى ويوظفون اشياءهم دون التمتع بالطيبات التى يتمتع بها البعض الآخر لكن بعد الغلاء الذى اكتسح الاسواق بات عاجزا حتى من الاولويات الضرورية التى يعتمد عليها فى معيشته اليومية لكن بعد موجهات نائب رئيس الجمهورية ومحاربة صانعى الغلاء شعر المواطن بارتياح بالغ متمنيا ان تنزل تلك التوجيهات وتطبق على ارض الواقع من اجل تخفيف معاناة المواطن البسيط الذى لا يطلب شيئا غير سهولة الحصول على متطلباته المعيشيه فقط . فيما قال التاجر مصعب ان زيادة الاسعار لم تؤثر على الزبائن وحدهم اذ طال الضرر التجار من خلال اغلاق كثير من محلات اولئك الذين عجزوا عن تسديد ماعليهم من التزامات وديون لضعف القوة الشرائية حيث تراجعت الكميات التى كان يشتريها المواطن من السلع مطالبا الجهات المختصة ان تحارب الغلاء الذى ضرب الاسواق . رئيس نيابة حماية المستهلك مولانا عبدالمجيد عوض قال بمنتدى جمعية حماية المستهلك ان التشريعات الاقتصادية والتجارية والجنائية التى تضبط حركة السوق تقوم على الحفاظ على المنافسة الاقتصادية الحرة وعلى المحافظة على المبادئ الاقتصادية ايضا وهذه المبادئ مستمدة من الشريعة الاسلامية ومن تلك المبادئ حسن المعاملة فى البيع والشراء ومن ثم لابد من وضع تلك التشريعات لتراقب حركة السوق وقد اتجهت كل الدول الاشتراكية منها والرأسمالية لانشاء اجهزة رقابية وهى فى الغالب اجهزة قانونية واقتصادية. وقال عبد المجيد ان ذلك الجهاز ذو شقين اقتصادى يتولى حركة السلع من الانتاج الى الاستهلاك ولاستقامة الخط بين المنتج والمستهلك اذا كانت هنالك عرقلة يتولى الجهاز الرقابى حلها وشق قانونى يتولى وضع الدراسة لاى بوادر ازمة لسلعة ما ثم يطرح منتجه فى السوق لتغطية الفجوة وبين ان هناك جهازا رقابيا فى طور التكوين مثل قانون منع الاحتكار الذى صدر وقد طبق فى ازمة السكر في رمضان الماضى
