طالب المجلس الوطني برفع كافة الرسوم والجبايات والضرائب المفروضة على سلع الصادر لتقوية مقدرتها التنافسية بالاسواق الخارجية، وأوصى بإعادة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لوزارة التجارة الخارجية لتكون تحت اشرافها المباشر وتغيير مسمى الوزارة لتكون وزارة التجارة فقط ، بينما أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور بابكر محمد توم تخطي صادرات الصمغ العربي ل(40) ألف طن خلال الفترة الماضية. وانتقد نواب في البرلمان خلال مداولاتهم لتقرير اللجنة المختصة حول بيان وزارة التجارة الخارجية أمس، تهميش الوزارة وسلب اختصاصاتها ، وشددوا على ضرورة إعادتها لتمكين الوزارة من تحريك العمل التجاري بالبلاد ،واعتبر مساعد رئيس الجمهورية على مسار سلب اختصاصات وزارة التجارة الخارجية ،احد العوامل الاساسية لأزمة ارتفاع الاسعار، وقال «كان يفترض ان تلعب وزارة التجارة دوراً فيما يتعلق بأزمة ارتفاع الاسعار ولكنها أصلاً لا تستشار حول تلك القضية» واضاف «أصبحت كالابن مجهول الأبوين بعد تشليعها». وأوصى البرلمان بإزالة التداخلات في الاختصاصات بين الوزارة والجهات الاقتصادية ذات الصلة ،وطالب بإجراء دراسة لآثار زيادة رسوم هيئة الموانئ البحرية على الصادرات والواردات. وشدد على ضرورة احكام سيطرة الجمارك على عمليات التهريب للسلع الاستراتيجية كالصمغ العربي والسمسم والجلود، وكشف تقرير لجنة التجارة والصناعة حول بيان الوزارة الذي اجازه البرلمان عن عمليات حصر وتقييم لالتزامات السودان تجاه الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي. في سياق منفصل، تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم جلسة استماع حول صادرات الصمغ العربي، وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور بابكر محمد توم ل«الصحافة» ان الجلسة تهدف لتنوير النواب حول نشاط مجلس صادرات الصمغ العربي واهدافه ونتائجه والدعم المطلوب تمهيداً لتبني البرلمان لمشروع اقامة المجالس السلعية، وذكر ان آخر نشرة ملكها المجلس للجنة أكدت تخطي صادر الصمغ العربي ل(40) ألف طن، واعتبر دخول بنكي النيلين والبنك العقاري لأول مرة بمثابة وعي واهتمام بتلك السلعة.