كشفت وزارة التجارة الخارجية عن قرار لمجلس الوزراء وجه فيه بأن يقف السودان عند التجارة الحرة دون الدخول في مرحلة الاتحاد، واشارت لدراسة أعدت للنظر في المكاسب التي يحققها السودان من خلال الانضمام لمنظمة الكوميسا والمنطقة العربية الحرة، بينما حاصر نواب المجلس الوطني وزارة التجارة الخارجية بانتقادات لاذاعة طالت أداء الوزارة، ووصف بعضهم العاملين بالوزارة بالضعف وهاجم النواب مشاركة السودان في المعارض الخارجية ونعتوها بالفضيحة والسيئة، وطالب بعضهم بإيقافها فوراً، وأثار برلمانيون قضية استيراد مصر للكركدي من السودان وتصديره للخارج بعد وضع ديباجتها عليه، إلى جانب تهريب 30% من الصمغ العربي وقيام اثيوبيا بتصدير مائة ألف طن من السمسم. وطالب النواب في مداولتهم لبيان وزارة التجارة الخارجية بالمجلس الوطني أمس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول تهريب وتصدير 30% من الصمغ العربي، وانتقد آخرون احتكار تصدير الابل لمصر وليبيا ودعوا للترويج للابل في الدول الاوروبية وشددوا على ضرورة انشاء موانئ متخصصة للتصدير والاستيراد. وانتقد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أمام البرلمان أمس الضجة المستمرة في الصادرات السودانية، وقال اذا أردنا التطور لابد من ازالة العقبات أمام الصادرات غير البترولية،وطالب بمراجعة الملحقين التجاريين بعد ان شكك في كفاءتهم ووصفها بالضعف، وشدد على ضرورة مراجعة المنظمات التي تتعامل معها المنطقة في شأن التجارة واقترح ان يجمد السودان عضويته في تلك المنظمات لعامين أو أكثر حتى يحقق التوازن. وفي ذات المنحى، قال القيادي في البرلمان الزبير أحمد الحسن ان البلاد تحتاج لمعالجات تزيد الصادرات وتقلل من الاستيراد، واعتبر ان المشكلة الأساسية التي يعاني منها السودان هي تصدير الفائض،وشدد على ضرورة أن تعمل الوزارة على ابرام عقودات طويلة الأجل ،واشار الزبير لضرورة ان يقود البرلمان ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء حملة اعلامية لمواجهة تحدي زيادة الصادرات وأضاف «زيادة الصادرات أو الموت». وفي ذات المنحى، انتقد البرلماني عن المؤتمر الوطني علي ابرسي، السماح للاجانب بالتجارة داخل السودان والعمل في قطاع النقل ،واكد ان السودان الدولة الوحيدة التي تسمح بذلك، وقلل من مشاركة السودان في منظمة الكوميسا واكد ان البلاد لم تستفد من تلك المشاركة بسبب عدم وجود الصادرات. ودمغ القيادي البرلماني محمد يوسف فشل السودان خلال الخمسين عاما في زيادة صادراته بالامر المعيب ،واكد ان المشكلة تكمن في عشوائية التجارة واشار لضرورة وضع خطط منظمة ومدروسة للنهوض بأمر التجارة. من جانبه، طالب نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد ،بمحاربة البضائع غير الضرورية بالبلاد وشدد على ضرورة زيادة انتاج القمح الذي قال انه يرهق الاقتصاد السوداني. من ناحيته، اقر وزير الدولة بالتجارة الخارجية بوجود مشاكل بمعارض السودان الخارجية ،وارجع ذلك لضعف التمويل واشار لحجم مبالغ التسيير الشهري المخصصة للوزارة والمقدرة ب 140 الف جنيه،وكشف الوزير عن قرار لمجلس الوزراء بأن يقف السودان عند التجارة الحرة دون الدخول لمرحلة الاتحاد، واشار الى ان القرار جاء بناءً على دراسة اعدت للنظر في المكاسب التي تتحقق للبلاد من خلال الانضمام للكوميسا والمنطقة العربية الحرة. واكد الوزير وجود لائحة لتنظيم العمل التجاري للاجانب بالبلاد،وقال ان اللائحة تلزم بأن يكون للاجنبي الذي يرغب في التجارة بالسودان شريك سوداني له بنسبة 51% والاجنبي 49%، وان تؤول الادارة للسوداني وتقتصر التجارة على الصادر فقط. وارجع الوزير ارتفاع اسعار الماشية لمضاربات التجار وسوء الادارة، وكشف عن قيام لجنة برئاسة وكيل الوزارة بإبرام عقودات فاقت ال «500» الف طن لشراء الذرة.