طالب المجلس الوطني برفع كافة الرسوم والجبايات والضرائب المفروضة على سلع الصادر لتقوية مقدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية، وأوصى بإعادة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لوزارة التجارة الخارجية لتكون تحت إشرافها المباشر وتغيير مسمى الوزارة لتكون وزارة التجارة فقط، بينما أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور بابكر محمد توم تخطي صادرات الصمغ العربي ل(40) ألف طن خلال الفترة الماضية. وانتقد نواب في البرلمان خلال مداولاتهم لتقرير اللجنة المختصة حول بيان وزارة التجارة الخارجية أمس، تهميش الوزارة وسلب اختصاصاتها، وشددوا على ضرورة إعادتها لتمكين الوزارة من تحريك العمل التجاري بالبلاد، وأعتبر مساعد رئيس الجمهورية علي مسار سلب اختصاصات وزارة التجارة الخارجية، احد العوامل الأساسية لأزمة ارتفاع الأسعار، وقال (كان يفترض أن تلعب وزارة التجارة دوراً فيما يتعلق بأزمة ارتفاع الأسعار ولكنها أصلاً لا تستشار حول تلك القضية) وأضاف: (أصبحت كالابن مجهول الأبوين بعد تشليعها). وأوصى البرلمان بإزالة التداخلات في الاختصاصات بين الوزارة والجهات الاقتصادية ذات الصلة ،وطالب بإجراء دراسة لآثار زيادة رسوم هيئة الموانئ البحرية على الصادرات والواردات. وشدد على ضرورة إحكام سيطرة الجمارك على عمليات التهريب للسلع الإستراتيجية كالصمغ العربي والسمسم والجلود، وكشف تقرير لجنة التجارة والصناعة حول بيان الوزارة الذي أجازه البرلمان عن عمليات حصر وتقييم لالتزامات السودان تجاه الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. في سياق منفصل، تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم جلسة استماع حول صادرات الصمغ العربي، وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور بابكر محمد توم ل«الصحافة» إن الجلسة تهدف لتنوير النواب حول نشاط مجلس صادرات الصمغ العربي وأهدافه ونتائجه والدعم المطلوب تمهيداً لتبني البرلمان لمشروع إقامة المجالس السلعية، وذكر أن آخر نشرة ملكها المجلس للجنة أكدت تخطي صادر الصمغ العربي ل(40) ألف طن، واعتبر دخول بنكي النيلين والبنك العقاري لأول مرة بمثابة وعي واهتمام بتلك السلعة. الصحافة