بدأ العد التنازلي للانفصال الذي أعدت له الحركة قصراً منيفاً لدولة افريقية، الاستعدادات تجري هناك على قدم وساق علم بجانب علم السودان، نشيد وطني غير نحن جند الله، شعار لم يبق سوى اسم الدولة هل ستكون كما اقترح السيد جوزيف لاقو بان يكون الاسم جنوب السودان. حتى اذا قدر الله وفكر اهل الجنوب العودة مرة اخرى كما حدث لالمانيا الشرقية والغربية يكون السودان الواحد القديم من حلفا الى نمولي. أما اخبار الشمال او دولة السودان الشمالي غير مطمئنة، اسوق بعض التصريحات لقادة المؤتمر الوطني وكذلك المعارضة وابدأ بالمؤتمر الوطني.. وحديث السيد رئيس الجمهورية في الاحتفال باعياد الحصاد بالقضارف، قال: «الشريعة الاسلامية ستكون المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور الجديد. ثم تساءل عن لماذا تتجه السلطة القضائية والشرطة للتحقيق في تطبيق الحدود واضاف التحقيق في شنو» وذلك في قضية الفتاة التي ظهرت في احد مقاطع الفيديو الذي تناولته بعض الفضائيات» ثم أعلن من القضارف عن تعديل الدستور في حال انفصال الجنوب. وتنقيته عن اي نصوص غير اسلامية، واضاف «كل الكلام المدغمس زي السودان بلد متعدد الديانات والاعراف واللغات تاني ما في ومصدر التشريع الوحيد سيكون الشريعة الاسلامية واللغة العربية هي اللغة الرسمية» كما اكد ان انفصال الجنوب لن يكون نهاية الدنيا. ٭ نائب الرئيس الاستاذ علي عثمان، وداخل المجلس التشريعي بمناسبة اعلان الاستقلال من داخل قبة البرلمان قال: ان الحكومة لن تتسامح في اقوات الناس ولا مجال للتلاعب والمساومة ولا مجال للحديث عن تخزين السلع ولا عن الهلع وبث الاشاعات والخوف بين الناس. ثم قال ان القوات النظامية التي تضرب بيدها اليمنى الاعداء ستضرب باليسرى وبذات القوى كل من يتلاعب في اقوات الناس او ارزاقهم او ان يحاول ان يثري ثراء حراماً. اما هذه الفقرة في حديثه مهمة يقول: «الحكومة الرشيدة التي تستحق البقاء والتفويض هي الحكومة التي توفر لمواطنيها سبل تحسين العيش، والدواء، والعلاج، والامن والاستقرار» انتهى. ٭ الحديث الثالث لمدير جهاز الامن والمخابرات الفريق مهندس محمد عطا المولى تحدث عن خطة عسكرية ودبلوماسية للقضاء على المتمردين، كما أكد ان السقوفات الوطنية عند قادة الاحزاب متدنية، جاء ذلك في ندوة الامن والسلم في السودان. قال: «ان اهم خاصية في الامن هي النسبية حيث لا يوجد أمن مطلق سواء للافراد او الجماعات او النظم الحاكمة ومثال لذلك ما جرى في الحادي عشر من سبتمبر. ويقول ان المفهوم الحديث للامن يعني ضبط ايقاع الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويقول مستعرضاً الوسائل الرئيسية المستخدمة من قبل الدولة في تحقيق الامن واولها نظام الامن الذاتي وهو ان تقوم الدولة بالاعتماد على قواها وقدراتها الذاتية. ثم يتحدث الفريق عطا في فقرة اخرى مهمة «اما بالنسبة للاتحاد الافريقي فما يتمتع به السودان من موقع جغرافي له قيمة اضافية سياسية استراتيجية يلعب دوراً كبيراً في حشد القوى الاقليمية وتوظيفها لمصلحة الامن القومي ثم الاهم في حديثه ايضاً يقول «التوافق والتراضي الوطني وآليات السلام، والتحول الديمقراطي يصب في تقوية البعد السياسي للدولة وفي التنمية السياسية الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية المهمة في حسابات الأمن الوطني» انتهى. ٭ نعود للمعارضة ونبدأ بحزب الأمة بزعامة الامام الصادق المهدي. صحيفة «الصحافة» العدد «5526» بتاريخ 91ديسمبر اي في ذات ايام تصريحات قادة المؤتمر الوطني يبدو ان الشتاء سيكون حاراً. المهدي يدعو لحكومة قومية ويهدد باعتزال السياسة!! «طرح زعيم حزب الامة الصادق المهدي مبادرة تدعو الرئيس عمر البشير الى تشكيل حكومة قومية لادارة شؤون البلاد عقب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر بعد «22» يوماً لتجنب الاطاحة بنظام الحكم وامهله «71» يوماً عقب الاستفتاء والا انضم الى تيار الاطاحة بالحكومة او اعتزال العمل السياسي، وذكر ان الانفصال بات مؤكداً وسيؤدي الى تحميل حزب المؤتمر الوطني مسؤولية الانفصال وما يلحق به من عداوات ورأى ان الاستفتاء سيعقبه تصعيد نوعي في مواقف حركات دارفور واطلاق عنان المحكمة الجنائية الدولية وان حصيلة هذه العوامل مع تدهور الحالة الاقتصادية سوف تطلق تياراً واسعاً للاطاحة بالنظام» انتهى. ٭ حزب المؤتمر الشعبي صحيفة «أجراس الحرية» العدد «588» بتاريخ 21/21/0102م عنوان بارز التغيير أو الزلزال. «السنوسي عقب الانفصال اما التغيير او الزلزال. اعتبر مساعد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي ان قيام دولة جديدة في الجنوب حال الانفصال يستوجب تجديد كل شيء في الشمال. وانتقد المؤتمر الوطني على خلفية ضعف الناخبين الجنوبيين على التسجيل للاستفتاء في تقرير المصير لشعب جنوب السودان. ثم يقول ان الزعم بعدم حدوث تغيير في الشمال عقب الاستفتاء يدل على عدم رشد القائمين بالامر وتمسك بان قيام دولة جديدة بعد الاستفتاء يستوجب اعداد دستور جديد باعتبار الدستور الحالي انتقالي ينتهي اجله بانتهاء الفترة الانتقالية وزاد لا بد من حكومة جديدة، وانتخابات جديدة تقوم على الشفافية والحرية والنزاهة وليس كما جرت» وشدّد على ضرورة ان يقوم المؤتمر الوطني على التغيير وقال: «اذا لم يتقدم المؤتمر الوطني نحو التغير ستحدث زلزلة في الشمال واضاف لا بد من حدوث تغيير كبير في النظام الحاكم، وذكر ان هناك احتمالات تتعلق بتنفيذ اوامر مذكرات المحكمة الدولية قد يرى القائمون عليها ان فرصتهم في الانقضاض على المطلوبين» وقال: ان الموقف خطير والتداعيات كثيرة وغير معروفة النتائج اذا لم يستدرك المؤتمر الوطني الموقف ويستبقه بخطوات جادة للاصلاح والتغيير. وكشف عن اعدادهم ورقة تضم حزمة القضايا المتصلة بالاستفتاء اضافة الى وضع تصور حول علاقة الحزب بدولة الجنوب. حال الانفصال» انتهى. هنالك تطابق في الرؤى والافكار بين الامة والشعبي سنحاول بإذن الله في المقال القادم طرح رؤى بقية الأحزاب مع التحليل لما أوردته.... وربنا يستر.