سودارس : زعيم الأمة وإمام الأنصار يهدد بإعتزال العمل السياسي أو الانضمام للتيار الداعي للاطاحة بحزب البشير الحاكم..المهدي : 26 يناير آخر أجل للحزب الحاكم لتنفيذ مقترحات محددة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

زعيم الأمة وإمام الأنصار يهدد بإعتزال العمل السياسي أو الانضمام للتيار الداعي للاطاحة بحزب البشير الحاكم..المهدي : 26 يناير آخر أجل للحزب الحاكم لتنفيذ مقترحات محددة

الصحافة نشر في الراكوبة يوم 19 - 12 - 2010

هدد زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي بالانضمام إلى المعسكر الرامي إلى الإطاحة بالنظام السوداني أو اعتزال العمل السياسي، في حال عدم الاستجابة لدعوته المتعلقة بما سماه الطريق الثالث لتجاوز حالة الاحتقان السياسي في السودان.
وأكد الزعيم السوداني المعارض -في ندوة صحفية السبت- أن هذا الطريق "يشمل تشكيل حكومة قومية، وكتابة دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات حرة، وحل مشكلة دارفور، وإبرام اتفاقية توأمة بين شمال السودان وجنوبه في حال الانفصال".
وحدد السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني المقبل كآخر أجل لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لتنفيذ هذه المقترحات.
وسبق لزعيم حزب الأمة أن دعا -في حوار مع الجزيرة نت- إلى "قمة سياسية" لمواجهة ما سماها التحديات الخطيرة التي تعترض السودان، بدءا من مسألة تقرير المصير للجنوب
وقضايا الحريات والمسألة الاقتصادية وقضية دارفور.
ومن جهة أخرى، نبه الصادق المهدي إلى أن المؤتمر الوطني الحاكم "يرغب في أن يخلصه الاستفتاء من شريك مشاكس" ليحكم قبضته على البلاد، مرجحا أن يقود الاستفتاء إلى الانفصال.
ويقصد المهدي بالشريك المشاكس، الحركة الشعبية لتحرير السودان المشاركة في الحكم والتي تستعد لتولي المسؤولية الكاملة عن جنوب السودان في حال كانت نتيجة الاستفتاء القادم لصالح الانفصال.
وتأتي تصريحات زعيم حزب الأمة في ظل مناخ سياسي ملتهب هذه الأيام استعدادا لاستفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في التاسع من الشهر القادم.
جدل
وفي هذا السياق يستمر الجدل بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان على خلفية العرض الذي قدمه الرئيس عمر حسن البشير والمتعلق باستعداده للتخلي عن حصة شمال السودان في نفط الجنوب إذا صوت الجنوبيون لصالح الوحدة خلال الاستفتاء.
ولكن الحركة الشعبية ردت بالقول إن هذا العرض "متأخر"، ودعت البشير في المقابل إلى اتخاذ موقف مماثل لحل قضية أبيي التي يفترض أن ينظم بشأنها استفتاء مماثل في التاريخ نفسه لتقرير ما إذا كانت ستتبع للجنوب أم للشمال.
وفي موضوع الاستفتاء، اقترح الصادق المهدي في وقت سابق إسناد إدارة استفتاء تقرير المصير إلى جهة محايدة تحت مظلة الأمم المتحدة، بدلا عن المفوضية الحالية، التي قال إنها "ولدت مشلولة". وأشار إلى أن ما أسماها "فجوة الثقة" بين الطرفين -الحزب الحاكم والحركة الشعبية- تستوجب القبول بتلك المقترحات عن الاستفتاء.
المصدر: الجزيرة
هدد باعتزال العمل السياسي أو الانضمام إلى تيار الإطاحة
المهدي يمهل البشير حتى 26 يناير لتشكيل حكومة قومية
الخرطوم -الصحافة: طرح زعيم حزب الأمة ،الصادق المهدي، مبادرة تدعو الرئيس عمر البشير إلى تشكيل حكومة قومية لادارة شؤون البلاد عقب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر بعد 22 يوما، لتجنب الاطاحة بنظام الحكم،وأمهله 17 يوما عقب الاستفتاء وإلا انضم إلى تيار الاطاحة بالحكومة أو اعتزل العمل السياسي.
وقال المهدي ،في منتدى الصحافة والسياسة أمس بمناسبة تدشين كتابه الجديد «ميزان المصير الوطني في السودان» ،إن انفصال الجنوب في المناخ الحالي سوف يحدث تغييرا نوعيا في المشهد السياسي في السودان، ما يجعل استمرار الأوضاع على ما هي عليه مستحيلة.
وذكر المهدي إن انفصال الجنوب بات مؤكدا وسيؤدى إلى تحميل حزب المؤتمر الوطني مسؤولية الانفصال وما يلحق به من عداوات،ورأى أن الاستفتاء سيعقبه تصعيد نوعي في مواقف حركات دارفور، وإطلاق عنان المحكمة الجنائية الدولية ، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العوامل مع تدهور الحالة الاقتصادية سوف تطلق تيارا واسعا للاطاحة بالنظام.
وأفاد أن المؤتمر الوطني سوف يعتبر انفصال الجنوب تخلصا من شريك مشاكس ما يسهل مهمة السيطرة على الشمال حتى ولو في مثلث صغير، الأمر الذي سيوسع ويعمق المواجهات في البلاد ويدعم تيارات تفكيكها. وطرح المهدي مبادرة أطلق عليها «طريق سياسي سلمي ثالث» لتجنب تفكيك البلاد والإطاحة بنظام الحكم ، تشمل حل أداة الحكم الحالية، وتشكيل حكومة قومية جامعة، مهمتها إدارة الشأن الوطني والدعوة إلى مؤتمر قومي دستوري لصوغ دستور دائم للبلاد،
وإبرام معاهدة توأمة مع دولة الجنوب الوليدة فورا، والاستجابة إلى مطالب أهل دارفور المشروعة، وتعميم ذلك على الأقاليم الأخرى، وتوفير الحريات العامة، والتصدي للمسألة الاقتصادية، والتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن المؤتمر الوطني في حال موافقته على مبادرته فسيناقش معه تفاصيلها وتوقيت ترجمتها، وأمهل حزب البشير حتى 26 يناير المقبل.
وأضاف المهدي، انه في حال رفض المؤتمر الوطني عرضه فسيدعو حزبه إلى مؤتمر عام ليقرر الحزب موقفه من المشهد السياسي الجديد، وتابع» أنا شخصيا وفي هذه المرحلة من العمر وأنا أرى بعيني رأسي عوامل تفكيك السودان سوف استخير لاتخاذ أحد قرارين ، هما : الانضمام إلى تيار الاطاحة بالحكم، وإما التخلي النهائي عن العمل السياسي، وينتخب المؤتمر العام للحزب قيادته الجديدة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.