شهدت الآونة الاخيرة ارتفاعا كبيرا جدا ويمكن وصفه بالجنوني في كل السلع الاستهلاكية، وبمرور صبيحة كل يوم يتفاجأ المستهلك بارتفاع سعر سلعة ما الى ما قد يصل الى نسبة زيادة 50% على الاقل، وقد تصل في بعض الاحيان الى 100%، مع ثبات في دخل الافراد، فمن اين سيغطي المواطن هذه الزيادات .. ؟! وما هي الأسباب التي من ورائها ارتفعت الاسعار؟ للوقوف على هذه الاحوال كانت «مع المستهلك» متابعة بهذا الاستطلاع. النور علي صاحب سيوبر ماركت قال ان هناك زيادة عامة في كل السلع الضرورية وغير الضرورية، فمثلا جوال السكر قد بلغ سعره 132 بدلا من 116 جنيها، اما الزيت فقد حدثت به زيادة كبيرة، حيث بلغ سعر العبوة الكبيرة 25 بدلا من 20 جنيها للعبوة الصغيرة و9 جنيهات بفارق 2 جنيه عن السعر القديم، وهذه الزيادة شملت اسعار اللبن والدقيق والعدس وأغلب السلع الاستهلاكية الضرورية، هذا بجانب الزيادة في بعض السلع غير الضرورية، مثل المشروبات الغازية التي شهدت ارتفاعا كبيرا،، حيث زاد سعر العبوة من 1 جنيه الى 1.5 جنيه، اما العبوة العائلية فقد ارتفعت من 3 جنيهات الى 4 جنيهات. وعزا النور الزيادة في ارتفاع اسعار المشروبات الغازية الى الزيادة في سعر السكر، مع تطبيق هذه الشركات «قطاع خاص» لسياسات تضمن فيها المحافظة على انتشارها، فكأن هناك اتفاقا مسبقا في ما بينها لترتفع الاسعار في كل انواع المشروبات الغازية. وذكر المواطن «ح. أ» صاحب متجر الذي فضل حجب اسمه، ان هذا يرجع الى مشكلة احتكار السكر الذي يسعر ب 130 جنيها للرطل ولكنه يباع في السوق السوداء 071 جنيهاً. وقال ان التهاون في معالجة مشكلة السكر شجع ضعاف النفوس على رفع الاسعار. وقال المواطن محمد يحيى ان الزيادة طالت حتى الغاز، فبدلا من 11 جنيهات اصبح يباع الآن ب 71جنيها.. فلم هذه الزيادة غير المبررة في منتج ينتجه السودان بوفرة؟ وناشد الحكومة رفع كاهل المعاناة عن المواطن بإلغاء سياسة تحرير الاسعار التي ادت الى هذه الفوضى، هذا بجانب عدم الزيادة في الاجور.. وتساءل كيف سيوفق المواطن بين هذه الزيادة المفاجئة ودخله المتواضع..؟! وقالت المواطنة منال عبد الله: ان ما يحدث يفوق الخيال.. وفوق قدرة ربات البيوت على التدبير والاقتصاد، فالزيت مثلا يشهد زيادة كبيرة، ولا بد من التدخل السريع لحماية المواطن. وفي ذات السياق أقامت الجمعية السودانية لحماية المستهلك منبرا طالبت فيه بإنشاء جهاز سيادي لحماية المستهلك، تحدث فيه مولانا عبد الحميد عوض عبد المجيد رئيس نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، قال إن التشريعات الاقتصادية الجنائية التجارية التي تعوق حركة السوق تقوم على الحفاظ على المنافسة الاقتصادية الحرة، وعلى المحافظة على المبادئ الاقتصادية، ولذلك لا بد من وضع تشريعات تجارية لرقابة حركة السوق، فالإسلام ينص على منع الاحتكار وعلى حسن المعاملة في البيع والشراء. وقال إن كل الدول في العالم سواء أكانت اشتراكية او رأسمالية اتجهت الى إنشاء اجهزة رقابية تراقب حركة السلع والخدمات، وهو جهاز قانوني اقتصادي يتولى حركة السلع من الانتاج الى الاستهلاك، واستقامة الخط ما بين المنتج والمستهلك، وان كانت هنالك اية عرقلة للمسيرة فإن الجهاز الرقابي يتولى الأمر بمعالجة المشكلة وسد فجوات الانتاج واستقامة امر الانتاج. وقال إن قانون منع الاحتكار لعام 2009م الذي أُجيز من المجلس الوطني، قد حظر احتكار اية سلعة، وقد طبق من قبل نيابة حماية المستهلك في ازمة السكر في رمضان الماضي على المخالفين، وان المادة «14» من قانون مجلس تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار قد اختصت بدراسة السلع الاستهلاكية الاساسية كالسكر والدقيق وجمع البيانات حولها من قبل مجلس تنظيم المنافسة، وهو في اتجاه ان يضع سياسة عامة لنظام تأمين للأمن الغذائي بالدولة. وهذا المجلس يتشكل من خبراء قانونيين واقتصاديين اضافة للاجهزة المهتمة، وهذا الجهاز السيادي يشكله رئيس الجمهورية، وله شخصية اعتبارية وهيكلية. ووضعت الجمعية السودانية لحماية المستهلك مقترحات لتخفيض وضبط اسعار السلع، كان من ابرازها انشاء جهاز سيادي لحماية المستهلك في كل الولايات، وذلك على وجه السرعة، هذا بالاضافة الى إنشاء جمعيات تعاونية وتموينية، وذلك لمحاربة احتكار بعض السلع خصوصا السلع الضرورية مع دعم بعض السلع، اضافة الى رفع سياسة تحرير الاسعار عن السوق للسيطرة على اسعار السلع الاستهلاكية. وبجانب هذا ناشدت جمعية حماية المستهلك المواطنين اقامة حملات مقاطة شعبية للسلع التي تفوق اسعارها مقدرة المستهلك، والاتجاه الى سلع بديلة للضغط على التجار لخفض الاسعار، فمثلا مقاطعة اللحوم الحمراء لارتفاع سعرها والاتجاه الى الدواجن لانخفاض سعرها هذه الايام، وهذا سيفيد جدا في خفض سعر اللحوم الحمراء.
